Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘تحریم’

این روزها، و پس از ناامیدی دولت رئیس‌جمهور اوباما از انجام مذاکرات نتیجه بخش با مقامات جمهوری اسلامی ایران، صحبت تحریم‌های اقتصادی گزنده و تاثیرگذار مجدداً آغاز شده‌ است. البته مثل تمامی قطعنامه‌های قبلی در مورد تحریم ایران، کار دشوار کشورهای غربی، کسب رضایت دو عضو ثابت سازمان ملل که اتفاقاً حامیان و مدافعان استراتژیک حکومت سرکوب‌گر ایران هم هستند، می‌باشد. کاری که همیشه در نهایت پس از کسب یک‌سری امتیازات توسط این کشورها انجام شده است، اما این بار احتمالاً امتیازات بزرگتری مد نظر این دو کشور است.

اما از نگاه ما مردمان زیر سلطه رژیم ارعاب اسلامی، چیزی فراتر از موضوع امتیازدهی‌های سیاسی و اقتصادی دیگر کشورها مطرح است. در مورد تحریم‌های گسترده نفت و گاز که در حقیقت منبع اصلی (و حتی تنها منبع) درآمد ایران است، دو نگاه غالب وجود دارد، یکی نگاهی است که تحریم‌های اقتصادی را تنها و تنها، عامل فشار به مردمان ایران می‌دانند و معتقداست که این گونه تحریم‌ها باعث تغییر رفتار سران حکومت نخواهد شد و اصولاً آنان از اعمال چنین تحریم‌هایی متضرر نمی‌شوند تا بخواهند حرکتی در جهت تغییرشان انجام دهند. در سوی دیگر گروهی معتقدند که اعمال تحریم‌های حساب شده، با جلوگیری از دراختیار گرفتن منابع اقتصادی و مالی توسط سران حکومت، می‌تواند به عنوان عاملی در جهت تضعیف هرچه بیشتر رژیم نقش بازی کند. اینکه نسبت معتقدان به هر کدام از این دو نگرش چگونه است، اینکه چه نگرش‌های دیگری در این میان مطرح است و اینکه معتقدان به نگرش اول چه راهکارهایی به عنوان جایگزین تحریم‌ها پیشنهاد می‌کنند البته موضوع این بحث نیست. اما بد نیست یکبار به شکل جدی به میزان تاثیرگذاری احتمالی چنین تحریمی درصورت اعمال فکر کنیم، شاید بتوان تحلیل منطقی‌تری انجام داد. لازم به توضیح نیست که صاحبان این دو نگره هردو از گروهی هستند که کمابیش به ضرورت تغییر رفتار رژیم ایران (چه از طریق براندازی یا اصلاح یا هر روش دیگری) معتقد هستند و نه از آن گروهی که فشار بین‌المللی بر ایران را صرفاً به دلیل سیاست‌های امپریالیستی و صهیونیستی و کلونیالیسمی و مخالفت و عداوت با عدالت و اسلام و بقیه ترواشات ذهن حکومتیان (صادقانه یا مغرضانه) می‌دانند.

برای درک بهتر اینکه حذف منابع مالی یک حکومت چگونه نقشی در آینده آن می‌تواند بازی کند، ابتدا باید بدانیم که این منابع مالی توسط حکومت چگونه به مصرف می‌ر‌سد. متاسفانه در اینجا هم داده‌های مشخص و دقیقی از نوع بودجه بندی وجود ندارد اما می‌توان به شکل کلی نحوه تخصیص درآمد کشور را در سه دسته‌ی کلی طبقه‌بندی کرد:

1-      که بزرگترین بخش این تقسیم‌بندی هم هست، بودجه‌ای هست که به خرج مسائل اصلی و عادی کشور می‌رسد، این بخش شامل، حقوق کارمندان، پروژه‌های عمرانی، واردات کالا، هزینه‌های دفاعی و … هست

2-      بخشی که برای بقای نظام دیکتاتوری اختصاص پیدا می‌کند، هزینه‌های بلندپروازی‌های هسته‌ای در جهت دست‌یابی به سلاح هسته‌ای، شامل تامین تجهیزات سرکوب و امنیتی اطلاعاتی (مانند دستگا‌ه‌های شنود مخابرات، فیلترینگ اینترنتی، ماشین‌ها و ابزارآلات سرکوب، خبرسازی و پروپاگاندای حکومتی و …)، حقوق و مزایای افراد فعال در این بخش‌ها (شامل بسیجیان و لباس شخصی‌ها و … یعنی عرزشی‌ها)، هزینه‌ی سفارت‌خانه‌های نظام در این جهت، هزینه‌ی تبلیغات مختلف به نفع نظام سرکوب‌گر و صدور انقلاب (راه اندازی شبکه‌های تلویزیون ماهواره‌ای به زبان‌های مختلف، ساخت مساجد در سرتاسر دنیا، گسترش تشیع و …)، خرید متحد (به شکل سرمایه‌گذاری‌های بی‌بازگشت در ونزوئلا و نیکاراگوئه و کومور ، بلاروس و …)، باج دهی به حامیان رژیم سرکوب (روسیه و چین و …)، تامین هزینه‌ی گروه‌های تروریستی وابسته (حماس، حزب‌الله، جیش‌الاسلام و سپاه قدس و …) جهت ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و تهدید دیگر کشورها، تامین تکنولوژی نظامی، فضایی و … در جهت ایجاد توهم پیشرفت و بزرگنمایی قدرت جمهوری اسلامی و …

3-      بخشی که به شکل مستقیم دزدیده می‌شود و به حساب سران حکومت در جای جای دنیا ریخته می‌شود. (البته این بخش از آن درصدی که از دو بخش دیگر به شکل غیر مستقیم دزیده می‌شود جداست، مثلاً از داخل قرارداد خرید ماشین آب‌پاش سرکوب، یا از داخل فلان پروژه‌ی راهسازی یا عمرانی)

واقعاً نمی‌توان مشخص کرد که درصد هرکدام از این بخش‌ها چقدر است، فرض می‌کنیم درصد این بخش‌ها به ترتیب 70،  25 و 5 درصد است، به عنوان فرض دوم درنظر بگیریم که درآمد کشور به خاطر تحریم‌ها به 50 درصد قبل برسد، حال باید بررسی کنیم که کاهش منابع مالی و درآمد رژیم در هر کدام از این بخش‌ها چگونه خود را نمایان می‌کند.

به نظر من 3 سناریو در پیش رو داریم.

سناریو اول، اینست که حکومت بار تمامی این کاهش درآمد را بر دوش بخش اول یعنی مخارج عادی کشور بگذارد. چنین عملی یعنی این هزینه‌ها از 70 درصد قبل از تحریم به تنها 20 درصد برسد _کمتر از یک سوم قبل_ که باعث می‌شود کشور در شرایط فقر مطلق و بحران بسیار عظیم انسانی قرار بگیرد. اینکار ضمن اینکه میزان نارضایتی موجود از حاکمیت را به شکلی تصاعدی بالا می‌برد، ممکن است به آشوب و قیام غیرقابل کنترل داخلی هم منتهی شود. اما از آن سو، قدرت نیروهای سرکوب‌گر نظام همانند قبل باقی می‌ماند.

در سناریو دوم، حاکمیت تمامی هزینه‌های مربوط به بقای نظام را حذف می‌کند و تنها باقیمانده آن را از مخارج عادی کم خواهد کرد، به این ترتیب تنها شاهد یک کاهش 35 درصدی در هزینه‌های عادی کشور خواهیم بود که بازهم با توجه به شرایط اقتصادی  امروز منجر به افزایش قابل توجه نارضایتی‌ها می‌شود و بیش از هر روشی نظام را که دیگر قدرت سرکوب‌گری خود را از دست داده تحت خطر قرار خواهد داد.

سناریو سوم تلاش برای تقسیم متناسب کاهش درآمد بین هزینه‌های عادی کشور و هزینه‌های بقای نظام هست. این روش نیز به هر شکلی که انجام پذیرد، از یک سو باعث افزایش نارضایتی و از سوی دیگر باعث تضعیف سیستم سرکوب نظام می‌گردد. در این روش حکومت باید از میان ابزارهای مختلفِ تحت کاربردش برای بقای خود، برخی را انتخاب نماید: یا همچنان کمک‌های خود به گروه‌های تروریستی را ادامه دهد و یا از خیر آن‌ها بگذرد و به تجهیز نیروهای سرکوب‌گر خود و اعمال سیاست‌های ارعاب داخلی ادامه دهد.

نحوه تخصیص منابع مالی در جمهوری اسلامی و تغییرات احتمالی آن در صورت تحریم‌های گسترده

در میان این سه سناریو، دومی که با توجه به شناختی که از ماهیت این نظام داریم کاملاً مردود است، انتخاب اول هم به راحتی می‌تواند به انفجار خشم اکثریت جامعه بیانجامد و اقدام به انجام آن ریسک بسیار بالایی برای حکومت دارد. ناچار حکومت باید سناریو سوم را درپیش گیرد، اینکه در پیش گرفتن این سناریو منجر به هزینه‌ی بسیار زیادی برای مردم می‌شود البته جای بحثی ندارد، از سوی دیگر مشخص است که اعمال تحریم‌ها آنچنان که برخی از دوستان تصور می‌کنند، برای حکومت هم بدون ضرر نیست. اما سبک و سنگین کردن اینکه آیا این تحریم‌ها می‌تواند در نهایت مستقیماً منجر به تغییر رفتار حاکمیت شود و یا به شکل غیرمستقیم باعث مهیا شدن شرایطی گردد که اعتراضات داخلی به نتیجه‌ی قابل توجهی برسد و اینکه چه زمانی برای حصول این نتیجه لازم است، هم به داشتن اطلاعات مستندِ دقیق‌تر و خارج از گمانه‌زنی‌ها نسبت به جزئیات تخصیص هزینه‌ها و هم به بحث بسیار بیشتری نیازمند است.

_______________________________________________________________

*بخش مربوط به دزدی را در هیچکدام از سناریوها تغییر ندادم، چون معتقدم این دزد‌ی‌ها در هر شرایطی ادامه خواهد داشت.

**این مطلب در واکنش به اعتراضاتی که در فرند فید به پست لویاتان در وبلاگش مطرح می‌شد، نوشته شده است و یک مطلب علمی و آماری محسوب نمی‌شود و تنها هدفش طرح ایده‌ای برای پرداختن به این موضوع فارغ از بحث‌های احساساتی مرسوم است.

Advertisements

Read Full Post »

در خبرنامه گویا می‌خوانیم:

سایت خبری بی بی سی انگلیسی در گزارشی پرده از جزئیات فن آوری هایی که ایران برای کنترل شبکه های مخابراتی اش در دست دارد برداشته است.
به گفته نوکیا زیمنس این فن آوری که در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ به ایران ارسال شده، مونیتورینگ سنتر یا مرکز شنود نامیده می شود. این محصول به کشورها امکان می دهد همه ارتباطات یک شبکه را شامل پیغام های صوتی (voice calls)، پیامک ها (text messaging)، مسنجر ها (instant messages) و همه آنچه در اینترنت رد و بدل می شود (web traffic) را زیر نظر بگیرند.
به گزارش بی بی سی این سیستم ظاهرا می تواند به جز توقف جریان مبادله اطلاعات، با کاوش داده های در حال انتقال از محتوای آن هم مطلع شود.
نوکیا زیمنس در مورد شیوه این شرکت در معامله با ایران به بی بی سی گفته است که این کار را در قبال فراهم کردن امکانات ارتباطی فراگیر انجام داده و میلیون ها ایرانی از طریق نوکیا به خدمات تلفن همراه دسترسی پیدا کرده اند.به گفته این شرکت حجم اطلاعاتی که از مردم عادی ایران به بیرون می آید به این دلیل است که آنها به امکان ارتباطی دسترسی دارند که در غیر این صورت از آن بی بهره می ماندند.
سخنگوی شرکت گفته است که اگر این امکان در اختیار دولت ایران گذاشته نمی شد احتمالا شبکه خدمات تلفن همراه این کشور گسترش پیدا نمی کرد.

در همین رابطه رادیو فردا هم در مطلبی تحت عنوان «کنترل اينترنت با استفاده از تکنولوژی غربی توسط دولت ايران» از روزنامه وال‌استريت‌ژورنال نقل می‌کند:

رژيم حاکم بر ايران با همکاری شرکت‌های اروپايی يکی از پيچيده‌ترين سامانه‌های سانسور و جاسوسی در اينترنت را در جهان ايجاد کرده است.

مثل آنچه در تمام سال‌های گذشته اتفاق افتاده، بازهم مناسبات اقتصادی شرکت‌های غربی با رژیم جمهوری اسلامی، بر همه چیز ارجحیت پیدا می‌کند، در دهه‌های پیش کشتار مخالفان جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی با سکوت و در برخی موارد همکاری این کشورها انجام می‌گرفت تا مبادا دلارهای نفتی ایران سر از جایی دیگر درآورد، در سال‌های پیش نقض گسترده حقوق بشر در ایران به دلیل قراردادهای کلان صنعت خودرو و دیگر صنایع مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفت و امروز این سکوت و بی‌تفاوتی به همکاری در سانسور و کمک به سرکوب تمامی مردم آزادی‌خواه ایران بدل گشته است، جالب‌تر اینکه سخنگوی این شرکت با وقاحت بر سر مردم ایران و جامعه جهانی منت هم می‌گذارد که اگر آن‌ها در قبال دادن این سیستم سانسور به رژیم امتیاز عرضه خدمات تلفن همراه را در ایران قبضه نکرده بودند الان این حجم اطلاعاتی از ایران منتشر نمی‌گردید. گویا که این عمل را از سر دلسوزی و خیرخواهی برای ملت ایران و گردش آزاد اطلاعات انجام داده‌اند و نه برای سود نمی‌دانم چند صد میلیون دلاری حاصل از امتیاز گسترش شبکه تلفن همراه ایران.

اما اگر بخواهیم حرف سخنگوی نوکیا زیمنس را به زبان ساده درآوریم، اتفاق افتاده چیزی مشابه داستان دریافت رشوه 15 میلیون دلاری مهدی هاشمی رفسنجانی از شرکت استات‌اویل نروژ برای کمک به عقد قراردادهای کلان نفت و گاز است. در حقیقت شرکت نوکیا زیمنس هم این سیستم مانیتورینگ را به عنوان رشوه در اختیار ایران قرار داده (احتمالاً برای رشوه خود مبلغی بسیار بالاتر از قیمت معمول هم دریافت کرده) تا بازار پرسود تلفن همراه داخل ایران را به این شیوه به دست آورد و از رقبای خود در این زمینه جلو بیوفتد.

در مقابل این عمل نباید سکوت کرد، با اینکه در این زمینه کار آنچنانی از دست مردم ایران برنمی‌آید اما لااقل می‌توانیم خرید محصولات نوکیا (که سهم بزرگی از بازار گوشی همراه ایران را در اختیار دارد) و زیمنس (هم در زمینه‌ی محصولات خانگی و هم در زمینه‌ی گوشی موبایل) را بایکوت کنیم. تنوع محصولات سایر شرکت‌ها آنقدر بالا است که در زمینه‌ی گوشی به راحتی می‌توان سونی‌اریکسون، سامسونگ، ال‌جی، موتورولا، اچ‌تی‌سی و … و در زمینه‌ی محصولات خانگی، برندهای متعددی را جایگزین این دو برند کرد. البته فروش این محصولات درصد کمی از سود اصلی این شرکت‌ها را تامین می‌کند اما همین میزان هم برای این شرکت‌ها که همه چیز را فدای سودآوری خود می‌کنند مهم و دردناک است. در کنار این حرکت هموطنان ساکن آلمان و فنلاند (اگر ایرانیان در آنجا هم باشند) هم نسبت به عملکرد این شرکت‌ها اعتراض کنند.

1- نوشته‌ی خبرنامه‌ی گویا
2- مطلب سایت رادیو فردا
3- مطلب وال‌استریت ژورنال
4- توضیح سایت ویکیپدیا

     پوستر اعتراض به نوکیا و زیمنس. برای ابعاد بزرگتر کلیک کنید. از این طرح حتی بدون ذکر منبع هم می‌توانید اسفاده کنید.
پوستر اعتراض به نوکیا و زیمنس. برای ابعاد بزرگتر کلیک کنید.  استفاده از این طرح حتی بدون ذکر منبع مجاز است

پی‌نوشت:

در سایت شرکت نوکیا زیمنس نتورکز، بیانیه‌ای در این مورد منتشر شده که ادعا کرده  تنها تجهیزات قانونی استراق سمع را در اختیار حکومت ایران گذاشته، کامنت‌های گذاشته شده در پای این مطلب بسیار خواندنی است، بخش‌هایی از چند کامنت را به عنوان نمونه اینجا نقل می‌کنم، کل کامنت‌ها را در این آدرس ببینید:

Ihatefascists نوشته:

What are you doing there at all?? I have started a boycot of all your products until you offer no succour to these fascistr dictators,and mass murderers, we see the friends you keep and we do not like it, the message is reaching every corner,people are throwing away your products turning them off and binning them as I speak. switch off any thing you have supplied to IRAN, NOKIA products by association has NEDAS blood on it.

FreemanLowell نوشته:

What happens when your “Lawful Intercept” capability is sold to regimes which are likely to use it a way which would be considered unlawful under European and UN Human Rights conventions – say to suppress freedom of speech? Is that really morally and ethically acceptable? We don’t sell low-tech instruments of repression like weapons to the Iranian government – so why sell high-tech instruments of repression like call monitoring?

Personally, I won’t be purchasing any more Nokia products until your company can make the right ethical choices and state its clear intention to do so. I fear it won’t because money talks – and it’s more important to Nokia than a few people in prison or buried in the ground in a far away country

Baron نوشته:

I find these business dealings with the Iranian government to leave a bad taste in my mouth. I will join the boycott and have already thrown my Nokia phone in the bottom drawer sans batteries so it cannot be used. It is soon to go to the recycle center.
You have helped the Iranian government to suppress the peoples rights to free speech for the sake of a dollar. You will never get another dollar of mine.

texascowboy نوشته:

You should be ashamed for ever providing anything to such a government at anytime…..I am calling for all to “dump” your stock worldwide!!!

SkipStone نوشته:

So why did you allow the Iranian gov’t the ability to intercept and monitor calls at all? Just because it’s legal? It’s also “legal” according to the Iranian gov’t to attack peaceful protesters, and kill them. And you’ve now made it easier for them to do just that.

I think any company that allows for any gov’t to intrude upon personal privacy and freedom to be boycotted. I hereby boycott nokia and siemens products (and I’ve bought both in the past)… Never again!!!

Oslo که به نظر کامنتش پابلیش نشده نوشته:

But I send you a question that didn’t apeare here:

I asked you: Did Nokia Siemens sold technology to Taliban too?

But I guess it was intercepted in a act of “lowfull” Censorship??

with best regards

from Oslo

.

.

.


Read Full Post »