Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘سانسور’

24 اردیبهشت سال 89، نوشته‌ای را در گویا می‌خوانم، نوشته‌ای به قلم هوشنگ اسدی ِ پاریس نشین:

جرس از بهار می‌ترسد؟

صحبت از حقی از يک نويسنده قديمی (خود هوشنگ اسدی) است که به قول او ناحق شده است، توسط سایت جرس که سردبیرش _جمیله کدیور_ همسر وزیر ارشاد دوره اصلاحات عطاءالله مهاجرانی‌ست،

با هم می‌خوانیم:

حالا از وزير و روزنامه‌نويس قربانی استبداديم و همگی اسير غربت. در سايتی که سردبيرش خانم وزير است  حقی از يک نويسنده قديمی ناحق می شود که من باشم. چندخطی می‌نويسم با ادبياتی که خواننده شاهد آن است و بيشتر برای ياد از زن قهرمانی که جان خود را فدای آزادی ايران کرد

در سايتی که خود را «جرس» آزادی نام داده و می‌خواهد «راه سبز» بگشايد و ايران را از قعر استبداد به بلندای آزادی برکشد، «توضيح خيلی خيلی کوچک» يک ايرانی به زير پاگذاشتن حقوق شهروندی‌اش ظاهر و سپس غيب می‌شود. مقام معظم سردبيری هم که در دسترس نيستند. به خودم می‌گويم تا روز بعد صبوری پيشه می‌سازم و سپس مطلب را به جای ديگر بسپارم. ودراين فاصله فردائی فرضی را مجسم می‌کنم که «تيم جرس» قدرت را بدست بگيرد و خانم سردبير- بقول نازنينی حداقل دستکم- بر مسندسابق همسر تکيه بزند. و از خودم می‌پرسم:

– تحمل وزير آينده همين است که امروز می‌بينيم؟ حتی چند خط توضيح هم سانسور خواهد شد؟ زنی که استبداد روانه غربتش کرد؛ نام زنی را که برای آزادی پای چوبه اعدام ايستاد، حذف خواهد کرد؟ سقف «تحمل» فردای آزادی اينقدر کوتاه است؟

[…]

بر تارک «برگ سبز» که «توضيح خيلی خيلی خيلی کوچک» را تاب نياورد، نوشته خانم سردبير است که با اين پرسش از احمدی‌نژاد پايان می‌گيرد:

– مديريتی که در حوزه خرد شهری اينچنين با تشتت و ناهماهنگی مواجه‌ست، چگونه ادعای مديريت جهانی و نقطه اميد و اتکای مردم دنيا را دارد؟

من از خودم می‌پرسم:

– هر کدام ما يک احمدی نژاد نيستيم؟

و کسی در من به من می‌گويد:

– خدا پدر احمدی‌نژاد را بيامرزد که در قدرت استبداد می‌ورزد و نه از غربت…

امروز 12 مهر 1390 است:

زیر عکس نهال سحابی در صفحه اول سایت روزآنلاین* نوشته شده: نهال سحابی آماده پرواز – عکس از آلبوم خانوادگی

اما قلم ناشیانه فتوشاپ‌کاری آنجا خودنمایی می‌کند. به نظر اندکی اصلاح! لازم بوده است که انجام شده.

عکس منتشر شده نهال سحابی در روزآنلاین و تصویر اصلی

دیدن عکس نهال با آن وضعیت ناخودآگاه مرا به یاد آن نوشته هوشنگ اسدی انداخت که سال‌هاست خود عضو شورای سردبیری سایت روزآنلاین هست و تا آنجا که می‌دانم سردبیری روزآنلاین را هم همسر ایشان خانم نوشابه امیری به عهده دارند. (البته هرچه در سایت روزآنلاین گشتم تا جایی نام سردبیر و سایر مسئولان این سایت را بیابم موفق نشدم، گویا مثل بسیاری از سایت‌های هم طیف، در این رسانه‌ها شفافیت جایی برای عرض اندام ندارد)

به جای نوشتن هر حرفی، دوباره نوشته هوشنگ اسدی را می‌خوانم …

_______________________________________________

* در صفحه درباره‌ی ما روزآنلاین نوشته شده: «اين روزنامه، محصول مشترک جمعي از روزنامه نگاران مستقل و اصلاح طلب مدافع دموکراسي و حقوق بشر در داخل و خارج ايران است. يک شوراي سردبيري، وظيفه تعيين سياست هاي روز را به عهده دارد.»

Advertisements

Read Full Post »

یکی از تصاویر تظاهرات اعتراضی برسر قائله مربوط به کارتون‌های محمد بن‌ عبدالله تصویر مردی با قیافه‌ای شبیه به بنیادگرایان اسلامی است در حالیکه در بلندگو صحبت می‌کند و پشت سرش پلاکاردی برافراشته شده که روی آن نوشته «آزادی بیان برو به جهنم». در کنار این پلاکارد و در همین تجمع، پلاکاردهای دیگری با نوشته‌هایی مثل کسانی که به پیامبر اسلام توهین کردند را گردن بزنید، یا سلاخی کنید، یا حتی کشتار دسته جمعی کنید نیز فراوان به چشم می‌خورد* و جالب اینکه این تظاهرات در قلب اروپا و شهرلندن اتفاق می‌افتاد.

freedom-of-expression-go-to-hell

در نگاه اول اینجور به نظر می‌آید که این افراد کاملاًَ نسبت به چیزی که خواستش را با برافراشتن پلاکاردهایشان نشان می‌دهند ناآگاه و بیگانه‌اند. از این موضع که متوجه نیستند حضورشان در خیابان و حمل این چنین پلاکاردهایی مستقیماً ناشی از همین آزادی بیان مورد اعتراض‌شان است و اگر این آزادی بیان به جهنم فرستاده شده بود این افراد نمی‌توانستند به این آسانی در خیابان‌های لندن بایستند و شعار کشتار و سلاخی و نسل‌کشی بدهند. (حتی در بسیاری از مناطق و کشورهای آزاد دنیا چنین پلاکاردهای تهدید آمیزی عبور از خطوط قرمز آزادی بیان محسوب می‌گردد) اما ماجرا اینگونه نیست، این افراد کاملاً از آنچه درصدد انجام آن هستند آگاه هستند. آنها هرگز درفکر فرستادن آزادی بیان به جهنم نیستند، بلکه در فکر این هستند که آزادی بیان را برای خود و همفکران خود انحصاری کنند. «آزادی بیانی که اجازه ابراز عقیده‌های مخالف ِ اعتقادات من را بوجود می‌آورد باید به جهنم برود». آنچه این افراد می‌خواهند آزادی بیان مطلق مشابه نوع کیهانی و رجانیوزی آن هست: با آزادی مطلق هرچه می‌خواهی در مورد هرکسی و هر اندیشه‌ای و هر رفتاری که در مقابل خود می‌دانی بگو و بنویس و رفتار کن.

چنین درکی از آزدی بیان انحصاری دو دلیل متفاوت می‌تواند داشته باشد:

دلیل اول منافع مختلفی هست که این نوع آزادی بیان کمک به نگهداری و بقای آن می‌کند

و دلیل دوم این است که فرد تصور می‌کند صاحب حقیقت محض تنها او و همفکرانش هستند و به این شکل به خود حق می‌دهد در مورد دیگر صداها داوری کند و آنهایی را که نادرست و باطل می‌داند از بین ببرد.

نکته جالب اینست که آن گروه اول که علت انحصارطلبی بیان برای‌شان منافع نهفته در این انحصار است نیز لااقل وانمود می‌کنند که از نگاه گروه دوم و با این توجیه که صدای مقابل باطل و عاری از حقیقت و یا حتی دشمن حقیقت است دست به این انحصار زده‌اند. تفاوت این دو گروه در این است که گروه اول نه از سر تعصب ِ ناشی از نادانی، بلکه با اگاهی کامل دست به از بین بردن صدای مقابل می‌زند و در این راه منافعی به دست می‌آورد و هرزمان که این منافع ایجاب بکند به راحتی مدافع و قاتل انواع دیگری از اندیشه می‌شود اما گروه دوم صرفاً به دلیل عدم درک مفهوم آزادی بیان و از سر تعصب ِ ناشی از کم‌دانی، این حذف صدای مقابل، مخالف و یا متفاوت را انجام می‌دهد. در دراز مدت این حذف نه تنها به منفعت او نخواهد بود بلکه به ضرر او و به منفعت افرادی از گروه اول (که در بسیاری از موارد از گروه دوم بهره ‌می‌برند) تمام خواهد شد. مثال کاملاً قابل درک گروه اول همان کیهان و رجانیوز، معرف حضور همگان هست و مثال گروه دوم هم فکر می‌کنم لازم به معرفی نباشد: حامیان متعصب گروه‌های سیاسی فعال در ایران از چپ و راست و میانه، اصولگرا و اصلاح‌طلب و محافظه‌کار و …

از کیهان و رجانیوز و هر گروهی که در فکر حفظ منافع خود از راه خفه کردن صدای مقابل هست که نمی‌توان انتظاری داشت. اما نگرانی زمانی بوجود می‌آید که گروه‌ها و افرادی که لااقل در ظاهر (انگیزه خوانی که نمی‌توان کرد) شعار برابری و آزادی و دموکراسی می‌دهند، اقدام به تحدید و قربانی کردن آزدی بیان می‌کنند. و متاسفانه برای این تحدیدها همواره توجیه‌های ارزشی ِ غیرقابل نقد فراون است و همیشه چیزهایی هست که فراتر و باارزش‌تر از انسان می‌گردند و بهانه‌ی حذف صدای مخالف می‌شوند. یک روز این اسلام است که دست بالا را دارد، روزی خون شهیدان، روزی میراث مارکس، روزی سیبیل رفیق استالین، روزی آرمان والای حزب و …

بدترین اشتباه زمانی اتفاق می‌افتد که هرکس نقش قاضی و دادستان و مامور اجرای احکام رو خود به عهده بگیرد، ابراز عقیده‌ای را به داروی بنشیند و براساس نظام ارزش‌گذاری خود و همفکرانش حکم صادر کند و خود دست به اجرای آن بزند. در جوامع استبداد زده‌ای مثل جامعه ما متاسفانه، اکثریت همواره گمان می‌کند که حق دارد آنچه رو خود صحیح می‌داند به دیگران تحمیل کند و هرچه مخالف آن است را سانسور کند. این اتفاق بخصوص در شرایط بحرانی و ویژه بیشتر به چشم می‌آید، مثلاً در شرایط امروز کشور ما که یک شبه‌کودتا به وقوع پیوسته است، گروهی هم‌فکر به این نتیجه می‌رسند (به درست یا به غلط) که فلان نویسنده یا وبلاگ نویس مزدور رژیم است و آنچه می‌نویسد در جهت حمایت از کودتاچیان و توهین به خون شهدای (!) جنبش سبز است. پس به خود اجازه می‌دهد که صدای مجازی او را با استفاده از انواع و اقسام ترفندها (هک سایت، از بین بردن پهنای باند سایت، پرکردن میل باکس، فحاشی، ساخت اکانت‌های فیس‌بوک و تویتر و فرندفید جعلی و هزاران شیوه‌ی دیگر) حذف کند. غافل از اینکه اگر این شیوه‌ها باب شود گروه همفکر دیگری هم می‌تواند به این توجیه برسد که مثلاً نوشته‌های فلان رهبر اصلاح‌طلب توهین به خون شهدای (!) مبارزه با استبداد، مثلاً میرزاده عشقی و جهانگیرخان صوراسرافیل است و اقدام به حذف و ایجاد مشکل در راه ابراز عقیده‌ی او نماید و دیگر به هیچ شکل نمی‌توان جلوی این شیوه‌ها را گرفت. اگر می‌پنداریم که عقیده‌ای در راستای حمایت از استبداد است، تنها دو راه برای مقابله با آن داریم، یکی اینکه به نقد و پاسخگویی محترمانه آن عقیده بپردازیم (و البته احتمال اینکه این بحث‌ها به نتیجه برسد بسیار ناچیز است) و دیگر اینکه کمکی به انتشار آن اندیشه نکنیم، ولی هرگز نمی‌توانیم و نباید مانع ابراز عقیده‌ای و انتشار آن شویم.

از هر گروه و دسته‌ای که باشیم، اگر هدف‌مان درهربازه‌ی زمانی و با هر روشی (در کوتاه مدت، میان‌مدت، درازمدت، پله‌پله، دوپله‌دوپله، خرگوشی، لاکپشتی و…) دست‌یابی به آزادی و دموکراسی و در نهایت «آینده‌ی بهتر» باشد حذف اندیشه‌های مخالف هر قدرهم عجیب و غریب و احمقانه و مزورانه در حمایت استبداد و …**به نظرمان آید و مانع‌تراشی در برابر ابراز و انتشارش نمی‌تواند ما را در این راه یاری کند. وقتی هدف ایجاد جامعه‌ای باشد که هــــــــــــمـــــــــگـان از حقوق برابر برای بیان عقیده خود و دست‌یابی آزاد به اطلاعات و انتشار آن عقاید برخوردار باشند و هیچ‌ فرد یا گروهی به دلیل قرار گرفتن در میان اکثریت یا به خاطر دین، جنسیت، رنگ و… خود دارای امتیاز ویژه‌ای (رانت) نسبت به دیگران نباشد از همین حالا باید این کار را شروع کرد، این موضوعی نیست که بتوان آن‌را به فازی دیگر موکول کرد که اگر این چنین شود هرگز آن فاز را به چشم نخواهیم دید.

ممکن است اینگونه توجیه شود که رژیم خود پروژه‌ی حذف و تحدید اندیشه‌های مخالف را با انواع و اقسام روش‌های سبعانه و ناجوانمردانه آغاز کرده است و عمل ما مقابله به مثل محسوب می‌شود، همانطور که بالاتر گفتم انتظاری که از یک حکومت تمامیت‌خواه مذهبی می‌توان داشت متفاوت از انتظاری است که از مدعیان مباره با استبداد و تلاش‌گران راه آزادی و دموکراسی داریم. اتفاقاً نمونه‌ی همین رژیم تمامیت‌خواه، بهترین نمونه‌ی ممکن در پیش چشمان ماهست که چطور وقتی حذف اندیشه کلید خورد یکی پس از دیگری هراندیشه‌ی مخالفی را تار و مار می‌کند و حتی به افرادی که روزی در همین حذف‌ها همراه و یاورش بودند هم رحم نمی‌کند. از درون حذف اندیشه تنها چیزی که به دست می‌آید استبداد است و تنها تفاوت در رنگ این استبدادهاست که می‌تواند سیاه، سرخ، سبز و … باشد.

در انتها باید بگویم که من به شخصه وقتی با فردی روبرو می‌شوم که علیرغم ادعای آزادی و دموکراسی و برابری‌اش بازهم به توجیهات مختلف سعی در تحدید آزادی بیان دیگران می‌کند نمی‌توانم در ادعایش به دیده تردید نگاه نکنم.
_________________________________________________________

توضیحات:

*وقتی در گوگل در جستجوی عکس‌های مربوط به این تظاهرات بودم، به شوخی بسیار عمیق و جالبی که با یکی از این پلاکاردها شده بود برخوردم
پلاکاردی که می‌گوید:
«آنهایی را که به اسلام توهین کردند گردن بزنید»

behead_those_who_insult_islam
به راحتی می‌توان هرچیزی را مقدس شمرد و در این پلاکارد جایگزین کرد، به خصوص ما ایرانیان که در مقدس‌سازی‌های یک‌شبه بسیار توانا هستیم.

behead

**مسلماً منظورم از هر اندیشه‌ای نژادپرستی، پورنوگرافی کودکان و مواردی مشابه آن‌ها نیست که در هر یک از این موارد ملاحضاتی مختص به خود آن‌ها وجود دارد.

Read Full Post »

در خبرنامه گویا می‌خوانیم:

سایت خبری بی بی سی انگلیسی در گزارشی پرده از جزئیات فن آوری هایی که ایران برای کنترل شبکه های مخابراتی اش در دست دارد برداشته است.
به گفته نوکیا زیمنس این فن آوری که در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ به ایران ارسال شده، مونیتورینگ سنتر یا مرکز شنود نامیده می شود. این محصول به کشورها امکان می دهد همه ارتباطات یک شبکه را شامل پیغام های صوتی (voice calls)، پیامک ها (text messaging)، مسنجر ها (instant messages) و همه آنچه در اینترنت رد و بدل می شود (web traffic) را زیر نظر بگیرند.
به گزارش بی بی سی این سیستم ظاهرا می تواند به جز توقف جریان مبادله اطلاعات، با کاوش داده های در حال انتقال از محتوای آن هم مطلع شود.
نوکیا زیمنس در مورد شیوه این شرکت در معامله با ایران به بی بی سی گفته است که این کار را در قبال فراهم کردن امکانات ارتباطی فراگیر انجام داده و میلیون ها ایرانی از طریق نوکیا به خدمات تلفن همراه دسترسی پیدا کرده اند.به گفته این شرکت حجم اطلاعاتی که از مردم عادی ایران به بیرون می آید به این دلیل است که آنها به امکان ارتباطی دسترسی دارند که در غیر این صورت از آن بی بهره می ماندند.
سخنگوی شرکت گفته است که اگر این امکان در اختیار دولت ایران گذاشته نمی شد احتمالا شبکه خدمات تلفن همراه این کشور گسترش پیدا نمی کرد.

در همین رابطه رادیو فردا هم در مطلبی تحت عنوان «کنترل اينترنت با استفاده از تکنولوژی غربی توسط دولت ايران» از روزنامه وال‌استريت‌ژورنال نقل می‌کند:

رژيم حاکم بر ايران با همکاری شرکت‌های اروپايی يکی از پيچيده‌ترين سامانه‌های سانسور و جاسوسی در اينترنت را در جهان ايجاد کرده است.

مثل آنچه در تمام سال‌های گذشته اتفاق افتاده، بازهم مناسبات اقتصادی شرکت‌های غربی با رژیم جمهوری اسلامی، بر همه چیز ارجحیت پیدا می‌کند، در دهه‌های پیش کشتار مخالفان جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی با سکوت و در برخی موارد همکاری این کشورها انجام می‌گرفت تا مبادا دلارهای نفتی ایران سر از جایی دیگر درآورد، در سال‌های پیش نقض گسترده حقوق بشر در ایران به دلیل قراردادهای کلان صنعت خودرو و دیگر صنایع مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفت و امروز این سکوت و بی‌تفاوتی به همکاری در سانسور و کمک به سرکوب تمامی مردم آزادی‌خواه ایران بدل گشته است، جالب‌تر اینکه سخنگوی این شرکت با وقاحت بر سر مردم ایران و جامعه جهانی منت هم می‌گذارد که اگر آن‌ها در قبال دادن این سیستم سانسور به رژیم امتیاز عرضه خدمات تلفن همراه را در ایران قبضه نکرده بودند الان این حجم اطلاعاتی از ایران منتشر نمی‌گردید. گویا که این عمل را از سر دلسوزی و خیرخواهی برای ملت ایران و گردش آزاد اطلاعات انجام داده‌اند و نه برای سود نمی‌دانم چند صد میلیون دلاری حاصل از امتیاز گسترش شبکه تلفن همراه ایران.

اما اگر بخواهیم حرف سخنگوی نوکیا زیمنس را به زبان ساده درآوریم، اتفاق افتاده چیزی مشابه داستان دریافت رشوه 15 میلیون دلاری مهدی هاشمی رفسنجانی از شرکت استات‌اویل نروژ برای کمک به عقد قراردادهای کلان نفت و گاز است. در حقیقت شرکت نوکیا زیمنس هم این سیستم مانیتورینگ را به عنوان رشوه در اختیار ایران قرار داده (احتمالاً برای رشوه خود مبلغی بسیار بالاتر از قیمت معمول هم دریافت کرده) تا بازار پرسود تلفن همراه داخل ایران را به این شیوه به دست آورد و از رقبای خود در این زمینه جلو بیوفتد.

در مقابل این عمل نباید سکوت کرد، با اینکه در این زمینه کار آنچنانی از دست مردم ایران برنمی‌آید اما لااقل می‌توانیم خرید محصولات نوکیا (که سهم بزرگی از بازار گوشی همراه ایران را در اختیار دارد) و زیمنس (هم در زمینه‌ی محصولات خانگی و هم در زمینه‌ی گوشی موبایل) را بایکوت کنیم. تنوع محصولات سایر شرکت‌ها آنقدر بالا است که در زمینه‌ی گوشی به راحتی می‌توان سونی‌اریکسون، سامسونگ، ال‌جی، موتورولا، اچ‌تی‌سی و … و در زمینه‌ی محصولات خانگی، برندهای متعددی را جایگزین این دو برند کرد. البته فروش این محصولات درصد کمی از سود اصلی این شرکت‌ها را تامین می‌کند اما همین میزان هم برای این شرکت‌ها که همه چیز را فدای سودآوری خود می‌کنند مهم و دردناک است. در کنار این حرکت هموطنان ساکن آلمان و فنلاند (اگر ایرانیان در آنجا هم باشند) هم نسبت به عملکرد این شرکت‌ها اعتراض کنند.

1- نوشته‌ی خبرنامه‌ی گویا
2- مطلب سایت رادیو فردا
3- مطلب وال‌استریت ژورنال
4- توضیح سایت ویکیپدیا

     پوستر اعتراض به نوکیا و زیمنس. برای ابعاد بزرگتر کلیک کنید. از این طرح حتی بدون ذکر منبع هم می‌توانید اسفاده کنید.
پوستر اعتراض به نوکیا و زیمنس. برای ابعاد بزرگتر کلیک کنید.  استفاده از این طرح حتی بدون ذکر منبع مجاز است

پی‌نوشت:

در سایت شرکت نوکیا زیمنس نتورکز، بیانیه‌ای در این مورد منتشر شده که ادعا کرده  تنها تجهیزات قانونی استراق سمع را در اختیار حکومت ایران گذاشته، کامنت‌های گذاشته شده در پای این مطلب بسیار خواندنی است، بخش‌هایی از چند کامنت را به عنوان نمونه اینجا نقل می‌کنم، کل کامنت‌ها را در این آدرس ببینید:

Ihatefascists نوشته:

What are you doing there at all?? I have started a boycot of all your products until you offer no succour to these fascistr dictators,and mass murderers, we see the friends you keep and we do not like it, the message is reaching every corner,people are throwing away your products turning them off and binning them as I speak. switch off any thing you have supplied to IRAN, NOKIA products by association has NEDAS blood on it.

FreemanLowell نوشته:

What happens when your “Lawful Intercept” capability is sold to regimes which are likely to use it a way which would be considered unlawful under European and UN Human Rights conventions – say to suppress freedom of speech? Is that really morally and ethically acceptable? We don’t sell low-tech instruments of repression like weapons to the Iranian government – so why sell high-tech instruments of repression like call monitoring?

Personally, I won’t be purchasing any more Nokia products until your company can make the right ethical choices and state its clear intention to do so. I fear it won’t because money talks – and it’s more important to Nokia than a few people in prison or buried in the ground in a far away country

Baron نوشته:

I find these business dealings with the Iranian government to leave a bad taste in my mouth. I will join the boycott and have already thrown my Nokia phone in the bottom drawer sans batteries so it cannot be used. It is soon to go to the recycle center.
You have helped the Iranian government to suppress the peoples rights to free speech for the sake of a dollar. You will never get another dollar of mine.

texascowboy نوشته:

You should be ashamed for ever providing anything to such a government at anytime…..I am calling for all to “dump” your stock worldwide!!!

SkipStone نوشته:

So why did you allow the Iranian gov’t the ability to intercept and monitor calls at all? Just because it’s legal? It’s also “legal” according to the Iranian gov’t to attack peaceful protesters, and kill them. And you’ve now made it easier for them to do just that.

I think any company that allows for any gov’t to intrude upon personal privacy and freedom to be boycotted. I hereby boycott nokia and siemens products (and I’ve bought both in the past)… Never again!!!

Oslo که به نظر کامنتش پابلیش نشده نوشته:

But I send you a question that didn’t apeare here:

I asked you: Did Nokia Siemens sold technology to Taliban too?

But I guess it was intercepted in a act of “lowfull” Censorship??

with best regards

from Oslo

.

.

.


Read Full Post »

به اشتباه فکر می‌کردم فینال جام با‍شگاه‌های اروپا دیشب (سه شنبه شب) برگزار میشه، به همین خاطر از ساعت 11 اینا کنترل تلویزیون رو دستم گرفته بودم که یک موقع یکی اونو تصاحب نکنه، زده بودم کانال 3 و منتظر شروع فوتبال.

معمولاً صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو نگاه نمی‌کنم، اما دیشب این توفیق اجباری نصیبم شد که شاهد برنامه‌ای باشم به نام «منطقه‌ آزاد» که در حقیقت یک برنامه‌ی تبلیغاتی انتخاباتی بود. به این شکل که دوربین صدا و سیما به یکی از دانشگاه‌های کشور می‌رود و از تریبونی که مهیا شده تا دانشجویان بتوانند آزادانه در مورد مساله انتخابات صحبت کنند برنامه تهیه می‌کند. آنچه در برنامه شب گذشته روی می‌داد از دانشگاه آزاد کرج بود.

مساله‌ای که در ابتدا نظر من را به خودش جلب کرد یکی نام برنامه و دیگری لوگوی آن بود. نمی‌دانم آنچه من دیدم ناآگاهانه اتفاق افتاده یا تعمدی در موردش بوده است. مسئولان مختلف جمهوری اسلامی از خامنه‌ای تا خاتمی همگی در سخنرانی‌ها مختلف از این صحبت کرده‌اند که در جمهوری اسلامی ایران آزادی وجود دارد، این گزاره‌ توسط بسیاری به شیوه‌های مختلف گفته شده و احمدی‌نژاد هم با استفاده از صفت مطلق این دروغ بزرگ را به بعدی تازه رساند. صدا و سیما هم همواره تلاش در حقنه کردن این دروغ بزرگ داشته است. حالا برنامه‌ای ساخته شه به نام منطقه‌ آزاد! گویا برنامه‌سازان حواس‌جمع صدا سیما که حتی برنامه‌ی عمو پورنگ را که مخاطبانش کودکان هستند به آن شیوه که معرف حضور است تحت نظارت و کنترل دارند هم، یک لحظه تحت تاثیر جو انتخاباتی قرار گرفته‌اند و فراموش کرده‌اند که در جمهوری اسلامی با آزادی مطلقش همه جا منطقه‌ی آزاد است. چه می‌شود کرد، نزدیک انتخابات هست و باید به هر شکلی از واژه‌ی آزادی تاجایی که می‌توان سواستفاده کرد حتی اگر همه‌ی آن‌ دروغ بزرگی که در 365 روز سال برآن تاکید می‌کنند تلویحاً بر باد دهد.

نکته دیگر در مورد لوگوی این برنامه است که چیزی مشابه این تصویر است:

این رو خودم ساختم، لوگوش رو جایی پیدا نکردم.

این رو خودم ساختم، شاید دقیقاً خودش نباشه. لوگوی اصلیش رو جایی پیدا نکردم.

آزادی موجود در این لوگو من را بیش از هرچیز یاد ممنوعیت می‌اندازد تا چیزی به نام آزادی. دایره‌ی قرمز و باکس سفید میان  آن بسیار شبیه تابلوی ورود ممنوع بود. نمی‌دانم شاید این هم ناخودآگاه اتفاق افتاده.

اما از این دومورد که بگذریم محتوای برنامه هم درنوع خود جالب بود. جمهوری اسلامی‌ای که شرح حال نحوه مصاحبه‌های صدا و سیمایش را همه می‌دانند، حالا مثلاً تریبون آزاد تشکیل داده که دانشجوی مملکت در پشت آن بایستد و آزادانه آنچه می‌خواهد بگوید، دانشجویی که به خاطر گفتن حرف‌هایی درهمین حدود، ماه‌ها و سال‌ها در زندان و تحت شکنجه بوده است. انتخابات است دیگر، باید از هر وسیله‌ای برای جلب توجه مردمان از همه جا بی‌خبر و کشیدنشان به پای صندوق‌ها استفاده کرد. اما همه‌ی ماجرا این نیست، در اینترنت که در مورد این برنامه جستجو می‌کنی می‌بینی که همین منطقه‌ی آزاد ِ موسمی انتخاباتی هم آزاد نیست _دیوانه‌ای، مگر قرار بوده آزاد باشه_ می‌بینی که همان داستان مصاحبه‌های سر و ته بریده و هدفمند باز اینجا هم تکرار شده. بازهم از گفته‌ای، همان بخش مورد نظر جدا شده، از دیگری فقط عبارتی باقی مانده، برخی هم احتمالاً آرشیو شده‌اند برای بعد از انتخابات که موسم آزادی منطقه‌ای وظیفه‌ی خود را به انجام رسانده باشد و نوبت حساب‌کشی فرا رسیده باشد.

دانشجویی (فرض کنیم دانشجو بوده) به پشت تریبون می‌رود، می‌گوید: زمانی اگر به پاسبان سرگذر توهین می‌شد حسابت با کرام‌الکاتبین بود حالا تحت حکومت جمهوری اسلامی ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که به فرد اجرایی اول مملکت شعار مرگ بر می‌دهند و هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
به نظر شعار مرگ بر محمود احمدی‌نژاد داده شده. (از آن زمانی که من تلویزیون رو روشن کرده‌ام که این شعار شنیده نشد، مهم نیست هرمنوتیک به درد همین منطقه‌ی آزاد می‌خورد)

دختری با موهای از مقنعه بیرون و مانتوی تنگ به پشت تریبون می‌ره و میگه: این منطقه آزاد نیست، هیچ جای ایران منطقه‌ی آزاد نیست. دختزان چادری البته نظرهای دیگری می‌دهند. به لطف این برنامه من بالاخره تونستم رابطه‌ی آزادی با نوع پوشش رو کشف کنم، خوب کاملاً مشخصه اونی که مانتوی تنگ تنش کرده احساس خفگی و تحت فشار بودن می‌کنه، هرچه از تنگی کاسته بشه احساس آزادی بیشتر میشه تا نهایت گشایش و آزادی که اونی که چادر برسر داره با تمام وجود احساسش می‌کنه. ممکنه سوال پیش بیاد که اگه اصلاً پوششی نباشه چی؟ خوب خیلی ساده است در اون صورت اصلاً احساس آزادی و عدم آزادی وجود نخواهد داشت که ما درموردش صحبت کنیم.

دانشجوی پراحساس و با حرارت فریاد می‌کشه: آقای روشنفکر، نمی‌خوای رای بدی خوب رای نده، ولی بدون که این راهش نیست. دوباره هم تکرار می‌کنه.

دانشجوی با موهای کمی سیخ‌سیخی فریاد می‌زنه که: من رای می‌دم چون نمی‌خوام ایران مثل عراق و افغانستان بشه. و ادامه می‌ده: به خدا رای می‌دم، به خدا به اونی که صداقت داشته باشه می‌دم. (حالا رابطه رای ندادن با مثل عراق و افغانستان شدن چیه من این یکی را حتی با استفاده از هرمونوتیک هم نفهمیدم، مردم عراق که همواره مثل ملت غیور و جان برکف ایران در صحنه حضور داشتن و با حضور بالای 90 درصدشون همواره مشت‌ای محکم می‌زدن)

دانشجوی دیگری در مقابل میکرفون صدا و سیما حرف‌های جالب‌تری در مورد رای ندادن می‌زنه، می‌گه: رای دادن برای خود آدم هستش ولی شرکت در انتخابات به خاطر کشور هست. میگه: بیان اگه نخواستین یک خط بکشین رای رو بندازین تو صندوق. و ادامه می‌ده: که کسانی که اینکارو بکنن حق دارن بعداً حرف بزنن ولی اونایی که حتی همین رای باطله رو به صندوق ننداختن هیچ حقی برای حرف زدن ندارن. من می‌گم نه تنها حق حرف زدن ندارند بلکه حق نفس کشیدن هم نباید داشته باشن. اصلاً چه معنی داره کسی که رای نداده نفس بکشه.

البته من نفهمیدم این همه تاکید بر کسانی که نمی‌خوان رای بدن واسه چی بود، چون حداقل تو اون دقایقی که من شاهد برنامه بودم کسی صحبتی از رای ندادن نکرد، حالا توی خود دانشگاه همچین حرفی زده شده من نمی‌دونم. ولی در نوع خودش اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم تلویحاً به تایید این موضوع می پردازه و بهش اعتراف می‌کنه خیلی قابل توجه هستش. همین چندروز پیش بود که کروبی و موسوی به صداوسیما به سبب چیزی که جانبداری انتخاباتی از محمود احمدی نژاد می‌دونستن معترض بودن، طرفداران این دو نفر هم اعتقاد دارن که اگر بایکوتی‌ها وارد صحنه انتخابات بشن رای‌ آن‌ها به سبد موسوی و کروبی خواهد رفت و بایکوتی ها را حامیان احمدی‌نژاد معرفی می‌کنند. حالا چه اتفاقی افتاده که صدا و سیمای جمهوری اسلامی به فکر تحت تاثیر قرار دادن این گروه از مردم افتاده. حامیان مبتلا به تئوری توطئه‌ی شرکت در انتخابات که همیشه لقمه رو یک دور به دور سرشان می‌چرخونن به احتمال زیاد اینطور تفسیر می‌کنن که با این حرف‌ها می‌خوان مردم را وادار به لجبازی و عدم شرکت در انتخابات کنند. می‌گن رای ندادن راهش نیست، کسی که رای نده حقی نداره و … تا مردم باهشون لج کنن و بگن حالا که اینطور شد عمراً که رای بدم. اما اگر شاهد این برنامه بودین به وضوح می‌شد تشخیص داد که هیچ هدفی جز پرشور کردن هرچه بیشتر انتخابات و ترغیب مردم برای شرکت در انتخابات حتی با انداختن رای باطله ندارد. فکر می‌کنم ما تنها ملت دنیا باشیم که اگر تمامی دنیا بیاد و بر موضوعی به صراحت تاکید کند بازهم برداشت خود از آن موضوع را ارجح می‌دانیم. تمامی مسئولان نظام بارها و بارها به اینکه حضور حداکثری در انتخابات از نتیجه‌ی آن مهم‌تر است تاکید کرده‌اند. خامنه‌ای، خاتمی، رفسنجانی، کروبی، موسوی، احمدی‌نژاد، صدا و سیما و … اما این دوستان همچنان بر یک پا داشتن مرغ خود اصرار می‌کنند. خوب اشکالی ندارد، حالا که ما دست این آقایون رو خوندیم، به جای اینکه به لجبازیشون به پای صندوق نریم، نه تنها اینکارو می‌کنیم بلکه حتماً رای خودمون رو هم به محسن رضایی می‌دیم که احمدی‌نژاد نباشه!

پس پیش به سوی صندوق‌های رای و پیش به سوی روزی که کسی که رای نمی‌دهد حتی حق نفس کشیدن هم نداشته باشد. هورررااااااااااااا

Read Full Post »

برای افرادی که از دیرباز خواننده خبرنامه‌ی گویا و مقالات نویسندگانش می‌باشند نام مجید محمدی نامی آشنا است. مجید محمدی تحلیل‌گر و مفسر سیاسی‌ای بود که با نگاه واقع‌گرایانه و حاکی از درکی عمیق از واقعیت سیاسی و اجتماعی ایران می‌نوشت. مقالات او البته نوشته‌هایی رادیکال و تندروانه نبود، او با نگاهی کلان به مسائل سیاسی ایران می‌نگریست و به ندرت سطح نوشته‌های خود را در حد نام‌های مسئولان کشور ما پایین می‌آورد. مجید محمدی به درستی درک کرده بود که مشکلاتی که ما ایرانیان با آن روبرو هستیم مساله آمدن این یا رفتن آن نیست، بلکه مشکلات زیربنایی‌ای در میان است که با تغییر افراد نمی‌توان تغییری در آنها بوجود آورد. مشکل ما خامنه‌ای و احمدی‌نژاد و خاتمی و رفسنجانی نیست، مشکل سیستم‌های فکری، اجتماعی سیاسی حاکم بر جامعه‌ی ماست.

خود من همواره و با شوق و ذوق فراوان، منتظر نوشته‌های تازه‌ی او بودم و همیشه اینگونه احساس می‌کردم که آنچه محمدی می‌گوید حرف من‌ ِ ایرانی‌ ِ ساکن در این کشور است. آن روزها چقدر دوست داشتم که مجید محمدی میهمان برنامه‌ی میزگردی با شمای صدای‌امریکا باشد. و بالاخره چنین روزی فرا رسید، یکبار و فقط یکبار (تا جایی که من به یاد دارم) درست در روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری نهم بود، و من با تعجب فراوان شاهد برنامه‌ی میزگردی با شما با حضور مجید محمدی بودم، و بر خلاف آنچه که من در نوشته‌های تا آن زمان او خوانده بودم، ناگهان مجید محمدی در تغییر موضعی غیرمنتظره به صف حامیان شرکت در انتخابات حکومتی درآمد. چرا چنین چرخشی در موضع او بوجود آمد نمی‌دانم. انتخابات نهم با پیروزی محمود احمدی‌نژاد خاتمه یافت و من بازهم نمی‌دانم چه شد که دیگر مقاله‌ای از مجید محمدی نه در خبرنامه‌ی گویا و نه هیچ جای دیگری منتشر نگردید (شاید هم منتشر شد ولی من ندیدم). چقدر منتظر بودم که ببینم تحلیل او از شرایط پیش آمده چیست. چقدر دوست داشتم بدانم که تغییر موضع او بر اساس چه تفکری بوجود آمده است. اما دیگر خطی از مجید محمدی نخواندم. در همان زمان که مسعود بهنود و ابراهیم نبوی و دیگر مشوقان شرکت در انتخابات شمشیر را از رو بسته بودند و مشغول شکستن کاسه و کوزه‌ی شکست اصلاح‌طلبان و شکست رفسنجانی بر سر و گردن تحریمیان بودند و بازهم چون همیشه در صدد رفع و رجوع هزارباره‌ی تقصیرات فراوان دوستان اصلاح‌طلبشان بودند از مجید محمدی تنها سکوت می‌دیدم. و اما بالاخره دیروز و پس از تقربیاً سه سال و نیم از آخرین مقاله مجید محمدی، مطلبی دیگر با هم سبک سیاق همیشگی او و بازهم بسیار خواندنی از او در سایت گذار دیدم، او بالاخره سکوت خود را کنار گذاشته است، مقاله‌ای به نام «درس‌هایی از جنبش‌های انقلابی و اصلاحی ایران؛ امتناع حکومت دموکرات دینی» این نوشته به ارائه ده درس می‌پردازد که به زعم نویسنده از تجربه‌ی سی ساله حکومت دینی ایران، از یک سو به طرفداران دموکراسی و از سوی دیگر به دینداران آموخته شده است. بخوانید:

پی‌نوشت: با جستجویی که انجام دادم متوجه شدم که مقالات دیگری از مجید محمدی در همین سایت گذار از اوایل تابستان سال 86 به بعد منتشر شده است، به این ترتیب این مطلب اولین مطلب منتشر شده از ایشان بعد از انتخابات ریاست جمهوری نهم نیست و سکوت مجید محمدی تنها 2 سال به طول انجامید و نه سه سال و نیم.

 درس‌هایی از جنبش‌های انقلابی و اصلاحی ایران؛ امتناع حکومت دمکراتیک دینی
مجید محمدی  22 آبان 1387 

nov08mohammadi

اگر تردیدی برای عده‌ای باقی مانده باشد که در چارچوب حکومت دینی، دمکراسی ممکن است می‌توانند به تجربه‌‌ی ایران مراجعه کنند. مراد از حکومت دینی، حکومتی است که ایدئولوژی‌اش را مقدس و وظیفه‌ی خودش را اجرای احکام عملی دین می‌داند و رهبران دینی آن را اداره می‌کنند. تجربه‌ی سی ساله‌ی جمهوری اسلامی نشان داد تحقق چنین چیزی در عمل غیرممکن است. در تاریخ بشر نمونه‌ای از حکومت دمکراتیک دینی وجود ندارد و انقلابیون و اصلاح‌طلبان مذهبی ایرانی که همواره خواسته‌اند تاریخ را وارونه نمایند و برای اولین بار چرخ را دوباره اختراع کنند، در این مورد نیز تلاش کردند نمونه‌ای از این حکومت را محقق سازند. چنین آرزویی نه تنها محقق نشد، بلکه ایرانی‌های مذهبی با شوق و شور و عموماً با نیت مثبت جهنمی از استبداد و تمامیت‌خواهی را به دست رهبران دینی‌شان اعم از روحانی و غیرروحانی خلق کردند.

اگر نسل انقلاب بهمن ۱٣٥٧ در سال‌های پس از پیروزی انقلاب و تاسیس جمهوری اسلامی توانست شکست جمع حکومت اسلامی و دمکراسی را با حذف نیروهای ملی و مارکسیست و چپ مذهبی و بسته شدن مطبوعات مستقل مشاهده کند، نسل دوم نیز در تجربه‌ی جنبش اصلاحات آزموده را آزمود و عدم موفقیت چنین تلفیقی را در عمل به اثبات رساند. نه تنها اقتدار‌گرایان مذهبی با سرکوب مخالفان خود در احزاب، نهادهای مدنی و رسانه‌ها، بازداری از جریان آزاد اطلاعات، قلع و قمع و رد صلاحیت نامزدها و تقلب گسترده در ابعاد مختلف انتخابات، بلکه اصلاح‌طلبان مذهبی نیز با به نمایش گذاردن نقاط کور مردم‌گرایی در نظام حقوقی و واقعی جمهوری اسلامی غیرممکن بودن نظری و عملی ایده‌ی حکومت دمکراتیک دینی را باز نمودند.

 طرفداران دمکراسی و دین‌داران چه درس‌هایی از تجربه‌ی ایران می‌توانند بیاموزند؟

درس اول. دمکراسی یک روش اداره‌ی امور جامعه در کنار دیگر روش‌هاست. دمکراسی‌خواهان باید این روش را به عنوان ابزاری که نسبتی با ایدئولوژی‌ها و ادیان ندارد پذیرا شوند. این روش هیچ تضمینی به هیچ باور و ایدئولوژی‌ای نمی‌دهد که طابق النعل بالنعل با منویات و برنامه‌های آنها تطابق پیدا کند. دمکراسی ممکن است در محدوده‌ای به نفع یک گروه دینی تمام شود و در محدوده ای دیگر به ضرر آن. این موضوعی بود که انقلابیون ایرانی در سال‌های ۱٣٥٧ و ۱٣٥٨ و اصلاح‌طلبان مذهبی در سال‌های ۱٣٧٦ تا ۱٣٧٩ از یاد بردند. اگر دمکراسی نه یک روش عقلانی اداره‌ی جامعه، بلکه ابزاری برای تحقق یک ایدئولوژی انگاشته شود، جوهره‌ی آن از میان رفته و به‌تدریج استبداد خود را در لباس آن عرضه می‌کند. دمکراسی به عنوان روش در هر جامعه‌ای با هر دین و مرام و مسلکی ممکن است؛ اگر اهل آن مرام و مسلک قواعد آن را بپذیرند. در این حال دیگر نمی‌توان از دمکراسی اسلامی یا مسیحی یا یهودی یا بودایی سخن گفت. اضافه کردن این قیود به دمکراسی به منزله‌ی روش نه تنها چیزی به آن نمی‌افزاید بلکه واقعیت غیرمقید آن را تحریف می‌کند.

 دمکراسی سازوکازی را برای اداره‌ی جامعه بر اساس حکومت اکثریت بدون ضایع شدن حقوق بنیادین اقلیت فراهم می‌کند. از این حیث، هر محتوایی را می توان درون آن ریخت به شرطی که مبانی آن که حکومت مردم، توسط مردم و برای یا در خدمت مردم بودن است نقض نشود. جوامع مختلف دمکراتیک رنگ و بو و محتوا و ارزش‌های خود را به‌عنوان ورودی به جعبه‌ی دمکراسی داده‌ و خروجی‌های مختلفی دریافت کرده‌اند بدون اینکه روش بودن آن را خدشه‌دار کنند. رسانه‌های آزاد، تنوع و تکثر اجتماعی و سیاسی و تفکیک نهادهای دینی از نهادهای سیاسی از مقدمات لازم برقراری دمکراسی بوده‌اند و پیش‌فرض گرفتن آنها نیز خدشه‌ای بر روش بودن دمکراسی وارد نمی‌کند.

 درس دوم. در‌هم‌آمیزی یا یکی کردن نهادهای دینی و نهادهای دولتی سم مهلک دمکراسی است. در نظام‌های دمکراتیک دولت جامعه را نمایندگی می‌کند؛ در حالی‌که نهادهای دینی مدعی نمایندگی امر مقدس‌اند. در نظام‌های دمکراتیک دولت‌ها در برابر مردم پاسخگویند، اما نهادهای دینی خود را تنها در برابر خداوند یا امر مقدس پاسخ‌گو می‌‌دانند. برخی از ارزش‌ها و هنجارهای اداره‌ی جامعه همراه با نامزدها به رای مردم گذاشته می‌شوند، اما باورهای دینی فراتر از آرای مردم قرار گرفته و حق مطلق پنداشته می‌‌شوند. تفکیک نهاد دولت از کلیسا یکی از دستاوردهای بزرگ تجربه‌ی دمکراتیک در کشورهای غربی است . این تجربه به غلط در زبان روحانیت شیعه و بالاخص آیت‌الله خمینی در درس‌های وی در باب حکومت اسلامی به تفکیک دین و سیاست تعبیر شده است. این یکی از بدفهمی‌ها یا سوء تعبیر‌های تاریخی رهبران دینی ایرانی در دوران معاصر است.

 درس سوم. هرگونه امتیاز برای دین‌داران، رهبران دینی و دین در حوزه‌ی سیاست نابود کننده‌ی دمکراسی است. دمکراسی مبتنی است بر اصل یک نفر یک رای و تساوی حقوقی شهروندان در برابر قانون؛ در حالی که دینداران باورمند به تساوی شهروندان نمی‌توانند باور داشته باشند. از نگاه آن‌ها هرکه به خدا نزدیک‌تر باشد (که معیاری برای اندازه‌گیری آن وجود ندارد) شایستگی بیشتری برای رهبری جامعه و دخالت در قانون‌گذاری و سیاست‌‌گذاری و تصمیم‌گیری دارد. بسیاری از نامزدهای نمایندگی مناصب انتخابی در ایران رد صلاحیت می‌شوند، در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی، گزینش ایدئولوژیک و سیاسی وجود دارد و گردش نخبگان در جامعه وجود خارجی ندارد. مردم ایران از نگاه رهبران دینی به شهروندان درجه‌ی اول و دوم یا جمهور ناب و جمهور غیرناب با حقوق متفاوت تقسیم شده‌اند. همین امتیازات در چارچوب قانون اساسی بود که اصلاح‌طلبان مذهبی و غیرمذهبی را در نهایت از صحنه‌ی سیاست در جمهوری اسلامی در دوران خمینی و خامنه‌ای حذف و قدرت مطلق را به دست استبداد دینی سپرد. اصلاح‌طلبان مذهبی با تمسک به نظارت شورای نگهبان و قدرت مطلقه‌ی رهبری حذف شدند. رهبران دینی این امتیازها را حق الهی خود می‌دانند و آنها را در بازنگری قانون اساسی به نحوی غیردمکراتیک و در یک جمع انتصابی در چارچوب ولایت مطلقه‌ی فقیه نهادینه ساختند. ذکر این حقوق الهی در قانون اساسی با عنوان تطابق قوانین و امور جاری با شرع و دادن تشخیص این تطابق به روحانیت به آنها وجهی دمکراتیک نمی‌بخشد.

 درس چهارم. دمکراسی مقید یا متعهد یا دینی همانا دیکتاتوری پرولتاریا در ادبیات مارکسیستی یا دیکتاتوری صالحان است. رای مردم به جمهوری اسلامی و قانون اساسی در سال ۱٣٥٧ از نگاه روحانیت حاکم تضمین کننده‌ی دمکراتیک بودن نظام بر آمده از قانون اساسی برای ابد است و هرگونه عمل غیردمکراتیک حاکمان و حتی تغییر یا نادیده گرفتن یا نقض اصول قانون اساسی خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌کند. فرض عدالت و فره‌ی ایزدی برای فقیه حاکم که اصولا فرضی تحقیق‌ناپذیر و غیرقابل سنجش است، وی را فراتر از قانون، انتخاب مردم، پاسخگویی، نظارت‌‌پذیری و حکومت دوره‌‌ای و موقت نشاند. قید زدن و تهی کردن دمکراسی از معنا و مفهوم، آن گاه با این نکته آغاز می‌شود که مردم جایزالخطا هستند و ممکن است اشتباه کنند. حال که عقل جمعی جایزالخطاست، امور را به دست یک نفر یا گروه که ظاهرا معصوم یا کم‌خطا است و به فرض محال عادل است بسپاریم.

 درس پنجم. اگر تنظیم و تصویب کنندگان و سپس اجرا کنندگان قانون به نحو دمکراتیک انتخاب نشده باشند، حاکمیت قانون و مقررات – خواه قانون مصوب مجلس و خواه قوانین مبتنی بر شرع – منجر به دمکراسی یا «دمکراسی مذهبی» نمی‌شود. مسلمان بودن اکثریت جامعه و اجرای قوانین اسلامی با اتکا بر این مسلمانی فی‌نفسه دمکراتیک نیست. اگر برخی از قوانین شرع در مجلس منتخب مردم به تصویب برسند و ناقض حقوق اقلیت غیرمسلمان یا غیردین‌دار نباشند آنگاه اجرای آن قوانین مقوم دمکراسی خواهد بود. یکی از اشتباهات بزرگ اصلاح‌طلبان ایرانی در دهه‌ی ۱٣٧٠ آن بود که می‌پنداشتند با اجرای قانون و استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی می‌توانند به سمت دمکراسی حرکت کنند. آنان می‌پنداشتند دمکراسی یعنی حکومت قانون. این رویا به‌زودی با سد نهاد انتصابی شورای نگهبان برخورد کرد و به خلاف آن تعبیر شد. قانون و حاکمیت آن در صورتی تسهیل کننده‌ی فرایند دمکراتیزاسیون است که در فضایی آزاد افراد بتوانند درباره‌ی آن گفت‌وگو کنند، نمایندگان واقعی مردم آن را به تصویب برسانند و مرجعی انتصابی برای وتوی آن بر حسب صلاح‌دید حاکمان وجود نداشته باشد. صرف وجود برخی از مقررات در شرع آنها را به قانون تبدیل نمی‌کند و صرف باور یا عمل برخی از مردم به آن مقررات شرعی اجرای عمومی آنها را به عملی دمکراتیک مبدل نمی‌‌سازد.

 درس ششم. قانون و قانون‌گذار و قانون‌گذاری در دمکراسی منشا قدسی ندارند و به میان آوردن منشا قدسی در این میان دمکراسی را مخدوش می‌کند. در بسیاری از موارد با فرض قانون بودن دستورات شرعی میان شرع و قانون خلط می‌شود. شرع از منظر دینداران منشایی الهی دارد و قبول یا عدم قبول شهروندان دخلی در درست یا نادرست بودن آنها از نگاه دین‌داران ندارد در حالی که قانون در چارچوب دولت ملت تنها با رای نمایندگان مردم به قانون تبدیل می‌شود یا از قانون بودن ساقط می‌شود. قانون در نظام‌ دمکراتیک اصولا به دلیل مقبولیت عمومی منزلت قانون پیدا می‌کند. اما شرع در میان دینداران دارای منشا قدسی انگاشته می‌‌شود و دین‌داران و رهبران آنها می‌‌خواهند این دستورات را که دارای منشا قدسی می‌‌پندارند به قانون کشوری مبدل سازند. در حکومت دمکراتیک حتی اگر نمایندگان مردم همان دستورهای شرعی را به عنوان قانون تصویب کنند، می‌توانند روزی آنها را نقض کنند؛ اما در حکومت دینی چنین امری غیرممکن است. اصولا قید دینی بودن حکومت برای آنست که دستورات شرعی در آنها برای ابد به قانون تبدیل شوند و نمایندگان مردم حق تغییر یا نقض آنها را نداشته باشند. به همین دلیل برای تضمین این عدم نقض، نهادی به عنوان شورای نگهبان در قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده است تا قانون مقبول مردم برجای قانون مقبول فقها ننشیند. در حکومت دینی مردم می‌توانند به روحانیون و دستورهای شرعی رای دهند، اما نمی‌توانند آنها را خلع و نقض کنند. 

درس هفتم. جوهره‌ی دمکراسی محدود و مشروط کردن قدرت با حاکمیت مردم است. هنگامی که دین و رهبران دینی پا به میدان سیاست می‌‌گذارند اگر به عنوان شهروندان عادی بیایند و امتیاز ویژه‌ای را طلب نکنند دیگر جایی برای دینی خواندن این دمکراسی باقی نمی‌ماند، اما اگر با هویت دینی خویش و به عنوان واسطه‌ی میان مردم و امر قدسی وارد شوند و خود را مرجع تعبیر و تفسیر ارزش‌ها و باورها و احکام دینی معرفی کنند قدرت آنها مقید به حاکمیت مردم نخواهد بود و دمکراسی از معنا تهی خواهد شد. میرزای نایینی که از مشروط و مقید و قانونی کردن نحوه‌ی حکومت حاکمان سخن می‌گفت و این نکات را در چارچوب فهم خود از دین استوار می‌ساخت بدان لحاظ که حق ویژه‌ای به روحانیت (به‌جز تایید یا امضای چنین حکومتی) واگذار نمی‌کرد سخنی از دمکراسی یا مردمسالاری دینی نیز به میان نمی‌آورد. سکولاریسم به معنای تفکیک نهادهای دینی از نهادهای سیاسی از پیش شرط‌های دمکراسی است و در تاریخ بشر حکومتی دمکراتیک بدون تفکیک این نهادها شکل نگرفته است. اگر دمکراسی بر مبنای یک نفر یک رای و تساوی حقوقی شهروندان شکل می‌گیرد، هرگونه امتیاز ویژه‌ای برای دینداران و رهبران دینی ناقض مبانی آن خواهد بود. اگر دینداران به این پیش شرط به عنوان امری محتوایی و نه روشی می‌نگرند در واقع به‌خاطر آنست که این شرط آنها را از امتیازات ویژه‌اشان خلع می‌کند و نه به دلیل آنکه این شرط دمکراسی را از وجه برابری خواهانه‌اش تهی می‌کند.

درس هشتم. جریان آزاد اطلاعات بخشی جدایی‌ناپذیر و یکی دیگر از پیش شرط‌های فرایند دمکراتیک است؛ در حالی که ارزش‌ها و باورها و احکام دینی اصولا در تقابل با جریان آزاد اطلاعات قرار می‌‌گیرند. حکومت دینی بدون دستگاه سانسور و ممنوع کردن نشر و پخش برخی آثار اصولا حکومت دینی نخواهد بود. حکومت دینی بالاخص در ادیانی که مبتنی بر فقه هستند، با محدودیت‌هایش معنی پیدا می‌کند. در شرایطی که بخشی از گفتگوی عمومی توسط نهادهای دینی با توجیهات شرعی و اخلاقی جریان بیابد و از این طریق مردم به‌درستی با گزینه‌های مختلف مواجه نشوند دیگر نمی‌توان از انتخاب و انتخابات سخن گفت. انتخابات آزاد در جوامع دمکراتیک تنها با سر صندوق رای رفتن تحقق نمی‌یابد. در شرایطی که گزینه‌های متفاوتی وجود نداشته باشد و مردم در معرض این گزینه‌ها قرار نگرفته باشند دمکراسی فقط لقلقه‌ی زبان است و نه یک واقعیت خارجی. هرجا که رهبران دینی قدرت اعمال نظر در حوزه‌ی عمومی داشته‌اند با توجیهات فقهی و اخلاقی از گزینه‌های مردم کاسته‌اند.   

 درس نهم. دمکراسی امکان عزل حاکمان را بدون خشونت فراهم می‌آورد، اما رهبران دینی قابل عزل شدن به طرق دمکراتیک نیستند. این ویژگی از نهادهای دینی همواره به حوزه‌ی سیاست نیز انتقال یافته است. همان طور که فقاهت فقیه عزل ناشدنی است ولایتش نیز عزل ناشدنی وانمود شده است. سقوط ولی از ولایت تنها با فرض ساقط شدن وی از عدالت ممکن است که هیچ راه حل عملی برای تشخیص آن در نظر گرفته نشده است.

درس دهم. نفس وجود انتخابات در جامعه‌ای با اکثریت افراد دین‌دار و حتی شرکت اکثریت مردم در انتخابات با انگیزه‌ها و دلایل شرعی و دینی هیچ حکومتی را به حکومت دمکراتیک دینی تبدیل نمی‌کند؛ بر فرض که دینداری معیار روشن و تعریف شده‌ای داشته باشد و نظرسنجی در باب دین‌داری افراد از سوی موسسه‌ای مستقل انجام شده باشد. بسیاری از روشنفکران دینی حکومت دمکراتیک دینی را حکومتی تعریف کرده‌اند که افراد دین‌دار در فرایند دمکراتیک آن شرکت می‌کنند و به علت دین‌داری به افراد دین‌دار رای داده و ارزش‌های دینی را در رای خود لحاظ می کنند. آن‌ها این دمکراسی دینی را دمکراسی از پایین به بالا در برابر سیستم بیعت که نوعی دمکراسی از بالا به پایین است معرفی می‌کنند. روشنفکران دینی با مفروض گرفتن دینی بودن جامعه‌ی ایران، نسخه‌ی دمکراسی دینی را برای آن پیچیده‌اند.(١) در حالی‌که، نه همه‌ی افراد جامعه‌ی ایران دین‌دارند و نه آنها که دین‌دارند به یک شکل و سیاق دین‌داراند و نه از دینی بودن یک جامعه به هر مفهوم می‌‌توان دینی بودن دمکراسی آنان را نتیجه گرفت یا توصیه کرد.

 دین‌داران همانند غیر‌دین‌داران حق دارند به تفحص در مفاهیم و پدیده‌های رایج در حیات اجتماعی و سیاسی جوامع مختلف بپردازند، اما حق ندارند به تحریف واقعیت این پدیده‌ها برای بومی کردن آنها اقدام کنند. دینی کردن دمکراسی همانند دینی کردن پارلمان، جامعه‌ی مدنی، علم، فلسفه و بقیه‌ی مقولات و پدیده‌ها از جای خود به در کردن مفاهیم و پدیده‌‌هاست. پیدا کردن چند آیه و حدیث در متون دینی و ربط دادن آنها به مبانی دمکراسی یا پیدا کردن وجوه مشترک میان دین و دمکراسی دینی کردن دمکراسی نیست.(٢) حتی اگر آن جمله یا جملات به برخی از مبانی دمکراسی بر مبنای قرائت جدید ما از آنها اشاره کرده باشند، حکومت در جوامعی که به آن جملات باور داشته باشند به ضرورت دمکراتیک نمی‌شود.   


پانویس‌ها:

 ١) سروش می‌گوید: «اگر نظام دمکراتیک در جامعه‌ی دین‌داران برقرار شد، می‌شود نظام دمکراتیک دینی … اما نظام دمکراتیک به خودی خود نه دینی است نه غیردینی اما در عالم خارج یا دینی است یا غیردینی» (سخنرانی با عنوان «دمکراسی»، ٢٣ آبان ۱٣٨۱)

drsoroushlectures.com/Persian/Lectures/2002.11.14-2.mp3

 بدین ترتیب سروش می‌خواهد در عین پذیرش روش و شیوه بودن دمکراسی آن را مرکب ارزش‌های دینی قرار دهد. وقتی چنین شد ارزش‌های دینی غالب که عموما غیردمکراتیک هستند و روحانیت بیانگر و مفسر آنهاست دمکراسی را از معنای آن تهی می‌کنند.


 ٢) عبدالکریم سروش در سخنرانی‌های خود در باب نسبت دین و دمکراسی به همین ترتیب عمل کرده است: نگاه کنید به سخنرانی «دین و دمکراسی» ایراد شده در دی ماه ۱٣٧٦ و بخش سوم سخنرانی «در باب دمکراسی» در ٢٣ آبان ۱٣٨۱

drsoroushlectures.com/Persian/Lectures/1998.02.06-1.mp3

drsoroushlectures.com/Persian/Lectures/2002.11.14-3.mp3

 سروش در بخش‌های دوم و سوم سخنرانی خود «در باب دمکراسی» (٢٣ آبان ۱٣٨۱) به عنوان مثال به هدفگیری متوسطان در دین و دمکراسی و نفی حق ویژه برای افراد خاص به عنوان اشتراک میان آنها اشاره می‌کند.

drsoroushlectures.com/Persian/Lectures/2002.11.14-2.mp3



 

Read Full Post »