Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘جمهوری اسلامی’

این روزها، و پس از ناامیدی دولت رئیس‌جمهور اوباما از انجام مذاکرات نتیجه بخش با مقامات جمهوری اسلامی ایران، صحبت تحریم‌های اقتصادی گزنده و تاثیرگذار مجدداً آغاز شده‌ است. البته مثل تمامی قطعنامه‌های قبلی در مورد تحریم ایران، کار دشوار کشورهای غربی، کسب رضایت دو عضو ثابت سازمان ملل که اتفاقاً حامیان و مدافعان استراتژیک حکومت سرکوب‌گر ایران هم هستند، می‌باشد. کاری که همیشه در نهایت پس از کسب یک‌سری امتیازات توسط این کشورها انجام شده است، اما این بار احتمالاً امتیازات بزرگتری مد نظر این دو کشور است.

اما از نگاه ما مردمان زیر سلطه رژیم ارعاب اسلامی، چیزی فراتر از موضوع امتیازدهی‌های سیاسی و اقتصادی دیگر کشورها مطرح است. در مورد تحریم‌های گسترده نفت و گاز که در حقیقت منبع اصلی (و حتی تنها منبع) درآمد ایران است، دو نگاه غالب وجود دارد، یکی نگاهی است که تحریم‌های اقتصادی را تنها و تنها، عامل فشار به مردمان ایران می‌دانند و معتقداست که این گونه تحریم‌ها باعث تغییر رفتار سران حکومت نخواهد شد و اصولاً آنان از اعمال چنین تحریم‌هایی متضرر نمی‌شوند تا بخواهند حرکتی در جهت تغییرشان انجام دهند. در سوی دیگر گروهی معتقدند که اعمال تحریم‌های حساب شده، با جلوگیری از دراختیار گرفتن منابع اقتصادی و مالی توسط سران حکومت، می‌تواند به عنوان عاملی در جهت تضعیف هرچه بیشتر رژیم نقش بازی کند. اینکه نسبت معتقدان به هر کدام از این دو نگرش چگونه است، اینکه چه نگرش‌های دیگری در این میان مطرح است و اینکه معتقدان به نگرش اول چه راهکارهایی به عنوان جایگزین تحریم‌ها پیشنهاد می‌کنند البته موضوع این بحث نیست. اما بد نیست یکبار به شکل جدی به میزان تاثیرگذاری احتمالی چنین تحریمی درصورت اعمال فکر کنیم، شاید بتوان تحلیل منطقی‌تری انجام داد. لازم به توضیح نیست که صاحبان این دو نگره هردو از گروهی هستند که کمابیش به ضرورت تغییر رفتار رژیم ایران (چه از طریق براندازی یا اصلاح یا هر روش دیگری) معتقد هستند و نه از آن گروهی که فشار بین‌المللی بر ایران را صرفاً به دلیل سیاست‌های امپریالیستی و صهیونیستی و کلونیالیسمی و مخالفت و عداوت با عدالت و اسلام و بقیه ترواشات ذهن حکومتیان (صادقانه یا مغرضانه) می‌دانند.

برای درک بهتر اینکه حذف منابع مالی یک حکومت چگونه نقشی در آینده آن می‌تواند بازی کند، ابتدا باید بدانیم که این منابع مالی توسط حکومت چگونه به مصرف می‌ر‌سد. متاسفانه در اینجا هم داده‌های مشخص و دقیقی از نوع بودجه بندی وجود ندارد اما می‌توان به شکل کلی نحوه تخصیص درآمد کشور را در سه دسته‌ی کلی طبقه‌بندی کرد:

1-      که بزرگترین بخش این تقسیم‌بندی هم هست، بودجه‌ای هست که به خرج مسائل اصلی و عادی کشور می‌رسد، این بخش شامل، حقوق کارمندان، پروژه‌های عمرانی، واردات کالا، هزینه‌های دفاعی و … هست

2-      بخشی که برای بقای نظام دیکتاتوری اختصاص پیدا می‌کند، هزینه‌های بلندپروازی‌های هسته‌ای در جهت دست‌یابی به سلاح هسته‌ای، شامل تامین تجهیزات سرکوب و امنیتی اطلاعاتی (مانند دستگا‌ه‌های شنود مخابرات، فیلترینگ اینترنتی، ماشین‌ها و ابزارآلات سرکوب، خبرسازی و پروپاگاندای حکومتی و …)، حقوق و مزایای افراد فعال در این بخش‌ها (شامل بسیجیان و لباس شخصی‌ها و … یعنی عرزشی‌ها)، هزینه‌ی سفارت‌خانه‌های نظام در این جهت، هزینه‌ی تبلیغات مختلف به نفع نظام سرکوب‌گر و صدور انقلاب (راه اندازی شبکه‌های تلویزیون ماهواره‌ای به زبان‌های مختلف، ساخت مساجد در سرتاسر دنیا، گسترش تشیع و …)، خرید متحد (به شکل سرمایه‌گذاری‌های بی‌بازگشت در ونزوئلا و نیکاراگوئه و کومور ، بلاروس و …)، باج دهی به حامیان رژیم سرکوب (روسیه و چین و …)، تامین هزینه‌ی گروه‌های تروریستی وابسته (حماس، حزب‌الله، جیش‌الاسلام و سپاه قدس و …) جهت ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و تهدید دیگر کشورها، تامین تکنولوژی نظامی، فضایی و … در جهت ایجاد توهم پیشرفت و بزرگنمایی قدرت جمهوری اسلامی و …

3-      بخشی که به شکل مستقیم دزدیده می‌شود و به حساب سران حکومت در جای جای دنیا ریخته می‌شود. (البته این بخش از آن درصدی که از دو بخش دیگر به شکل غیر مستقیم دزیده می‌شود جداست، مثلاً از داخل قرارداد خرید ماشین آب‌پاش سرکوب، یا از داخل فلان پروژه‌ی راهسازی یا عمرانی)

واقعاً نمی‌توان مشخص کرد که درصد هرکدام از این بخش‌ها چقدر است، فرض می‌کنیم درصد این بخش‌ها به ترتیب 70،  25 و 5 درصد است، به عنوان فرض دوم درنظر بگیریم که درآمد کشور به خاطر تحریم‌ها به 50 درصد قبل برسد، حال باید بررسی کنیم که کاهش منابع مالی و درآمد رژیم در هر کدام از این بخش‌ها چگونه خود را نمایان می‌کند.

به نظر من 3 سناریو در پیش رو داریم.

سناریو اول، اینست که حکومت بار تمامی این کاهش درآمد را بر دوش بخش اول یعنی مخارج عادی کشور بگذارد. چنین عملی یعنی این هزینه‌ها از 70 درصد قبل از تحریم به تنها 20 درصد برسد _کمتر از یک سوم قبل_ که باعث می‌شود کشور در شرایط فقر مطلق و بحران بسیار عظیم انسانی قرار بگیرد. اینکار ضمن اینکه میزان نارضایتی موجود از حاکمیت را به شکلی تصاعدی بالا می‌برد، ممکن است به آشوب و قیام غیرقابل کنترل داخلی هم منتهی شود. اما از آن سو، قدرت نیروهای سرکوب‌گر نظام همانند قبل باقی می‌ماند.

در سناریو دوم، حاکمیت تمامی هزینه‌های مربوط به بقای نظام را حذف می‌کند و تنها باقیمانده آن را از مخارج عادی کم خواهد کرد، به این ترتیب تنها شاهد یک کاهش 35 درصدی در هزینه‌های عادی کشور خواهیم بود که بازهم با توجه به شرایط اقتصادی  امروز منجر به افزایش قابل توجه نارضایتی‌ها می‌شود و بیش از هر روشی نظام را که دیگر قدرت سرکوب‌گری خود را از دست داده تحت خطر قرار خواهد داد.

سناریو سوم تلاش برای تقسیم متناسب کاهش درآمد بین هزینه‌های عادی کشور و هزینه‌های بقای نظام هست. این روش نیز به هر شکلی که انجام پذیرد، از یک سو باعث افزایش نارضایتی و از سوی دیگر باعث تضعیف سیستم سرکوب نظام می‌گردد. در این روش حکومت باید از میان ابزارهای مختلفِ تحت کاربردش برای بقای خود، برخی را انتخاب نماید: یا همچنان کمک‌های خود به گروه‌های تروریستی را ادامه دهد و یا از خیر آن‌ها بگذرد و به تجهیز نیروهای سرکوب‌گر خود و اعمال سیاست‌های ارعاب داخلی ادامه دهد.

نحوه تخصیص منابع مالی در جمهوری اسلامی و تغییرات احتمالی آن در صورت تحریم‌های گسترده

در میان این سه سناریو، دومی که با توجه به شناختی که از ماهیت این نظام داریم کاملاً مردود است، انتخاب اول هم به راحتی می‌تواند به انفجار خشم اکثریت جامعه بیانجامد و اقدام به انجام آن ریسک بسیار بالایی برای حکومت دارد. ناچار حکومت باید سناریو سوم را درپیش گیرد، اینکه در پیش گرفتن این سناریو منجر به هزینه‌ی بسیار زیادی برای مردم می‌شود البته جای بحثی ندارد، از سوی دیگر مشخص است که اعمال تحریم‌ها آنچنان که برخی از دوستان تصور می‌کنند، برای حکومت هم بدون ضرر نیست. اما سبک و سنگین کردن اینکه آیا این تحریم‌ها می‌تواند در نهایت مستقیماً منجر به تغییر رفتار حاکمیت شود و یا به شکل غیرمستقیم باعث مهیا شدن شرایطی گردد که اعتراضات داخلی به نتیجه‌ی قابل توجهی برسد و اینکه چه زمانی برای حصول این نتیجه لازم است، هم به داشتن اطلاعات مستندِ دقیق‌تر و خارج از گمانه‌زنی‌ها نسبت به جزئیات تخصیص هزینه‌ها و هم به بحث بسیار بیشتری نیازمند است.

_______________________________________________________________

*بخش مربوط به دزدی را در هیچکدام از سناریوها تغییر ندادم، چون معتقدم این دزد‌ی‌ها در هر شرایطی ادامه خواهد داشت.

**این مطلب در واکنش به اعتراضاتی که در فرند فید به پست لویاتان در وبلاگش مطرح می‌شد، نوشته شده است و یک مطلب علمی و آماری محسوب نمی‌شود و تنها هدفش طرح ایده‌ای برای پرداختن به این موضوع فارغ از بحث‌های احساساتی مرسوم است.

Advertisements

Read Full Post »

محاکمه رودولف اسلانسکی، یک دادگاه نمایشی علیه برخی از اعضای حزب کمونیست چکسلواکی (کی‌اس‌سی) بود که گمان می‌رفت روش رهبر یوگوسلاوی ژوزف تیتو را در پیش گرفته‌اند و در 10 نوامبر 1952 انجام گرفت. در این نمایش رودولف اسلانسکی دبیرکل حزب کمونیست چکسلواکی به همراه 13 نفر دیگر از رهبران حزب که 11 نفرشان یهودی بودند به اتهام همکاری در یک توطئه‌ی صهیونیستی-تروتسکی‌ای-تیتویی محاکمه و محکوم شدند. 11 نفر اعدام گردیدند و 3 نفر به حبس ابد محکوم شدند.*

این محاکمه در نتیجه‌ی شکاف در رهبری حزب کمونیست انجام شد و بخشی از پروژه‌ی تحت القایِ استالین برای تصفیه‌ی نیروهای «غیروفادار» در احزاب کمونیست کشورهای اروپای مرکزی و همینطور پاکسازی یهودیان از کادر رهبری احزاب کمونیست بود. کلمنت گوتوالد رئیس جمهور چکسلواکی و رهبر حزب کمونیست که نگران حذف شدن خود بود تصمیم گرفت اسلانسکی را قربانی کند. همکار قدیمی و دوست خود او که مقام دوم در حزب بود، بقیه افراد به نحوی انتخاب شده بودند که به شکلی واضح تهدید را به گوش گروه‌های مختلف برساند. دراین میان دو سادیست جنایتکار هم برای طبیعی‌تر به نظرآمدن نمایش انتخاب شدند.

رودولف اسلانسکی در هنگام شنیدن حکم اعدام دادگاه نمایشی نوامبر 1952

رودولف اسلانسکی در هنگام شنیدن حکم اعدام دادگاه نمایشی نوامبر 1952

محاکمه و ارعاب ِ در پی ِ آن، بنا به دستور مسکو توسط مشاوران شوروی برنامه‌ریزی و رهبری شد، یعنی همان کسانی که توسط خود گوتوالد و اسلانسکی و با کمک پرسنل سازمان امنیت چکسلواکی و به دنبال محاکمه لازلو رائیک در بوداپست (سپتامبر 1949) به چکسلواکی دعوت شده بودند.

همه کسانی که محاکمه شدند به تمامی اتهامات وارده اعتراف کردند (تحت فشار شدید شکنجه) و محکوم به مجازات شدند. مردم (!) چکسلواکی پتیشنی را امضا کردند که خواستار مجازات مرگ برای خائنین بود. رفتار وحشیانه‌ای که با این افراد گردید روشی برای نمایش این بود که هیچ چیز جلودار حزب کمونیست نیست و معاندان انتظار کوچکترین شفقتی را نباید داشته باشند.

پس از مرگ استالین در 1953 کم‌کم سبعیت شکنجه‌ها کاهش پیدا کرد و قربانیان دادگاه از جمله افرادی که از محاکمه‌ی پراگ جان به دربرده بودند، یکی پس از دیگری عفو گرفتند. یکی از این افراد آرتور لاندن معاون وزیر امور خارجه بود که محکوم به حبس ابد شده‌بود. او کتابی به نام اعتراف نوشت که سال‌ها بعد دست‌مایه فیلمی بسیار دیدنی به همین نام از فیلمساز شهیر یونانی کنستانین کوستا گاوراس گردید. کارگردانی که آثار ارزشمند دیگری درباره‌ی دیکتاتوری‌ها، در دیگر نقاط جهان از جمله سه فیلم مشهور زد درباره رژیم دیکتاتور یونان، حکومت نظامی در باره رژیم اروگوئه و جعبه‌ی موسیقی درباره یک جنایاتکار ِ فاشیست مجار را در فیلموگرافی خود دارد و جالبی همه‌ی این آثار شباهت لحظه به لحظه سکانس‌های فیلم‌های او با سکانس‌های زندگی ماست. این فیلم با نقش‌آفرینی ایو مونتان در نقش آنتون لودویک (همان آرتور لاندن) و سیمون سینیوره در نقش همسرش ساخته شد. فیلم بیانیه‌ای بسیار قوی در محکومیت توتالیتاریسم و به خصوص استالینیسم است.

آنتون لودویک معاون وزیر امور خارجه چکسلواکی کمونیست متوجه می‌شود که تحت نظر و تعقیب است. روزی او توسط سازمانی که خود را بالاتر از قدرت حاکمه معرفی می‌کند دستگیر و به زندان می‌افتد، او ماه‌ها و بدون اینکه بداند برای چه، درسلول انفرادی نگه داشته می‌شود و در نهایت تحت فشار روش‌های شستشوی مغزی از جمله محرومیت از خواب برای روزهای متوالی و دارو کم‌کم حاضر می‌شود که به جرم‌های خیالی و خیانت اعتراف کند و حتی این اعترافات را در دادگاه عمومی تکرار کند. فیلم به خوبی نشان می‌دهد که چگونه شکنجه و فشار روانی در دوره‌ی بازجویی باعث می‌شود که یک کارمند عالیرتبه وفادار به نظام به خیانت معترف گردد.

ایو مونتان در نمایی از اعتراف

ایو مونتان در نمایی از اعتراف

شاید یکی از به یاد ماندنی‌ترین صحنه‌های این فیلم صحنه‌ای از نمایش دادگاه است که یکی از متهمان درباره‌ی اینکه چقدر در زندان به او خوش گذشته و چقدر همه چیز بر وفق مرادش بوده‌است سخن می‌گوید که ناگهان شلوارش به خاطر کاهش وزن شدید ناشی از بی‌غذایی از پای او می‌افتد و این اتفاق باعث منفجر شدن حضار در دادگاه از خنده می‌شود و به بهترین شکل پرده از این نمایش سرتاسر دروغ برمی‌دارد. بعد می‌بینیم که این فرد که قرار بوده جز حبس ابدی‌ها باشد به خاطر همین اتفاق و به همین سادگی در بین اعدامی‌ها قرار می‌گیرد.

دیدن این فیلم بسیار تاثیرگذار را به همه‌ی ایرانیان توصیه می‌کنم تا کمی بیشتر با شیوه‌های نخ‌نمای ده‌ها سال قبل که همچنان هم مورد استفاده قرار می‌گیرند آشنا شوند و به قضاوتی منصفانه‌تر درباره قربانیان این شیوه‌های توتالیتریستی برسند. اما چیزی که این میان باید درس عبرتی برای همه‌ی ما باشد این است که چنین شیوه‌‌هایی دیر یا زود گریبان همه‌ی کسانی را که روزی همین روش‌ها را بر دیگران روا داشتند و آنانی که در مقابل اجرای این روش‌ها بر دیگران، لبخند رضایت و شادمانی زدند و یا حتی سکوت پیشه کردند خواهد گرفت.

پوستر فیلم «اعتراف» اثر کنستانین کوستا گاوراس 1970

پوستر فیلم «اعتراف» اثر کنستانین کوستا گاوراس 1970

* فهرست افراد محاکمه شده (تلفظ اسامی به احتمال زیاد نادرست است):

رودولف اسلانسکی دبیرکل کی‌اس‌سی (اعدام)
ولادیمیر کلمنتیس وزیر امور خارجه (اعدام)
اوتو فیشل معاون وزارت دارایی (اعدام)
ژوزف فرانک معاون دبیرکل کی‌اس‌سی (اعدام)
لودویک فرژکا رئیس کمیته‌ی اقتصادی صدرات اعظم (اعدام)
بدریچ ژمیندر رئیس بخش بین‌المللی دبیرخانه حزب (اعدام)
رودولف مارگولیوس معاون وزارت تجارت خارجی (اعدام)
بدریچ ریچین معاون وزرات دفاع (اعدام)
آندری سیمونه سردبیر روده پراوا – روزنامه رسمی حزب کمونیست چکسلواکی – (اعدام)
اوتو اشلینگ دبیر منطقه‌ای حزب کمونیست چکسلواکی (اعدام)
کارل شواب معاون وزارت امنیت داخلی (اعدام)
واورو هاژو معاون وزارت امور خارجه (حبس ابد)
اوژن لوبل معاون وزارت تجارت خارجی (حبس ابد)
آرتور لاندن معاون وزارت امور خارجه (حبس ابد)

Read Full Post »

مناظره تلویزیونی محمود احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی اتفاقی تازه در فضای سیاسی ایران بود، اتفاقی که تحلیل برنامه‌های پیش روی حاکمیت اقتدارگرا را پیش از پیش دشوار کرد و به مجهولات این معادله افزود. اینکه در چنین مناظره‌ای _ می‌توان حدس زد پربیینده‌ترین برنامه‌ی تلوزیونی تمام دوران بوده است_ محمود احمدی‌نژاد به صراحت پرده از فساد مالی ریئس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مطلحت نظام و به قول خود حکومتیان استوانه نظام اکبر هاشمی رفسنجانی و فرزندانش برمی‌دارد و در کنار او نام رئیس دفتر بازرسی رهبری علی‌اکبر ناطق نوری را هم به زبان می‌آورد. با اینکه مطرح کردن نام رفسنجانی از همان روز به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد یکی از تاکتیک‌های سیاسی او و یارانش بوده است اما به میان کشیدن ناطق نوری که در ظاهر جز حلقه معتمدین رهبر جمهوری اسلامی است (با اینکه قبلاً توسط پالیزدار هم مطرح شده بود) چه معنایی می‌تواند داشته باشد.

آیا این رفتار حساب شده و با چراغ سبز خود خامنه‌ای انجام گرفته است؟ (آنطور که مهدی خلجی تحلیل می‌کند به قصد حذف روحانیونی که خامنه‌ای آن‌ها را هم قد و قامت خود می‌بیند).

آیا احمدی‌نژاد و تیم مشاوران او که بسیار برنامه‌ریزی شده و با تجهیز کامل در مناظره‌های تلویزیونی حاضر شدند و شخص احمدی‌نژاد با تبحر و تسلط مثال‌زدنی‌اش در دروغگویی دچار اشتباه لپی شده‌اند و یا کنترل خود را از دست داده‌اند و نام ناطق را به اشتباه به زبان آورده‌اند؟ (من که بعید می‌دانم)

آیا مطرح کردن این نام باعث از دست دادن حمایت خامنه‌ای که همه متفق‌القول اورا پشت احمدی‌نژاد تصور می‌کنند نخواهد گردید؟

در مورد این سوال‌ها تحلیل‌های متفاوتی وجود دارد، اما آنچیزی که در این میان ارزشمند است افشا شدن چهره‌ی واقعی انقلاب اسلامی و عملکرد سی‌ساله آن است. آنهم در مقیاسی به این وسعت، فساد موجود در عالی‌ترین سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیری نظام به شکل مستقیم مجمع تشخیص مصلحت نظام که تمام بازیگران سیاسی مطرح را به عنوان عضو خود دربردارد، مجلس خبرگان رهبری،دفتر بازرسی بیت رهبری، و به شکل غیرمستقیم قوه‌ی قضاییه‌ای که از یک سو نسبت به ایراد اتهام محمود احمدی‌نژاد بی‌تفاوت است و از سوی دیگر نسبت به متهم شوندگان. درست است که من و شمایی که با بهره‌گیری از تکنولوژی ارتباطات از چنیین فسادی بسیار پیش‌تر از مطرح شدن این حرف‌ها مطلع بودیم اما بعید می‌دانم عده‌ی زیادی از چند ده میلیون بیننده این مناظره از این مسائل باخبر بوده‌اند.

اما دوسوی این مناظره هر دو در صفت مشترکند، هردو اصولگرا هستند و هر دو اصلاح‌طلب! _منظور از این دو صفت مفهوم سیاسی آن‌ها نیست بلکه مفهوم لفظی‌شان را مد نظر دارم_ هر دو ادعا می‌کنند به اصول انقلاب پایبند هستند، هردو می‌خواهند کشتی منحرف شده‌ی انقلاب را به مسیر واقعی آن و به اصول اولیه‌اش باز گردانند، پس هر دو اصلاح‌طلب هم هستند، چرا که برای بازگرداندن این کشتی ِ به زعمشان منحرف شده باید اصلاحات و تغییرات را در دستور خود قرار دهند. گروه اصلاح‌طلب (اینجا در مفهوم سیاسی‌اش) راه اصلاحات را در حذف محمود احمدی‌نژاد و تفکرات بنیاد‌گرای او و حامیانش جستجو می‌کنند، در مقابل اصولگرایان ِ (اینجا در مفهوم سیاسی‌اش) به رهبری احمدی‌نژاد راه این اصلاحات را در حذف چیزی که اشرافیت و فساد مالی کلان با نماد رفسنجانی و خانواده‌اش می‌دانند دنبال می‌کنند.

portrait_hr

این شباهت ِ در عین ِ تفاوت ِ دو طرف ِ نزاع ِ قدرت، اینکه هردو ادعا دارند که می‌خواهند سکان کشتی را به سمت اصول اولیه انقلاب بچرخانند و آن را از گردابی که در پیش می‌بینند برهانند ایده‌ای را در ذهن من تداعی می‌کند. گورباچف همین هدف را دنبال می‌کرد، اوهم به جهت جلوگیری از افتادن کشتی انقلاب کمونیستی در گرداب سقوط راه اصلاحات را در پیش گرفت، اصلاحاتی که نهایتاً بر خلاف میل و هدف اولیه او سر از جایی دیگر درآورد. نجات انقلاب کمونیستی و ساختار سیاسی منتج از آن در شوروی در نهایت باعث از هم پاشیدن این نظام سیاسی ِ سرتاپا غرق در فساد گردید. حامیان‌اصلاح‌طلبان حکومتی هم گهگاه همین استدلال را مطرح می‌کنند که ممکن است آن اتفاق در ایران هم تکرار شود، بسیاری معتقد بودند که خاتمی می‌تواند گورباچف ایران باشد. مطمئن هستم بسیاری از افرادی که امروز هم دل به میرحسین موسوی بسته‌اند چنین احتمالی رو دور از نظر ندارند که این بار او گورباچف ایران گردد. درست است که نوع اصلاحاتی که گورباچف در برنامه‌های گلاسنوست و پروستریکای خود دنبال می‌کرد کمابیش مشابهت‌هایی با جنبش اصلاح‌طلبی دوخردادی در جمهوری اسلامی دارد اما اصلاً بعید نیست که آنچه محمود احمدی نژاد ادعا کرده و کوتاه کردن دست غارتگران ثروت ملی نام نهاد و با نام بردن از آنها در این مناظره آنرا به فازی تازه برد، بتواند با قدرتی بسیار ویرانگرتر از هر اصلاحات دیگری نظام سراسر فاسد جمهوری اسلامی را در سراشیبی سقوط قرار دهد. یعنی آنکه بیش از همه، خود را پیروی اصول و دنباله‌رو خط امام می‌داند و ادعای دلسوزی بسیار بیشتری برای انقلاب دارد، ناخواسته باعث چنان نزاعی بین کانون‌های قدرت در ایران گردد که سرنوشتی شبیه سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی را برای این نظام هم رغم بزند. در شوروی هم این اتفاقات با سرعتی بسیار زیاد و در مدتی کوتاه روی داد که هیچ ناظر خارجی و داخلی نمی‌توانست آن را پیش‌بینی کند. به هرحال در هفته‌های پیش رو شاید فضای سیاسی ایران آبستن آنچنان حوادثی باشد که هیچ کس حتی آن را در رویا هم باور نمی‌کرد و شاید حرکت به سمتی متمایل شود که گربه‌سیاه و گورباچف نظام جمهوری اسلامی* در کمال ناباوری ما و حتی خود او، محمود احمدی‌نژاد باشد.

این مطلب از شراگیم را هم بخوانید

________________________________________________________
* در اینجا بد نیست از میخائیل گورباچف به خاطر قیاس ناجوانمردانه‌ای که بین او و محمود احمدی‌نژاد انجام دادم عذرخواهی کنم. قیاس من صرفاً نسبت به کارکرد این دو به عنوان دومهره سیاسی بود و نه یک قیاس شخصیتی.

** این مطلب را در تضاد با نوشته‌ی «چاقو و دسته» نمی‌دانم، زیرا که وقوع چنین حادثه‌ای تنها با مکانیسم‌هایی خارج از مکانیسم‌های پیش‌بینی شده یک نظام امکان پذیر است و همچنان اعتقاد دارم که از درون آن مکانیسم‌ها نمی‌توان راهی برای برون رفت جستجو کرد.

*** این نوشته یک نوشته انتخاباتی در راستای تشویق به بایکوت یا شرکت یا رای دادن به این و یا آن نیست.

____________________________________________________________

پی‌نوشت:

1- فساد مالی خاندان رفسنجانی اتهام نیست، این روزها نفرت از احمدی‌نژاد باعث شده که حقایق را هم انکار کنیم، لینک‌های زیر مرتبط با پرونده فساد مالی شرکت استات‌اویل نروژ در تلاش برای به دست آوردن پروژه‌ی فازهای 6 7 و 8 میدان پارس جنوبی است و دریافت رشوه 15 میلیون دلاری توسط مهدی هاشمی رفسنجانی (پسر کوچک رفسنجانی) است . اگر بقیه مسائل ِ فساد این خاندان برای مردم ایران بدون مدرک و مستندات است، این یکی که در دادگاه ثابت شده و خود شرکت استات‌اویل هم به پرداخت چنین رشوه‌ای معترف بوده و جریمه هم شده است.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3849147.stm

http://en.wikipedia.org/wiki/Statoil_corruption_case

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=nifea&&sid=a7fJPoIAkw5g

Read Full Post »

دوست گرامی یوزپلنگ (وبلاگ غرش) در آخرین پست خود موضوعی بسیار جدی (البته تحت عنوان بازی وبلاگی) را مطرح کرده است که می‌توان ساعت‌ها در مورد آن و از نقطه نظرهای گوناگون به بحث و تبادل نظر پرداخت. به طور خلاصه استدلال این دوست گرامی را می‌توان به شکل زیر بیان کرد.

ملقمه‌ی جمهوری اسلامی، یعنی جمع ضدین اسلامیت و جمهوریت، یا همان تئوکراسی و دموکراسی _با هدف ترمیم صورت ظاهری حکومت در برابر منتقدین داخلی و خارجی آن_  و نقایص فراوانی که به دلیل حضور این دو جریان و تفکر سیاسی متضاد یکدیگر در فضای سیاسی کشور بوجود آمده است باعث اعمال هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی و غیرضروری به اقتصاد کشور و در نهایت به هدر رفتن سرمایه های کشور می‌گردد. نگارنده انتخاب یکی از این دو شیوه‌ی حکومتی به تنهایی را رافع این مشکل می دادند و از آنجا که اعتقاد دارد با توجه به اکثریت جمعیت مسلمان در کشور ایران حکومت نیز باید در چارچوب نظامی مبتنی بر موازین اسلامی باشد شیوه حکومت اسلامی با حاکمی درصدر (تحت هر عنوانی: خلیفه، حاکم، رهبر و …) را پیشنهاد می‌کند و چنین شیوه‌ای را باعث یکدستی در حکومت و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های کشور عزیز ایران می داند.

با این تحلیل که وجود این سیستم سیاسی ناهمگون و این ماسک دروغین جمهوریت برچهره‌ی استبداد حاکم برکشور و ملزومات حفظ این نقاب بر چهره باعث به وجود آمدن هزینه‌های مازاد و از بین رفتن سرمایه‌های مملکت می‌شود صددرصد موافقم، اما از نگاه من دو ایراد به استدلال مورد بحث وارد است، یکی الزام مورد تاکید نگارنده بر وجود نظام مبتنی بر موازین، احکام و حدود اسلامی است که نویسنده بارها و بارها چه در مقدمه‌ی بحث و چه در نتیجه‌گیری به آن اشاره دارد، و دیگری دلایل و اهداف به کارگیری این ملقمه دوگانه و متضاد از سوی حکمرانان کشور است که تنها به اشاره‌ای کوتاه و ناکافی از آن می‌گذرد.

در مورد اول باید گفت که:

الف) هیچ آمار بی‌طرفانه‌ای در مورد میزان معتقدان به تفکرات دینی و غیردینی مختلف در کشور ما وجود ندارد (آماری که در فضایی آزاد و بدون ترس از ابراز عقیده گردآوری شده باشد)

ب) حتی درصورت تعلق اکثریت مردم ایران به دین اسلام، بازهم نمی‌توان قاطعانه نظر داد که حکومت نیز باید در چارچوب نظامی مبتنی بر موازین احکام و حدود اسلامی باشد. نمونه‌های متعددی از حکومت‌هایی وجود دارد که علیرغم اکثریت معتقدان به یک نگرش مذهبی خاص بازهم حکومت لائیک یا سکولار است، در همین نزدیکی خود و در کشورهای اسلامی منطقه، اردن، سوریه، مصر و حتی عراق صدام حسین نمونه‌هایی از این نوع حکومت‌ها هستند که در اکثریت بودن مسلمانان باعث وجود حکومت اسلامی نگردیده است و تفاوتشان با حکومتی مثل عربستان که نظامی مبتنی بر موازین اسلام است کاملاً مشهود است. به عبارت دیگر برای ایجاد یک حکومت اسلامی، مسلمان بودن اکثریت مردمان آن کشور تنها شرط لازم است و نه شرط کافی.
در حقیقت چیزی که در کشور ما اتفاق افتاده کاملاً عکس این قضیه است و حکومت استبدادی اسلامی که خود را بر این کشور تحمیل کرده است وجود خود را با استفاده از بهانه‌ی اکثریت مسلمان کشور توجیه می‌کند، و بی‌شک اگر این حکومت ِ استبدادی تمایل مذهبی‌ای غیر از این داشت یا تمایل مذهبی نداشت بر بهانه‌ای دیگر تاکید میورزید.

اما مورد دوم که اتفاقاً دارای اهمیتی بسیار بیشتر است این است که چرا حاکمان این کشور بر بکارگیری همین سیستم شترگاوپلنگ ِ نه‌این تمام نه‌آن تمام، با تمام بدی‌ها و نقایص آن اصرار می‌ورزند. شاید از معایب و ضررهای مختلف این سردرگمی سیاسی از جمله هدر رفتن سرمایه‌ی کشور که مورد تاکید نویسنده مطلب هم هست آگاه نیستند. شاید نگرانی‌ای نسبت به اتلاف سرمایه‌ای که صحبتش می‌شود ندارند. جواب هردوی این شایدها منفی است، آنها بهتر از من و شما  از ضررهای این سیستم مطلع هستند و بیشتر از من و شما نگران سرمایه‌های مملکت هستند (چرا که آن را دارایی خودشان می دانند). اما برای تحلیل اینکه چرا بر ادامه‌ی این روند اصرار می‌ورزند باید به موضوع منفعت و ضرر (که مشخصاً تعاریف نسبی دارد) از نگاه خود آنها نگاه کنیم و نه از نگاه شهروندان عادی جامعه. پاسخ این است که سودی که در ادامه‌ی این رویه‌ برای حاکمان متصور است از ضرری که ممکن است به آنها بزند بیشتر (بسیار بیشتر) است.

ضرب‌المثل قدیمی «به شترمرغ گفتند بپر گفت شترم، گفتند بار ببر گفت مرغم»، به بهترین شکل این وضعیت را تصویر می‌کند. فارغ از اینکه این خصوصیت ِ دوگانگی از روز اول به شکلی هدفمند طراحی شده بوده و یا اینکه در طول زمان خودش را به این شکل درآورده، جمهوری اسلامی از این سردرگمی کمال استفاده را می‌کند. البته این روش تنها محدود به این کشورهم نیست، روسیه‌ی سفید، چین، روسیه، سوریه، مصر، الجزایر، ونزوئلا، زیمباوه و حتی کره‌ شمالی هم کمابیش از همین شیوه بهره می‌برند (در مطلبی به نام نواستالینیسم به این موضوع اشاره‌ای کوتاه کرده‌ام). آن‌ها هم سعی می‌کنند بر چهره‌ی ترسناک دیکتاتوری‌های خود، گریم زیبای دموکراسی بکشند و بابت این کار هزینه‌ی رژ لب نمایش انتخابات، ریمل پارلمان فرمایشی، کرم‌پودر تفکیک قوای ظاهری و …. را پرداخت می‌کنند. هزینه‌ای که در نگاه اول با توجه به آگاهی همگان از ماهیت حقیقی این نظام‌‌ها کاملاً بیهوده و اتلاف سرمایه به نظر می‌آید. اما همین هزینه‌ها در نگاه کلان‌تر به عنوان عاملی پرقدرت در راه بقای اینگونه نظام‌ها در مقابل فشارهای داخلی و یا خارجی نقش بازی می‌کند. شاید در این روزها که فضای وبلاگستان بیش از حد انتخاباتی شده است، درک این سخن آسان‌تر باشد. اینکه این دوگانگی به چه زیبایی باعث ایجاد شکاف و در نتیجه از بین رفتن اتحاد بین افراد جامعه گردیده است، اتحادی که مهم‌ترین عامل سرنگونی ِ دیکتاتوری‌ها در طول تاریخ بوده است، به خصوص در زمانه‌ای که می‌توان نقش عوامل خارجی در سرنگونی حکومت‌ها را با انواع و اقسام برگ‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و … تا حد زیادی کم تاثیر کرد. به هرحال فراوان هستند آن عده‌ای که ساده‌دلانه و تحت تاثیر هیاهوی تبلیغاتی پرقدرت نظام این گریم را به جای چهره‌ی حقیقی می‌انگارند، و عده‌ای دیگری که با گمان ِ اینکه ممکن است در این گریم نقش کوچکی از واقعیت هم موجود باشد به آن دل‌خوش می‌کنند. در میان مفسران و تحلیلگران سیاسی هم همین شکاف حتی در تشخیص نوع حکومت بوجود آمده است، گروهی نظام را دموکراسی دینی می‌نامند و عده‌ای آن را نیمه دموکراتیک می‌خوانند، حتی این سردرگمی در میان آن عده که لااقل در دیکتاتوری بودن این نظام هم‌صداو هم‌فکر هستند نیز وجود دارد، سلطانی، اولیگارشی، ملوک الطوایفی، فاشیستی، خودکامه (توتالیتر) و …واژه‌هایی است که برای توصیف جمهوری اسلامی استفاده می‌شود. تمامی این اختلافات ناشی از همین کارکرد دوگانه نظام است، اختلافاتی که نتیجه‌ی عملی آن ناتوانی در اتخاذ یک راهکار مشخص و عدم ایجاد یک جبهه یکپارچه برای مقابله با نظام و مآلاً تضمین بقای آن است.

با این توضیحات مشخص است که هدف به کارگیری این شیوه توسط جمهوری اسلامی صرفاً «ترمیم صورت ظاهری حکومت در برابر منتقدین داخلی و خارجی آن» نیست بلکه اهدافی بسیار ارزشمندتر (از نگاه سود و زیان حاکمان) را دربرمی‌گیرد. اهدافی که آنقدر اهمیت دارد که در مقابل آن مسائلی مانند اتلاف سرمایه‌های اقتصادی، انسانی، طبیعی و … رنگ می‌بازد و به مسائل کم اهمیت فرعی تبدیل می‌شود و حکومت هم تمامی این هزینه‌ها را به جان و دل می‌خرد تا به حضور خود در صحنه‌ی قدرت ادامه دهد. مسلماً اگر راهکاری پیدا شود که در عین تضمین بقای رژیم، باعث اتلاف کمتر سرمایه گردد توسط حاکمان کشور مورد استقبال قرار خواهد گرفت ولی این راه مسلماً برداشتن ماسک زیبای دموکراسی از چهره و تبدیل شدن به حکومت اسلامی با حاکمی در صدر آنطور که دوست گرانقدر یوزپلنگ پیشنهاد می‌کند نیست.

وااااااااااای چه قیافه‌ی مهربونی داره! نـــــــــازی

وااااااااااای چه قیافه‌ی مهربونی داره! نـــــــــازی

اما پیشنهاد من در راه جلوگیری از اتلاف سرمایه‌ای که صحبتش رفت، راه حلی ساده و در عین حال بیش از حد تخیلی است. راه حل من اینست که همین آقایون سردمداران نظام اسلامی خود زمینه‌ی انتقال مسالمت آمیز قدرت به یک ساختار جمهوری حقیقی را مهیا سازند و پس از آن بازنشته شوند، و در مقابل، ملت ایران تضمین می‌دهد که حقوق بازنشستگی ِ بسیار دست و دلبازانه، برای داشتن مرفه‌ترین زندگی در هر نقطه از دنیا را برای خود و خانواده این افراد به مدت 200 سال تامین نماید. حقوقی که بتوانند با آن سوار بر بوگاتی ویرون شوند و در قصر‌های خود در ایبیزا و بورلی هیلز حمام آفتاب بگیرند، حوریان زیباروی زمینی ماساژشان دهند، لباس‌هایشان رو بیژن و کارل لاگرفلد و تام فورد بدوزند و در کنار و مهمتر از همه‌ی اینها شب‌ها آسوده بخوابند، فارغ از این نگرانی که وای اگر اسرائیل حمله کند، وای اگر آمریکا حمله کند، وای اگر مردم سر به شورش گذارند، و آسوده از دیدن کابوس آویزان شدن بر درختان و مخفی شدن در سوراخ‌ موش‌ها.

طبق رسم این بازی‌ها باید وبلاگ‌نویس دیگری را به ادامه بازی دعوت نمود، البته دوست مورد نظر من توسط خود یوزپلنگ به این بازی دعوت شده، ولی من برای محکم‌کاری از دوست بزرگوار ققنوس عزیز می‌خوام که نگاهی دیگر همیشگی‌اش رو به این موضوع بیاندازه.

پی‌نوشت: خوندن مقاله‌ی اخیر دکتر محمد ملکی برای درک هرچه بهتر چهره‌ی واقعی پشت نقاب توصیه می‌شه.

Read Full Post »

حال و هوای انتخاباتی و بحث‌های احمقانه من رای‌ می‌دهم من رای نمی‌دهم دیگر برای همه‌ی ما تا حد منزجرکننده‌ای تکراری شده است.
در تمام این سال‌ها یعنی از دوره‌ی دوم ریاست جمهوری خاتمی در سال 80 به این سو بحث تحریم انتخابات یا مشارکت در آن به همین قوت امروز مطرح بوده است، همواره عده‌ای هوادار تحریم و عده‌ای هوادار مشارکت بوده‌اند. در تمام این دوران و در هر انتخاباتی گروهی از تحریمیان دست از تحریم کشیده‌اند و به صف مشارکتی‌ها درآمده‌اند و بلعکس گروه از مشارکتی‌ها به لباس تحریمیان درآمده‌اند.

50912-20

در تحلیل رفتار این دوگروه اگر دسته‌هایی را که ناآگاهانه اقدام به شرکت در انتخابات می‌کنند، چه کسانی که این امر را وظیفه‌ی خود می‌دانند، چه رای‌دهندگان حرفه‌ای  و چه آنهایی که رایشان را در مقابل دریافت مهر در شناسنامه به صنوق می‌اندازند مجزا کنیم، می‌بینیم که دو طیف تحریمی و مشارکتی نشانه و بیانگر دو نوع نگرش متفاوت به موضوع گذار ایران به سوی آینده‌ای بهتر هستند.

آنهایی که تحریم انتخابات را برمی‌گزینند این نگرش را دارند که ساختار سیاسی نظام حاکم و نیروهای حاضر در آن به گونه‌ای است که امکان تاثیرگذاری منجر به تغییرات مثبت در آن یا وجود ندارد و یا در مقابل تاثیرات منفی ناشی از حاکمیت مذهبی بسیار بسیار کم قدرت و ناتوان است. یعنی به این نتیجه رسیده‌اند که عملاً انتخابات نقشی در برون‌رفت از مشکلات و در جهت آینده‌ی بهتر بازی نمی‌کند.

از آن سو گروه مقابل نماینده این نگرش و طرز تفکر هستند که یا همچنان ساختار نظام را قابل تغییر به سوی بهبودی می‌دانند و یا همان میزان اندک از تغییراتی که می‌تواند از درون یک انتخابات حکومتی با همه‌ی محدودیت‌های آن بوجود آید را رضایت بخش تلقی می‌کنند.

به این شکل تا زمانی که اکثریت نسبی مردم به یکی از دو نگرش تمایل پیدا نکنند این کارزار اندیشه‌ای همچنان دربرابر این دو گروه پابرجا است. یعنی تا زمانی که:

1 همگان با توجه به نشانه‌هایی که از رفتار حاکمیت دریافت می‌کنند به تغییر به سمت بهبودی نظام امیدوار گردند و یا به همان میزان تغییرات محدودی که در همین چارچوب امکان‌پذیر است قانع شوند.

و یا

2- همگان متقاعد شوند که ساختار نظام به گونه‌ای شکل‌ریزی و درهم تنیده شده است که امکان انجام تغییرات مثبت مورد نیاز را نخواهد داد و به این نتیجه دست یابند که مسیر رهایی از استبداد ِ حاکم را در گزینه‌های دیگر بیازمایند.

در میان تحلیل‌گران هم همین دو نگرش حاکم است در یک سوی اکبر گنجی، علی افشاری، محسن سازگارا، احمد زیدآبادی و … که اتفاقاً همگی در گذشته از پشتیبانان طیف اصلاح‌طلب هم بوده‌اند، بر مشکلات و گره‌های ساختاری و قانونی انگشت می‌گذارند و آنها را نشانه‌ی اصلاح‌ناپذیری ساختار و مانع ایفای نقش حقیقی برای انتخابات می‌دانند و از سوی دیگر ابراهیم نبوی، مسعود بهنود از وابستگان به طیف‌های اصلاح‌طلبی و تا حدودی علیرضا نوری‌زاده، با تکیه بر آموزه‌ی غربی رفرم بر اصلاحات تدریجی و تغییرات بطئی تاکید کرده و به تشویق حضور در انتخابات و انتخاب گروه مورد نظر خودشان می‌پردازند.

اما نکته در اینجاست که تا زمانی که هر فرد ایرانی به تحلیل شخصی خود نسبت به اصلاح‌پذیری یا عدم اصلاح‌پذیری ساختار حاکم دست نیابد تبلیغات هر دو گروه آنچنان تاثیری در روند تصمیم گیری مردمان نسبت به انتخابات نخواهد داشت. و تا زمانی که کفه‌ی ترازو به سمت یکی از این دو نگرش، سنگینی ِ محسوسی نکند این داستان ادامه دارد و در همین حد ِ جدال ِ اندیشه‌ای، بدون خروجی ِ کارکردی‌ ِ قابل ِ توجهی  و همچنان در مرحله‌ی وزن‌کشی ِ نیروها باقی خواهد ماند.

Read Full Post »

با دقت در تصویر و پس از خواندن راهنمایی‌های زیر، سعی کنید سرنخ ِ این کلاف سردرگم را پیدا کنید.

kallaaf

کلاف ِ سردرگم ِ پیدا

اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.

اصل ۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – سوگند نمایندگان مجلس
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمایند. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم»من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.»

اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – شورای نگهبان
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.

1. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
2. شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.

اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – نظارت شورای نگهبان
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.

اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – وظایف و اختیرات رهبر
1. تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3. فرمان همه‏پرسی.
4.  فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
6. نصب و عزل و قبول استعفای …
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

اصل ۱۱۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است

اصل ۱۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.

اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسوولیت را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – سوگند رییس جمهور
رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‏ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‏شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم «من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت…

اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به منظور انجام مسوولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.

حالا حالاها حکایت همچنان باقی‌ست.

راهنمایی ویژه‌ی خاتمی پرستان: پاسخ مساله، احمدی‌نژاد نیست!

Read Full Post »

کدامیک مسئول است؟

آنکه می‌دهد فرمان: مغز

یا

آنکه می‌کِشد ماشه: انگشت

human-brain

Read Full Post »

Older Posts »