Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘ولایت فقیه’

نوشته بابک داد را می‌خوانم، نوشته‌ای با عنوان «»ترور دموکراسی» در ايران! راه جابجايی نرم و قانونی قدرت، «مسدود» است!»  بابک در این نوشته به دادگاه نمایشی سعید حجاریان می‌پردازد و سپس گریزی تاریخی می‌زند به ماجرای ترور سعید حجاریان نزدیک به ده سال قبل و این دادگاه امروز را به ترور مجدد حجاریان همانند می‌کند. در روایت خود از ترور حجاریان می‌نویسد:

«… تمام ۱۷ روزی که سعيد در کما قرار داشت، شبانه روز در بيمارستان بودم ]…[ در بسياری از ديدارها من کنار تخت سعيد ايستاده بودم و واکنشها و احساسات گوناگون دوستان و دشمنان حجاريان را می ديدم. به وضوح می‌توانستم در چهره برخی عيادت کنندگان، «حسرت» را ببينم! حسرت از هدف‌گيری ناشيانه سعيد عسگر! و هراس احتمال زنده ماندن سعيد، که همان روزها حسين شريعتمداری و کيهان او را «سعيد عزيز!» خطاب و برايش به ظاهر دلسوزی می‌کردند! اما بيشتر از همه، آن «حسرت» را در چهره آقای محمدی گلپايگانی ديدم. رئيس دفتر مقام معظم(!) رهبری! عصر يکی از همان روزها، يک تاکسی پژوی ساده (!) با چهار سرنشين اجازه يافت وارد محوطه اختصاصی ساختمان شرقی بيمارستان (محل درمان سعيد) شود. داخل تاکسی، چهار مرد تنومند نشسته بودند. وقتی پياده شدند، نفر وسطی عمامه سفيدی بر سر خود گذاشت و ناگهان تبديل شد به «حجت الاسلام محمدی گلپايگانی» رئيس دفتر مقام معظم رهبری! ]…[ آقای گلپايگانی پيام همدردی منافقانه «حضرت آقا» را به خانم دکتر مرصوصی (همسر سعيد) و مسعود حجاريان (برادر سعيد) و ساير بستگان او ابلاغ کرد و گفت «آقا» هر شب سعيد عزيز را دعا می کنند!(که لابد زودتر خلاص شود!) همان موقع، آن «حسرت» را در چهره آقای گلپايگانی ديدم. مطمئن بودم دارد توی دلش، سعيد عسگر احمق را بابت نشانه گيری ناشيانه و «زخمی کردن» سعيد حجاريان به فحش و نفرين می کشد. مطمئن بودم مقام عظمای ولايت، شب و روز دارد خداخدا می‌کند، سعيد از کماء بيرون نيايد و تمام کند.…» 2

خطوطی پایین‌تر در اشاره به دادگاه نمایشی می‌نویسد:

ديروز باز هم سعيد حجاريان به «تير کين آلود» آيت‌الله خامنه ای گرفتار آمد و «ترور» شد!»

به روایت تاریخی بابک داد مجدداً و با دقت بیشتری نگاه کنید، به خصوص به زمان افعال مورد استفاده برای اطمینانش:

بيشتر از همه، آن «حسرت» را در چهره آقای محمدی گلپايگانی ديدم

مطمئن بودم دارد توی دلش، سعيد عسگر احمق را … به فحش و نفرين می کشد

مطمئن بودم مقام عظمای ولايت، شب و روز دارد خداخدا می‌کند، سعيد از کماء بيرون نيايد و تمام کند

متوجه منظور من شدید؟ بابک نمی‌گوید که در نگاه گلپایگانی چیزی دیدم که الان متوجه شدم حسرت از کشته نشدن حجاریان بود، نمی‌گوید حالا فهمیدم که گلپایگانی داشت توی دلش به عسگر فحش می‌دهد، نمی‌گوید حالا می‌فهمم که چقدر خامنه‌ای دوست داشته حجاریان زنده نماند، بلکه صحبت از این می‌کند که همان زمان اطمینان داشته که:

رهبر معظم انقلاب، ولی مطلقه فقیه، بالاترین مقام نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانی که برای تایید صلاحیت و فعالیت در نظام جمهوری اسلامی شرط التزام عملی به او لازم است، همانی که طبق اصل 5 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 3 عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است و طبق اصل 109 همین قانون 4 باید حائز صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری باشد، هم او دستور ترور شهروندان کشورش (نه! مسئولان رده بالای حکومت خودش) را صادر کرده است.

اگر بپذیرم که حقیقتاً بابک داد همان زمان پی به این نکات برده است، سئوالی که برای من پیش می‌آید این است که به چه دلیل 10 سال باید بگذرد و چنین فجایعی اتفاق بیافتد و نهایتاً مرجع تقلیدی پیدا شود و تلویحا این ولی فقیه را جائر بخواند تا آقای بابک خان داد جسارت نوشتن و گفتن در این موارد را به دست آورد. آیا همان اطمینانی که بابک داد از آن صحبت می‌کند برای او کافی نبود که در همان موقع به جائریت خامنه‌ای پی ببرد؟ اگر واقعاً همان زمان چنین اطمینانی وجود داشته پس می‌توان حدس زد که دلایلی باعث چشم‌پوشی و اغماض بابک داد بر حقیقتی چنین موحش شده است. اشتباه نشود اصلاً منظورم شخص بابک داد عزیز نیست، منظورم تمامی آن افرادی هستند که دقیقاً پس از اتفاقات این هفته‌ها و روزها ناگهان پی به ماهیت نظام پی برده‌اند و البته همگی صراحتا و یا تلویحاً ادعا می‌کنند که چنین درکی را از قبل داشته‌اند، حال سکوت آن‌ها را در این مدتی که می‌گویند از ماهیت نظام مطلع بوده‌اند به چه حساب باید گذاشت. جمله‌ی بسیار درستی که محمدعلی ابطحی فردای روز انتخابات در وبلاگش نوشت را بخوانید:

«این بار اگر دوباره فراموش نکنیم، جریان غیر دولتی و اصلاح‌طلب را باید به این نتیجه رسانده باشد که دیگر از طریق صندوق‌های رای نمی‌شود، به فکر اصلاح بود.»

ببینید، اگر دوباره فراموش نکنیم، پس بار(های) دیگر و شواهد دیگری هم بوده است که متاسفانه فراموش شده یا مورد اغماض و چشم‌پوشی قرار گرفته است. (اگر خوشبینانه نگاه کنیم)

اما جای چیزی که من را به عنوان یک شهروند عادی این کشور، بتواند به این گونه اصلاح‌طلبان، امیدوار کند و اعتمادی نسبت به آنها در من بوجود آورد، متاسفانه همچنان خالی است. درست است که تغییر لحن نوشته‌های بابک داد و اینکه او برخلاف رویه 2 -3 ماه پیش و قبل از آن، جسورانه و بی‌محابا بر خامنه‌ای می‌تازد و انگشت اتهام به سمت او نشانه می‌رود ( آنچنان که خود من که با اینکه نسبت به اصلاح‌طبان هیچ سمپاتی‌ای ندارم گاهی اوقات شدیداً نگران می‌شوم که اینها که بر سر ابطحی و زید‌آبادی و … که هنوز چیزی نگفته و ننوشته بودند چنین بلایی آوردند اگر دستشان به بابک برسد چه برسر روزگار او خواهند آورد) نشانه‌ی بسیار مثبتی است. اما عدم پذیرش و اقرار به اشتباهات دوران زمامداری این افراد، و نقدناپذیر و بدون‌خدشه دانستن آن دوران (چه از جانب موسوی و کروبی و خاتمی و چه از جانب مسئولان رده پایین‌تری چون بابک داد ، که به استناد نوشته خودش از همان ده سال پیش ولایت مطلقه امر را به خوبی می‌شناخته و متاسفانه در این مورد نه تنها سکوت کرده که خود نیز در سلسله مراتبی پایین‌تر به تقویت نطام او پرداخته است) این تصور را در من بوجود می‌آورده که اگر امروز چنین تقلبی صورت نگرفته بود و اگر گروه متبوع بابک داد به قدرت می‌رسید، این خامنه‌ای _که الان بابک داد به تمسخر ِ او می‌پردازد و در مقابل القابش علامت تعجب می‌گذارد_ علیرغم اطمینان او از کینه‌توزی و جنایتکاری و آمری ترورش مجدداً همان آیت‌الله خامنه‌ای مقلب به القاب مقام معظم رهبری و مقام عظمای ولایت می‌بود و بازهم می‌شد همانند تمام ده‌ سال گذشته بر جنایتکاری او چشم‌پوشید و به فراموشی سپرد!

متاسفانه قرار گیری درون کاست قدرت، امکان و احتمال درک و تحلیل صحیح را از فرد می‌گیرد، محسن سازگارا در صدای آمریکا می‌گفت در زمانی که در قدرت بوده وقتی چیزهایی درباره فجایع درون زندان‌ها می‌شنیده باور نمی‌کرده یا به قول خود او ترجیح می‌داده باور نکند، متاسفانه این خصوصیت قدرت است، زمانی می‌توانی به تحلیل درست آن بپردازی که از آن خارج شده باشی (یا اخراج شده باشی) و منافع شخصی تو دیگر به آن گره نخورده باشد. این موضوع را من شخصاً ممی‌توانم بپذیرم که موسوی، خاتمی، کروبی، رفسنجانی و … به این دلیل که بخشی از قدرت بوده‌اند و به آن دلبسته و وابسته بوده‌اند، توان تحلیل و پذیرش آنچه در دوران قدرتمندی‌شان اتفاق افتاده است را در زمان خودش نداشته‌اند و از آن بی‌خبر بوده‌اند، اما امروز چه؟ امروز که این آقایان ناگهان با واقعیت مخوف جمهوری اسلامی ایران روبرو شده‌اند (با این فرض خوشبینانه که شناختی از آن نداشتند) و خودشان هم دیگر در قدرت نیستند چرا امروز به پذیرش اشتباهات خود و اقرار به آن نمی‌پردازند (البته شاید به اشتباه گمان می‌کنند مجدداً می‌توانند در این نظام شراکت داشته باشند و به این دلیل است که محافظه‌کارانه موضع مشخصی اتخاذ نمی‌کنند) و چرا همچنان و با همان قدرت سابق سخن از اندیشه‌های امام، آرمان امام و دوران طلایی (!) او می‌گویند. از نگاه من مساله اصلاً (آنگونه که حامیان این افراد ادعا می‌کنند) این نیست که این‌ حرف‌ها تاکتیک است و اعتقاد قلبی این آقایون نیست، نه خیر، متاسفانه هنوز هم این آقایان نمی‌خواهند بپذیرند که در رساندن کشور به این مرحله همگی به همراه امامشان و اندیشه‌ها و آرمان‌های او دست داشته‌اند و نقش آفرینی کرده‌اند. هنوز هم نمی‌خواهند بپذیرند که اگر دادگاه‌های نمایشی و اعترفات تحت شکنجه و پخش فیلم اعترفات نادرست است، پس برای قطب‌زاده و آیت‌الله شریعتمداری، احسان طبری و … هم نادرست بوده، اگر حذف دیگر گروه‌های سیاسی  به این شیوه‌ها نادرست است پس رویه‌ی حذفی حزب جمهوری اسلامی و سرانش (همین حذف شده‌های امروز) نادرست بوده است، اگر تجاوز و قتل و شکنجه مخالفان نادرست است پس تمام آنچه در دوران خمینی اتفاق افتاده نادرست بوده است، اگر مرتضوی و رادان متجاوز و جنایتکار هستند پس اسدالله لاجوردی هم متجاوز و جنایتکار هست و نه لایق تعریف و تمجید، اگر انچه در دوران مسئولیت (بگوییم بی‌مسئولیتی) محمود شاهرودی و صادق لاریجانی در حال وقوع است نادرست است، پس آنچه در دوران یوسف صانعی اتفاق افتاده هم نادرست است.

برسر زبان‌ها انداخته‌اند که معیار حال افراد است، حتی اگر این را هم بپذیریم آیا نفی و زیرسوال بردن جنایات و وحشی‌گری‌های یک گروه، و در همان حال تعریف و تمجید و آرمان‌سازی از گروه دیگری با کارنامه‌ای به همین سیاهی و پر از جنایت و وحشی‌گری (که اتفاقاً خود هم بخشی از آن بوده‌ و نقشی درآن داشته‌اند) نشان دهنده حال تغییر یافته‌ی افراد است، یا نشان دهنده استاندارد دوگانه و سیاست یک بام و دوهوا؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضیحات:

1- اشاره به شعری که برخی آن را نوشته برتولت برشت و برخی نوشته مارتین نی‌مولر می‌دانند و به شکل‌های مختلف نقل شده:
«آنها آمدند و کمونیستها را بردند- و من مخالفتی نکردم، چون کمونیست نبودم. آمدند و سوسیالیستیها را بردند- و من اعتراضی نکردم، زیرا سوسیالیست نبودم. آمدند و یهودیان را بردند- و من کلامی بر لب نیاوردم، چرا که یهودی نبودم.  و آنگاه آمدند و مرا هم بردند- و کسی نمانده بود که زبان به مخالفت گشاید.»

2- بعضی جملات را برای کوتاه شدن نقل قول حذف کردم که جای حذف را مشخص کردم، تاکیدها، علائم تعجب و گیومه‌ها از خود بابک داد است.

3- اصل ۵:
در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.

4- اصل 109 – شرایط و صفات رهبر
1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.

Read Full Post »

دو مطلب بسیار خواندنی یکی از دکتر اسماعیل نوری علا و دیگری از مرتضی مردیها در خبرنامه گویا منتشر شده است، اولی «آيندهء اصلاح طلبان و نقش مهندس موسوی» نام دارد که البته به نظر من عنوانی مناسب مطلب نیست و دومی «آيا اتفاق جديدی افتاده است؟»

مطلب دکتر اسماعیل نوری علا با مطرح کردن 16 نکته به تحلیل انتظارات، اهداف و روش‌های بایکوتی‌ها، اصلاح‌طلبان مبلغ مشارکت در انتخابات و حاکمیت  می‌پردازد و به اینکه هرکدام تا چه حد به چیزی که مقصودشان بود نزدیک شده‌اند. این نوشته دکتر نوری‌علا بسیاری از حرف‌هایی که من و اکثر آن‌هایی که به بایکوت خیمه‌شب‌بازی انتخابات معتقد بودند دوست داشتیم در فرصتی مناسب مطرح کنیم را با قلمی بسیار شیواتر و تاثیرگذار‌تر طرح کرده است. مرتضی مردیها نیز به بررسی رویداد اتفاق افتاده می پردازد و به این موضوع که آیا آنچه در این انتخابات به وقوع پیوست رویدادی تازه و غیرقابل پیش‌بینی بود و آیا هیچکدام از این کارها قبلاً روی نداده و هیچکدام از این صحبت‌ها قبلاً مطرح نشده بود.

نکته جالب در مورد این دو مطلب که باعث شد من آنها را در کنار هم قرار دهم سوالی بود که توسط هردوی این بزرگواران پرسیده شده و دغدغه افراد بسیار دیگری نیز هست.

مرتضی مردیها می‌نویسد:

اگر آنچه رخ داد کمک کرده باشد تا اينک خرده‌بهانه‌ها هم از ميان برخاسته و اميد ‌رود ديگر هيچ اصلاح‌خواهی در پی اغفال خود و خلق برنيايد، و برای تغيير اين وضع، راهی به جز شکايت بردن به خدا و/ يا تکدی لطف از خدايگان در پيش گيرد، دستاورد بدی نيست. آيا در آينده ديگر کسی تک‌مضرابهای انتخاب ميان بد و بدتر را ساز خواهد کرد؟ آيا ديگر هيچ حزب و گروه و فردی در هيچ انتخاباتی، به هر بهانه و توجيهی،»نامزد» معرفی خواهد کرد؟

و دکتر اسماعیل نوری‌علا نیز:

از ظهر جمعه ۲۹ خرداد کار اصلاح طلبان در تاريخ معاصر ما تمام شده است. اما آيا آنها از ميراث خونباری که بر دست شان مانده عبرت و درس خواهند گرفت و در انتخابات ديگری که اندکی بعد از راه می رسد به صفوف تحريم کنندگان خواهند پيوست؟

آنچه که من از لحن نوشته این دو بزرگوار برداشت می‌کنم این است که بازهم امیدی ندارند که اصلاح‌طلبان از اشتباهاتشان عبرتی بگیرند.

بله اساتید بزرگوار، بازهم تک مضراب‌های مشارکت در انتخابات کوک می‌شود و بازهم بهانه‌ها و توجیه‌هایی غیرقابل باور از کیسه‌ها بیرون می‌آید و مردمان را به شرکت در شعبده کلاه ولایت ترغیب می‌کنند، شعبده‌ای که از درون کلاه همانی که از قبل در آن گذاشته شده را بیرون خواهد آورد.

اما این‌بار دیگر نمی‌گویند که اگر مشارکت حداکثری باشد تقلبی صورت نخواهد گرفت، بلکه همه خواهند گفت که در انتخابات شرکت می‌کنیم تا اگر تقلب شد مجدداً به خیابان‌ها بریزیم، یا گفته خواهد شد حکومت متوجه شده که تقلب چه هزینه‌ی برایش دارد و این مرتبه دیگر تقلب نخواهد کرد و بازهم ساده‌دلانی به این سراب‌ها دل خوش می‌کنند. اینبار هم همانند آنچه در سال‌های قبل اتفاق افتاده تمام تلاش شما بزرگواران برای انتقال این پیام به دیگران که حکومت یک اشتباه رو دوبار تکرار نخواهد کرد و هرچه انتخاب خاتمی دوباره تکرار شد، ریختن به خیابان‌ها هم همانقدر تکرار خواهد شد، بی نتیجه باقی خواهد ماند و صدایتان در مقابل جیغ گوش‌خراش بوق‌چیان ِِ حرفه‌ای به گوش نخواهد رسید.

Read Full Post »

نتایج آمار انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران به شکلی اعلام گردید که حتی اگر تمامی مطلق واجدین شرایط هم در این انتخابات شرکت می‌کردند بازهم محمود احمدی نژاد در یک مرحله به ریاست جمهوری می‌رسید.

آهای خودروشنفکرخواندگان، شمایی را که در برلین، لندن، پاریس، بروکسل، تورنتو، لندن، مشهد، تهران، اصفهان و … نشسته‌ای و خود را از همه داناتر و فهمیده‌تر و دموکراسی‌دان‌تر می‌دانستی، شمایی که حاضر به قبول این واقعیت نیستی که از درک ساختار سیاسی ایران و مختصات آن عاجزی، با شما هستم. نــــه ابراهیم نبوی و مسعود بهنود شما را نمی‌گویم، منظورم انسان‌های مستقلی است که صرفاً به خاطر اینکه خودبزرگ‌بین و متکبر بودند حاضر به پذیرش هیچ حرف مخالفی نبودند، شماها که مستقل نیستید، وابسته‌اید و منفعت خود را خوب تشخیص می‌دهید، آن‌هایی را می‌گویم که خزعبلات شما را ندانسته تکرار می‌کردند. بله شماهایی که چشمبند سبز بر چشمان بسته بودید و هرکسی را که همانند شما نبودید تحقیر می‌کردید،‌ شما را می‌گویم. شمایی که صد سال تلاش و مبارزه‌ی مردم ایران در جهت دستیابی به آزادی و دموکراسی را به حذف یک احمدی‌نژاد _آنهم به هر شرایطی که پیش پایتان نهند_ تقلیل دادی، چرا که هزینه‌ی ناچیز مورد نگاه چپ چپ قرار گرفتن در فرودگاه شارل دوگل و هیترو برایتان بیش از حد سنگین بود. امیدوارم ذره‌ای شرافت در وجودتان باشد که حالا که نتیجه تلاش‌تان نسبت به جمع‌آوری هیزم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر نمایش انتخابات را بدون چشمبند سبز می‌بیند، به اشتباه خود معترف شوبد و این بار برخلاف همیشه‌تان، مقصر را در جایی درون خود جستجو کنید. می‌دانم که انتظاری بیهوده از شما دارم، می‌دانم که آنچنان شیفته خودهستید که باز هم به دنبال فرافکنی آنچه روی داد و شکستن کاسه و کوزه آن بر سر دیگرانی می‌گردید، اما آنچه برای من و اینک بسیارانی مشخص گردید این‌ست که شما توانایی درک مختصات حکومت ولایت فقیه را نداشتید و توانایی شنیدن چیزی برخلاف میلتان را هم به همچنین. خوب است که گفته شد و گفته شد و بارها گفته شد، اینبار مثل زمان انقلاب 57 تنها یک مهشید امیرشاهی نبود، صدها و هزاران مهشید امیرشاهی گفتند. اما چه فایده که هرکه برخلاف موج سبزلجنی شما گفت، خیانتکار و همراه احمدی‌نژاد و بوزینه خوانده شد. آهای دوستی که از  نظرسنجی بی‌بی‌سی که گفته بود کمتر از یک درصد ایرانیان به دنبال دموکراسی هستند برآشفته بودی، به کروبی رای دادی؟ به دموکراسی و حقوق بشر؟ فکر می‌کنم حالا دیگر از نظرسنجی شب اول بی‌بی‌سی فارسی مطمئن شده باشی.

عمری است که این خودروشنفکرخواندگان به من درس دموکراسی می‌دهند و هرکه خلاف نظرشان می‌گوید با انگ انقلابی‌گر و مطلق‌نگر و طرفدار احمدی‌نژاد و ایده‌آلیست و … بدرقه می‌شود، اینبار من به این‌ها درس دموکراسی بدهم:

اولین درس دموکراسی مسئولیت‌پذیری است، پذیرش مسئولیت اشتباهات خود. سخت ترین کار دنیا بعد از فکر کردن

این نوشته را با شعر سیمین بانوی بهبهانی بزرگوار پایان می‌برم، زنی که با شجاعت مثال‌زدنی‌اش از بیان انتخاب خود نهراسید و مورد حمله‌ی هوچیان چشمبندسبز قرار گرفت. زنی که ثابت کرد در میان هنرمندان،‌ فیلمسازان، شاعران،کارتونیست‌ها، گرافیست‌ها و نویسندگان ایران همچنان «توماس مان» هم وجود دارد و هنوز همگی «لنی رفینشتال» نشده‌اند.

دوباره می‌سازمت وطن اگرچه با خشت جان خویش
ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخوان خویش

البته اگر که این خودروشنفکرخواندگان پرمدعای از خود راضی، وطنی باقی بگذارند.

_______________________________________________________
پی‌نوشت:

چه خوب مى شد…
.
.
چه خوب مى شد وقتى كه راى ميداديم آدمهاى اين دنيا روى هاله ابر دور سرمون ميتونستن ببينند كه ما به موسوی راى داديم، از اون مهم تر هر جا كه اسم ايران ميومد, اول ميديدند كه ما به موسوی راى داديم يا نه بعد در باره احمدى نژاد حرف ميزدند!
چه خوب بود موقع گرفتن ويزا چك ميكردند كه ما رایمون به نظام برای مخالفت با نظام بود  يا نه! بعد به ما ويزاى افتخارى ميدادند!
چه خوب ميشد اگه خارج از كشوريم همه ميدونستند كه راى دادن ما چه قدم محکمی محكمى در راه دمورکاسی هستش و ما رو يه جور ايرانى ديگه ميديدند!چه خوب بود که وقتی می‌خوایم سیفون رو بکشیم اول بالای سرمون رو نگاه می‌کردیم.
.
.
چه خوبه که اصلا راى گيرى هست!! حالا اين بحثها را انجام می‌دیم  وبعدش  كار رژيم رو تو چندروز آینده  تموم ميكنیم!!!
چه خوب مى‌شد…
.
.
چه خوب مى شد وقتى كه راى مي‌داديم آدم‌هاى اين دنيا روى هاله ابر دور سرمون مي‌تونستن ببينند كه ما به احمدی‌نژاد‌ ‌راى نداديم، از اون مهم‌تر هر جا كه اسم ايران ميومد, اول مي‌ديدند كه ما به موسوی راى داديم يا نه بعد درباره احمدى نژاد حرف مي‌زدند!
چه خوب بود موقع گرفتن ويزا چك مي‌كردند كه ما رای‌مون به نظام برای مخالفت با نظام بود يا نه! بعد به ما ويزاى افتخارى مي‌دادند!
چه خوب مي‌شد اگه خارج از كشوريم همه مي‌دونستند كه راى دادن ما چه قدم محكمى در راه دموکراسی هستش و ما رو يه جور ايرانى ديگه مي‌ديدند!چه خوب بود که وقتی می‌خواستیم سیفون رو بکشیم اول بالای سرمون رو نگاه می‌کردیم.
.
.
چه خوبه که اصلا راى گيرى هست!! حالا اين بحث‌ها را انجام می‌دیم و بعدش كار رژيم رو تو چند روز آینده تموم مي‌كنیم!!!

Read Full Post »

با دقت در تصویر و پس از خواندن راهنمایی‌های زیر، سعی کنید سرنخ ِ این کلاف سردرگم را پیدا کنید.

kallaaf

کلاف ِ سردرگم ِ پیدا

اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.

اصل ۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – سوگند نمایندگان مجلس
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمایند. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم»من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.»

اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – شورای نگهبان
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.

1. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
2. شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.

اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – نظارت شورای نگهبان
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.

اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – وظایف و اختیرات رهبر
1. تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3. فرمان همه‏پرسی.
4.  فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
6. نصب و عزل و قبول استعفای …
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

اصل ۱۱۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است

اصل ۱۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.

اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسوولیت را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – سوگند رییس جمهور
رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‏ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‏شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم «من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت…

اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به منظور انجام مسوولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.

حالا حالاها حکایت همچنان باقی‌ست.

راهنمایی ویژه‌ی خاتمی پرستان: پاسخ مساله، احمدی‌نژاد نیست!

Read Full Post »

همچنان که بازی رفسنجانی‌گونه‌ی من می‌آیم، من نمی‌آیم محمد خاتمی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم ادامه می‌یابد، تقابل دو نوع تفکر غالب در میان دموکراسی خواهان (تحریم یا شرکت) نیز پررنگ‌تر می‌گردد.

مشوقان شرکت در انتخابات بر این موضوع تاکید دارند که گذار به دموکراسی امری تدریجی و زمان‌بر است و به قدرت رسیدن اصلاح‌طلبان‌ ِ میانه‌رو و جایگزیین شدن آنها به جای اصولگرایان افراطی، به این گذار تدریجی کمک خواهد کرد. در مقابل حامیان تحریم انتخابات، بر این موضوع تاکید می‌کنند که انتخاب اصلاح‌طلبان حکومتی معتقد و وفادار به نظام ولایت مطلقه فقیه، نه تنها گره‌ای از کر فرو بسته‌ی دموکراسی خواهان و شهروندان ایران باز نخواهد کرد بلکه دست حکومت را در تبلیغات کر کننده‌ی خودش با استناد به میزان مشارکت در انتخابات باز خواهد گذاشت.

طرفداران مشارکت در انتخابات و انتخاب مجدد اصلاح‌طلبان برای ریاست جمهوری دهم برای تقویت نظر خود، استدلال‌هایی ارائه می‌دهند. رئوس این استدلال به شکل خلاصه عبارتند از:

  • 1- تنها راه گذار به دموکراسی اصلاحات تدریجی است.
  • 2- عدم مشارکت در انتخابات یعنی حمایت از احمدی‌نژاد (گروه‌های افراطی) و تحریمیان به دنبال یک انقلاب هستند که هم شرایط ایران امروز برای چنین اتفاقی مهیا و مساعد نیست و هم گام گذاشتن در مسیر یک انقلاب مجدد، یک اشتباه مجدد خواهد بود.
  • 3- عدم مشارکت در انتخابات و تحریم آن خواست قلبی حکومت است و در صورت تحریم، حکومت آمار مورد نظر خود را از میزان مشارکت ارائه می‌دهد و نامزد مورد نظرش هم به کرسی ریاست جمهوری خواهد رسید.
  • 4- اصلاح‌طلبان شرایط اقتصادی و زندگی روزمره مردم را به شرایط عادی برمی‌گردانند و وجهه‌ی بین‌المللی ایران را بهبود می‌بخشند.
  • 5- اصلاح‌طلبان با تساهل و تسامح بیشتری باعث ایجاد آزادی‌های اجتماعی، آزادی مطبوعات و نشر و آزادی فعالیت‌های مدنی می‌گردند و این امر نهایتاً باعث ایجاد بستر مناسب گذار به دموکراسی خواهد گردید.

election_khomeini

به  فرض پذیرش درستی تمامی این استدلالات این نوع تفکر (تاکید می‌کنم به فرض)، می‌توان نتیجه گرفت که انتخاب یک دولت اصلاح‌طلب در نتیجه مشارکت حداکثری واجدین شرکت در انتخابات، یک پیروزی برای جنبش دموکراسی خواهی و شکستی برای حکومت محسوب می‌شود. به زبان دیگر این انتخاب در وهله‌ی اول در کوتاه مدت و در نهایت در بلند مدت، به نفع* مردم ایران و به ضرر حاکمان است. به طور دقیق،‌ در سیستمی که جامعه را به دو دسته‌ی اقلیت خودی‌ها و اکثریت غیر‌خودی‌ها تقسیم می‌کند، تحلیل مشوقان مشارکت در انتخابات و انتخاب اصلاح‌طلبان این است که چنین انتخابی به منفعت اکثریت ایرانیان (غیر‌خودی‌ها) و به ضرر و کاملاً برخلاف خواست حاکمان (خودی‌ها) است.

در این میان پرسشی که برای من ِ شاهد ِ این استدلال و نتیجه‌گیری محتوم از آن پیش می‌آید**، این است که اگر انتخاب اصلاح‌طلبان به ضرر حکومت و برخلاف خواست آنان است، و ترجیح آنان انتخاب یک رئیس جمهور اصولگرا (احمدی‌نژاد، ولایتی، قالیباف، لاریجانی، حداد عادل، پور محمدی و …) و یا حتی کروبی است، چرا حاکمان با استفاده از تمامی ابزارها و روش‌های قانونی، فراقانونی و غیرقانونی‌ای که در اختیار دارند جلوی این انتخاب را نمی‌گیرند؟

الف: آیا این انتخاب را اصولاً باعث متضرر شدن خود و یا از دست دادن منافعشان نمی‌دانند؟ (در این صورت این استدلال که حکومت مخالف چنین انتخابی‌است قوت خود را از دست می‌دهد.)
ب: آیا حاکمان توانایی درک و تشخیص ضرر موجود در این انتخاب را ندارند؟ آیا هرگز این استدلال طرفداران اصلاح‌طلبان که فراوان هم تکرار می‌شود به گوششان نرسیده است؟
ج: آیا حاکمان ما (که هر روزه شاهد دروغ‌گویی، تقلب، دورویی، سوءاستفاده، خیانت و … آن‌ها هستیم) به ناگاه دارای چنان سطحی از رواداری و قانون‌مداری شده‌اند که برای صیانت از رای مردمان حتی حاضر به متضرر شدن خود هستند و یا از منافع خود به نفع رای مردم چشم‌پوشی می‌کنند؟
د: آیا این انتخاب متضمن منافع «حقیقی» هر دو گروه مردمان و حاکمان است؟ (چنین سخنی در یک نظام سیاسی مبتنی بر تقسیم‌بندی خودی/غیرخودی سخنی نادرست است چراکه منافع این دو دسته در این نظام‌ها در تعارض با یکدیگر قرار دارند، مگر اینکه در این نظام تغییراتی روی‌داده باشد.)
ه‍: آیا حاکمیت به دلیل هزینه‌هایی که ممکن است متحمل شود نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند از تمامی ظرفیت‌های علنی و غیرعلنی خود برای جلوگیری از این انتخاب بهره برد؟ اگر چنین است هزینه احتمالی مورد نظر هواخواهان مشارکت در انتخابات چیست؟ به عنوان مثال اگر رهبر انقلاب (رهبر مسلمین جهان و ولایت مطلقه امر) در یک جلسه خصوصی به محمد خاتمی ( وفادار در حرف، نظر و عمل به ولایت مطلقه فقیه) بگوید که حضور شما در انتخابات به منفعت اسلام و انقلاب نیست و پذیرش این توصیه! توسط محمد خاتمی، چه هزینه‌هایی به حاکمیت تحمیل خواهد نمود؟

در جواب این پرسش ممکن است به انتخابات ریاست جمهوری هفتم در خرداد 76 ارجاع شوم و اینکه چطور حاکمیت در آن زمان اجازه چنین انتخابی را داد؟ معتقدم که به هر موضوع باید در ظرف زمانی همان موضوع نگریست، شرایط امروز با شرایط 11 سال پیش یکسان نیست و هیچکس نمی‌تواند تضمینی ارائه دهد که حاکمیت باردیگر همان رفتار سال 76 خود را در پیش گیرد.

توضیح
* در این بحث از واژه‌های منفعت و ضرر با توجه به ماهیت نسبی آن‌ها استفاده شده است.
** مخاطبین این پرسش افرادی هستند که فقط در راستای آینده‌ای بهتر برای ایرانیان به این جمع‌بندی رسیده‌اند و نه کسانی که به مثابه ستاد تبلیغاتی رسمی اصلاح‌طلبان حکومتی فعالیت می‌کنند.

Read Full Post »

برای افرادی که از دیرباز خواننده خبرنامه‌ی گویا و مقالات نویسندگانش می‌باشند نام مجید محمدی نامی آشنا است. مجید محمدی تحلیل‌گر و مفسر سیاسی‌ای بود که با نگاه واقع‌گرایانه و حاکی از درکی عمیق از واقعیت سیاسی و اجتماعی ایران می‌نوشت. مقالات او البته نوشته‌هایی رادیکال و تندروانه نبود، او با نگاهی کلان به مسائل سیاسی ایران می‌نگریست و به ندرت سطح نوشته‌های خود را در حد نام‌های مسئولان کشور ما پایین می‌آورد. مجید محمدی به درستی درک کرده بود که مشکلاتی که ما ایرانیان با آن روبرو هستیم مساله آمدن این یا رفتن آن نیست، بلکه مشکلات زیربنایی‌ای در میان است که با تغییر افراد نمی‌توان تغییری در آنها بوجود آورد. مشکل ما خامنه‌ای و احمدی‌نژاد و خاتمی و رفسنجانی نیست، مشکل سیستم‌های فکری، اجتماعی سیاسی حاکم بر جامعه‌ی ماست.

خود من همواره و با شوق و ذوق فراوان، منتظر نوشته‌های تازه‌ی او بودم و همیشه اینگونه احساس می‌کردم که آنچه محمدی می‌گوید حرف من‌ ِ ایرانی‌ ِ ساکن در این کشور است. آن روزها چقدر دوست داشتم که مجید محمدی میهمان برنامه‌ی میزگردی با شمای صدای‌امریکا باشد. و بالاخره چنین روزی فرا رسید، یکبار و فقط یکبار (تا جایی که من به یاد دارم) درست در روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری نهم بود، و من با تعجب فراوان شاهد برنامه‌ی میزگردی با شما با حضور مجید محمدی بودم، و بر خلاف آنچه که من در نوشته‌های تا آن زمان او خوانده بودم، ناگهان مجید محمدی در تغییر موضعی غیرمنتظره به صف حامیان شرکت در انتخابات حکومتی درآمد. چرا چنین چرخشی در موضع او بوجود آمد نمی‌دانم. انتخابات نهم با پیروزی محمود احمدی‌نژاد خاتمه یافت و من بازهم نمی‌دانم چه شد که دیگر مقاله‌ای از مجید محمدی نه در خبرنامه‌ی گویا و نه هیچ جای دیگری منتشر نگردید (شاید هم منتشر شد ولی من ندیدم). چقدر منتظر بودم که ببینم تحلیل او از شرایط پیش آمده چیست. چقدر دوست داشتم بدانم که تغییر موضع او بر اساس چه تفکری بوجود آمده است. اما دیگر خطی از مجید محمدی نخواندم. در همان زمان که مسعود بهنود و ابراهیم نبوی و دیگر مشوقان شرکت در انتخابات شمشیر را از رو بسته بودند و مشغول شکستن کاسه و کوزه‌ی شکست اصلاح‌طلبان و شکست رفسنجانی بر سر و گردن تحریمیان بودند و بازهم چون همیشه در صدد رفع و رجوع هزارباره‌ی تقصیرات فراوان دوستان اصلاح‌طلبشان بودند از مجید محمدی تنها سکوت می‌دیدم. و اما بالاخره دیروز و پس از تقربیاً سه سال و نیم از آخرین مقاله مجید محمدی، مطلبی دیگر با هم سبک سیاق همیشگی او و بازهم بسیار خواندنی از او در سایت گذار دیدم، او بالاخره سکوت خود را کنار گذاشته است، مقاله‌ای به نام «درس‌هایی از جنبش‌های انقلابی و اصلاحی ایران؛ امتناع حکومت دموکرات دینی» این نوشته به ارائه ده درس می‌پردازد که به زعم نویسنده از تجربه‌ی سی ساله حکومت دینی ایران، از یک سو به طرفداران دموکراسی و از سوی دیگر به دینداران آموخته شده است. بخوانید:

پی‌نوشت: با جستجویی که انجام دادم متوجه شدم که مقالات دیگری از مجید محمدی در همین سایت گذار از اوایل تابستان سال 86 به بعد منتشر شده است، به این ترتیب این مطلب اولین مطلب منتشر شده از ایشان بعد از انتخابات ریاست جمهوری نهم نیست و سکوت مجید محمدی تنها 2 سال به طول انجامید و نه سه سال و نیم.

 درس‌هایی از جنبش‌های انقلابی و اصلاحی ایران؛ امتناع حکومت دمکراتیک دینی
مجید محمدی  22 آبان 1387 

nov08mohammadi

اگر تردیدی برای عده‌ای باقی مانده باشد که در چارچوب حکومت دینی، دمکراسی ممکن است می‌توانند به تجربه‌‌ی ایران مراجعه کنند. مراد از حکومت دینی، حکومتی است که ایدئولوژی‌اش را مقدس و وظیفه‌ی خودش را اجرای احکام عملی دین می‌داند و رهبران دینی آن را اداره می‌کنند. تجربه‌ی سی ساله‌ی جمهوری اسلامی نشان داد تحقق چنین چیزی در عمل غیرممکن است. در تاریخ بشر نمونه‌ای از حکومت دمکراتیک دینی وجود ندارد و انقلابیون و اصلاح‌طلبان مذهبی ایرانی که همواره خواسته‌اند تاریخ را وارونه نمایند و برای اولین بار چرخ را دوباره اختراع کنند، در این مورد نیز تلاش کردند نمونه‌ای از این حکومت را محقق سازند. چنین آرزویی نه تنها محقق نشد، بلکه ایرانی‌های مذهبی با شوق و شور و عموماً با نیت مثبت جهنمی از استبداد و تمامیت‌خواهی را به دست رهبران دینی‌شان اعم از روحانی و غیرروحانی خلق کردند.

اگر نسل انقلاب بهمن ۱٣٥٧ در سال‌های پس از پیروزی انقلاب و تاسیس جمهوری اسلامی توانست شکست جمع حکومت اسلامی و دمکراسی را با حذف نیروهای ملی و مارکسیست و چپ مذهبی و بسته شدن مطبوعات مستقل مشاهده کند، نسل دوم نیز در تجربه‌ی جنبش اصلاحات آزموده را آزمود و عدم موفقیت چنین تلفیقی را در عمل به اثبات رساند. نه تنها اقتدار‌گرایان مذهبی با سرکوب مخالفان خود در احزاب، نهادهای مدنی و رسانه‌ها، بازداری از جریان آزاد اطلاعات، قلع و قمع و رد صلاحیت نامزدها و تقلب گسترده در ابعاد مختلف انتخابات، بلکه اصلاح‌طلبان مذهبی نیز با به نمایش گذاردن نقاط کور مردم‌گرایی در نظام حقوقی و واقعی جمهوری اسلامی غیرممکن بودن نظری و عملی ایده‌ی حکومت دمکراتیک دینی را باز نمودند.

 طرفداران دمکراسی و دین‌داران چه درس‌هایی از تجربه‌ی ایران می‌توانند بیاموزند؟

درس اول. دمکراسی یک روش اداره‌ی امور جامعه در کنار دیگر روش‌هاست. دمکراسی‌خواهان باید این روش را به عنوان ابزاری که نسبتی با ایدئولوژی‌ها و ادیان ندارد پذیرا شوند. این روش هیچ تضمینی به هیچ باور و ایدئولوژی‌ای نمی‌دهد که طابق النعل بالنعل با منویات و برنامه‌های آنها تطابق پیدا کند. دمکراسی ممکن است در محدوده‌ای به نفع یک گروه دینی تمام شود و در محدوده ای دیگر به ضرر آن. این موضوعی بود که انقلابیون ایرانی در سال‌های ۱٣٥٧ و ۱٣٥٨ و اصلاح‌طلبان مذهبی در سال‌های ۱٣٧٦ تا ۱٣٧٩ از یاد بردند. اگر دمکراسی نه یک روش عقلانی اداره‌ی جامعه، بلکه ابزاری برای تحقق یک ایدئولوژی انگاشته شود، جوهره‌ی آن از میان رفته و به‌تدریج استبداد خود را در لباس آن عرضه می‌کند. دمکراسی به عنوان روش در هر جامعه‌ای با هر دین و مرام و مسلکی ممکن است؛ اگر اهل آن مرام و مسلک قواعد آن را بپذیرند. در این حال دیگر نمی‌توان از دمکراسی اسلامی یا مسیحی یا یهودی یا بودایی سخن گفت. اضافه کردن این قیود به دمکراسی به منزله‌ی روش نه تنها چیزی به آن نمی‌افزاید بلکه واقعیت غیرمقید آن را تحریف می‌کند.

 دمکراسی سازوکازی را برای اداره‌ی جامعه بر اساس حکومت اکثریت بدون ضایع شدن حقوق بنیادین اقلیت فراهم می‌کند. از این حیث، هر محتوایی را می توان درون آن ریخت به شرطی که مبانی آن که حکومت مردم، توسط مردم و برای یا در خدمت مردم بودن است نقض نشود. جوامع مختلف دمکراتیک رنگ و بو و محتوا و ارزش‌های خود را به‌عنوان ورودی به جعبه‌ی دمکراسی داده‌ و خروجی‌های مختلفی دریافت کرده‌اند بدون اینکه روش بودن آن را خدشه‌دار کنند. رسانه‌های آزاد، تنوع و تکثر اجتماعی و سیاسی و تفکیک نهادهای دینی از نهادهای سیاسی از مقدمات لازم برقراری دمکراسی بوده‌اند و پیش‌فرض گرفتن آنها نیز خدشه‌ای بر روش بودن دمکراسی وارد نمی‌کند.

 درس دوم. در‌هم‌آمیزی یا یکی کردن نهادهای دینی و نهادهای دولتی سم مهلک دمکراسی است. در نظام‌های دمکراتیک دولت جامعه را نمایندگی می‌کند؛ در حالی‌که نهادهای دینی مدعی نمایندگی امر مقدس‌اند. در نظام‌های دمکراتیک دولت‌ها در برابر مردم پاسخگویند، اما نهادهای دینی خود را تنها در برابر خداوند یا امر مقدس پاسخ‌گو می‌‌دانند. برخی از ارزش‌ها و هنجارهای اداره‌ی جامعه همراه با نامزدها به رای مردم گذاشته می‌شوند، اما باورهای دینی فراتر از آرای مردم قرار گرفته و حق مطلق پنداشته می‌‌شوند. تفکیک نهاد دولت از کلیسا یکی از دستاوردهای بزرگ تجربه‌ی دمکراتیک در کشورهای غربی است . این تجربه به غلط در زبان روحانیت شیعه و بالاخص آیت‌الله خمینی در درس‌های وی در باب حکومت اسلامی به تفکیک دین و سیاست تعبیر شده است. این یکی از بدفهمی‌ها یا سوء تعبیر‌های تاریخی رهبران دینی ایرانی در دوران معاصر است.

 درس سوم. هرگونه امتیاز برای دین‌داران، رهبران دینی و دین در حوزه‌ی سیاست نابود کننده‌ی دمکراسی است. دمکراسی مبتنی است بر اصل یک نفر یک رای و تساوی حقوقی شهروندان در برابر قانون؛ در حالی که دینداران باورمند به تساوی شهروندان نمی‌توانند باور داشته باشند. از نگاه آن‌ها هرکه به خدا نزدیک‌تر باشد (که معیاری برای اندازه‌گیری آن وجود ندارد) شایستگی بیشتری برای رهبری جامعه و دخالت در قانون‌گذاری و سیاست‌‌گذاری و تصمیم‌گیری دارد. بسیاری از نامزدهای نمایندگی مناصب انتخابی در ایران رد صلاحیت می‌شوند، در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی، گزینش ایدئولوژیک و سیاسی وجود دارد و گردش نخبگان در جامعه وجود خارجی ندارد. مردم ایران از نگاه رهبران دینی به شهروندان درجه‌ی اول و دوم یا جمهور ناب و جمهور غیرناب با حقوق متفاوت تقسیم شده‌اند. همین امتیازات در چارچوب قانون اساسی بود که اصلاح‌طلبان مذهبی و غیرمذهبی را در نهایت از صحنه‌ی سیاست در جمهوری اسلامی در دوران خمینی و خامنه‌ای حذف و قدرت مطلق را به دست استبداد دینی سپرد. اصلاح‌طلبان مذهبی با تمسک به نظارت شورای نگهبان و قدرت مطلقه‌ی رهبری حذف شدند. رهبران دینی این امتیازها را حق الهی خود می‌دانند و آنها را در بازنگری قانون اساسی به نحوی غیردمکراتیک و در یک جمع انتصابی در چارچوب ولایت مطلقه‌ی فقیه نهادینه ساختند. ذکر این حقوق الهی در قانون اساسی با عنوان تطابق قوانین و امور جاری با شرع و دادن تشخیص این تطابق به روحانیت به آنها وجهی دمکراتیک نمی‌بخشد.

 درس چهارم. دمکراسی مقید یا متعهد یا دینی همانا دیکتاتوری پرولتاریا در ادبیات مارکسیستی یا دیکتاتوری صالحان است. رای مردم به جمهوری اسلامی و قانون اساسی در سال ۱٣٥٧ از نگاه روحانیت حاکم تضمین کننده‌ی دمکراتیک بودن نظام بر آمده از قانون اساسی برای ابد است و هرگونه عمل غیردمکراتیک حاکمان و حتی تغییر یا نادیده گرفتن یا نقض اصول قانون اساسی خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌کند. فرض عدالت و فره‌ی ایزدی برای فقیه حاکم که اصولا فرضی تحقیق‌ناپذیر و غیرقابل سنجش است، وی را فراتر از قانون، انتخاب مردم، پاسخگویی، نظارت‌‌پذیری و حکومت دوره‌‌ای و موقت نشاند. قید زدن و تهی کردن دمکراسی از معنا و مفهوم، آن گاه با این نکته آغاز می‌شود که مردم جایزالخطا هستند و ممکن است اشتباه کنند. حال که عقل جمعی جایزالخطاست، امور را به دست یک نفر یا گروه که ظاهرا معصوم یا کم‌خطا است و به فرض محال عادل است بسپاریم.

 درس پنجم. اگر تنظیم و تصویب کنندگان و سپس اجرا کنندگان قانون به نحو دمکراتیک انتخاب نشده باشند، حاکمیت قانون و مقررات – خواه قانون مصوب مجلس و خواه قوانین مبتنی بر شرع – منجر به دمکراسی یا «دمکراسی مذهبی» نمی‌شود. مسلمان بودن اکثریت جامعه و اجرای قوانین اسلامی با اتکا بر این مسلمانی فی‌نفسه دمکراتیک نیست. اگر برخی از قوانین شرع در مجلس منتخب مردم به تصویب برسند و ناقض حقوق اقلیت غیرمسلمان یا غیردین‌دار نباشند آنگاه اجرای آن قوانین مقوم دمکراسی خواهد بود. یکی از اشتباهات بزرگ اصلاح‌طلبان ایرانی در دهه‌ی ۱٣٧٠ آن بود که می‌پنداشتند با اجرای قانون و استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی می‌توانند به سمت دمکراسی حرکت کنند. آنان می‌پنداشتند دمکراسی یعنی حکومت قانون. این رویا به‌زودی با سد نهاد انتصابی شورای نگهبان برخورد کرد و به خلاف آن تعبیر شد. قانون و حاکمیت آن در صورتی تسهیل کننده‌ی فرایند دمکراتیزاسیون است که در فضایی آزاد افراد بتوانند درباره‌ی آن گفت‌وگو کنند، نمایندگان واقعی مردم آن را به تصویب برسانند و مرجعی انتصابی برای وتوی آن بر حسب صلاح‌دید حاکمان وجود نداشته باشد. صرف وجود برخی از مقررات در شرع آنها را به قانون تبدیل نمی‌کند و صرف باور یا عمل برخی از مردم به آن مقررات شرعی اجرای عمومی آنها را به عملی دمکراتیک مبدل نمی‌‌سازد.

 درس ششم. قانون و قانون‌گذار و قانون‌گذاری در دمکراسی منشا قدسی ندارند و به میان آوردن منشا قدسی در این میان دمکراسی را مخدوش می‌کند. در بسیاری از موارد با فرض قانون بودن دستورات شرعی میان شرع و قانون خلط می‌شود. شرع از منظر دینداران منشایی الهی دارد و قبول یا عدم قبول شهروندان دخلی در درست یا نادرست بودن آنها از نگاه دین‌داران ندارد در حالی که قانون در چارچوب دولت ملت تنها با رای نمایندگان مردم به قانون تبدیل می‌شود یا از قانون بودن ساقط می‌شود. قانون در نظام‌ دمکراتیک اصولا به دلیل مقبولیت عمومی منزلت قانون پیدا می‌کند. اما شرع در میان دینداران دارای منشا قدسی انگاشته می‌‌شود و دین‌داران و رهبران آنها می‌‌خواهند این دستورات را که دارای منشا قدسی می‌‌پندارند به قانون کشوری مبدل سازند. در حکومت دمکراتیک حتی اگر نمایندگان مردم همان دستورهای شرعی را به عنوان قانون تصویب کنند، می‌توانند روزی آنها را نقض کنند؛ اما در حکومت دینی چنین امری غیرممکن است. اصولا قید دینی بودن حکومت برای آنست که دستورات شرعی در آنها برای ابد به قانون تبدیل شوند و نمایندگان مردم حق تغییر یا نقض آنها را نداشته باشند. به همین دلیل برای تضمین این عدم نقض، نهادی به عنوان شورای نگهبان در قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده است تا قانون مقبول مردم برجای قانون مقبول فقها ننشیند. در حکومت دینی مردم می‌توانند به روحانیون و دستورهای شرعی رای دهند، اما نمی‌توانند آنها را خلع و نقض کنند. 

درس هفتم. جوهره‌ی دمکراسی محدود و مشروط کردن قدرت با حاکمیت مردم است. هنگامی که دین و رهبران دینی پا به میدان سیاست می‌‌گذارند اگر به عنوان شهروندان عادی بیایند و امتیاز ویژه‌ای را طلب نکنند دیگر جایی برای دینی خواندن این دمکراسی باقی نمی‌ماند، اما اگر با هویت دینی خویش و به عنوان واسطه‌ی میان مردم و امر قدسی وارد شوند و خود را مرجع تعبیر و تفسیر ارزش‌ها و باورها و احکام دینی معرفی کنند قدرت آنها مقید به حاکمیت مردم نخواهد بود و دمکراسی از معنا تهی خواهد شد. میرزای نایینی که از مشروط و مقید و قانونی کردن نحوه‌ی حکومت حاکمان سخن می‌گفت و این نکات را در چارچوب فهم خود از دین استوار می‌ساخت بدان لحاظ که حق ویژه‌ای به روحانیت (به‌جز تایید یا امضای چنین حکومتی) واگذار نمی‌کرد سخنی از دمکراسی یا مردمسالاری دینی نیز به میان نمی‌آورد. سکولاریسم به معنای تفکیک نهادهای دینی از نهادهای سیاسی از پیش شرط‌های دمکراسی است و در تاریخ بشر حکومتی دمکراتیک بدون تفکیک این نهادها شکل نگرفته است. اگر دمکراسی بر مبنای یک نفر یک رای و تساوی حقوقی شهروندان شکل می‌گیرد، هرگونه امتیاز ویژه‌ای برای دینداران و رهبران دینی ناقض مبانی آن خواهد بود. اگر دینداران به این پیش شرط به عنوان امری محتوایی و نه روشی می‌نگرند در واقع به‌خاطر آنست که این شرط آنها را از امتیازات ویژه‌اشان خلع می‌کند و نه به دلیل آنکه این شرط دمکراسی را از وجه برابری خواهانه‌اش تهی می‌کند.

درس هشتم. جریان آزاد اطلاعات بخشی جدایی‌ناپذیر و یکی دیگر از پیش شرط‌های فرایند دمکراتیک است؛ در حالی که ارزش‌ها و باورها و احکام دینی اصولا در تقابل با جریان آزاد اطلاعات قرار می‌‌گیرند. حکومت دینی بدون دستگاه سانسور و ممنوع کردن نشر و پخش برخی آثار اصولا حکومت دینی نخواهد بود. حکومت دینی بالاخص در ادیانی که مبتنی بر فقه هستند، با محدودیت‌هایش معنی پیدا می‌کند. در شرایطی که بخشی از گفتگوی عمومی توسط نهادهای دینی با توجیهات شرعی و اخلاقی جریان بیابد و از این طریق مردم به‌درستی با گزینه‌های مختلف مواجه نشوند دیگر نمی‌توان از انتخاب و انتخابات سخن گفت. انتخابات آزاد در جوامع دمکراتیک تنها با سر صندوق رای رفتن تحقق نمی‌یابد. در شرایطی که گزینه‌های متفاوتی وجود نداشته باشد و مردم در معرض این گزینه‌ها قرار نگرفته باشند دمکراسی فقط لقلقه‌ی زبان است و نه یک واقعیت خارجی. هرجا که رهبران دینی قدرت اعمال نظر در حوزه‌ی عمومی داشته‌اند با توجیهات فقهی و اخلاقی از گزینه‌های مردم کاسته‌اند.   

 درس نهم. دمکراسی امکان عزل حاکمان را بدون خشونت فراهم می‌آورد، اما رهبران دینی قابل عزل شدن به طرق دمکراتیک نیستند. این ویژگی از نهادهای دینی همواره به حوزه‌ی سیاست نیز انتقال یافته است. همان طور که فقاهت فقیه عزل ناشدنی است ولایتش نیز عزل ناشدنی وانمود شده است. سقوط ولی از ولایت تنها با فرض ساقط شدن وی از عدالت ممکن است که هیچ راه حل عملی برای تشخیص آن در نظر گرفته نشده است.

درس دهم. نفس وجود انتخابات در جامعه‌ای با اکثریت افراد دین‌دار و حتی شرکت اکثریت مردم در انتخابات با انگیزه‌ها و دلایل شرعی و دینی هیچ حکومتی را به حکومت دمکراتیک دینی تبدیل نمی‌کند؛ بر فرض که دینداری معیار روشن و تعریف شده‌ای داشته باشد و نظرسنجی در باب دین‌داری افراد از سوی موسسه‌ای مستقل انجام شده باشد. بسیاری از روشنفکران دینی حکومت دمکراتیک دینی را حکومتی تعریف کرده‌اند که افراد دین‌دار در فرایند دمکراتیک آن شرکت می‌کنند و به علت دین‌داری به افراد دین‌دار رای داده و ارزش‌های دینی را در رای خود لحاظ می کنند. آن‌ها این دمکراسی دینی را دمکراسی از پایین به بالا در برابر سیستم بیعت که نوعی دمکراسی از بالا به پایین است معرفی می‌کنند. روشنفکران دینی با مفروض گرفتن دینی بودن جامعه‌ی ایران، نسخه‌ی دمکراسی دینی را برای آن پیچیده‌اند.(١) در حالی‌که، نه همه‌ی افراد جامعه‌ی ایران دین‌دارند و نه آنها که دین‌دارند به یک شکل و سیاق دین‌داراند و نه از دینی بودن یک جامعه به هر مفهوم می‌‌توان دینی بودن دمکراسی آنان را نتیجه گرفت یا توصیه کرد.

 دین‌داران همانند غیر‌دین‌داران حق دارند به تفحص در مفاهیم و پدیده‌های رایج در حیات اجتماعی و سیاسی جوامع مختلف بپردازند، اما حق ندارند به تحریف واقعیت این پدیده‌ها برای بومی کردن آنها اقدام کنند. دینی کردن دمکراسی همانند دینی کردن پارلمان، جامعه‌ی مدنی، علم، فلسفه و بقیه‌ی مقولات و پدیده‌ها از جای خود به در کردن مفاهیم و پدیده‌‌هاست. پیدا کردن چند آیه و حدیث در متون دینی و ربط دادن آنها به مبانی دمکراسی یا پیدا کردن وجوه مشترک میان دین و دمکراسی دینی کردن دمکراسی نیست.(٢) حتی اگر آن جمله یا جملات به برخی از مبانی دمکراسی بر مبنای قرائت جدید ما از آنها اشاره کرده باشند، حکومت در جوامعی که به آن جملات باور داشته باشند به ضرورت دمکراتیک نمی‌شود.   


پانویس‌ها:

 ١) سروش می‌گوید: «اگر نظام دمکراتیک در جامعه‌ی دین‌داران برقرار شد، می‌شود نظام دمکراتیک دینی … اما نظام دمکراتیک به خودی خود نه دینی است نه غیردینی اما در عالم خارج یا دینی است یا غیردینی» (سخنرانی با عنوان «دمکراسی»، ٢٣ آبان ۱٣٨۱)

drsoroushlectures.com/Persian/Lectures/2002.11.14-2.mp3

 بدین ترتیب سروش می‌خواهد در عین پذیرش روش و شیوه بودن دمکراسی آن را مرکب ارزش‌های دینی قرار دهد. وقتی چنین شد ارزش‌های دینی غالب که عموما غیردمکراتیک هستند و روحانیت بیانگر و مفسر آنهاست دمکراسی را از معنای آن تهی می‌کنند.


 ٢) عبدالکریم سروش در سخنرانی‌های خود در باب نسبت دین و دمکراسی به همین ترتیب عمل کرده است: نگاه کنید به سخنرانی «دین و دمکراسی» ایراد شده در دی ماه ۱٣٧٦ و بخش سوم سخنرانی «در باب دمکراسی» در ٢٣ آبان ۱٣٨۱

drsoroushlectures.com/Persian/Lectures/1998.02.06-1.mp3

drsoroushlectures.com/Persian/Lectures/2002.11.14-3.mp3

 سروش در بخش‌های دوم و سوم سخنرانی خود «در باب دمکراسی» (٢٣ آبان ۱٣٨۱) به عنوان مثال به هدفگیری متوسطان در دین و دمکراسی و نفی حق ویژه برای افراد خاص به عنوان اشتراک میان آنها اشاره می‌کند.

drsoroushlectures.com/Persian/Lectures/2002.11.14-2.mp3



 

Read Full Post »