سی‌سال تجربه‌ی حکومت دینی و ده درس درباره‌ی دموکراسی

برای افرادی که از دیرباز خواننده خبرنامه‌ی گویا و مقالات نویسندگانش می‌باشند نام مجید محمدی نامی آشنا است. مجید محمدی تحلیل‌گر و مفسر سیاسی‌ای بود که با نگاه واقع‌گرایانه و حاکی از درکی عمیق از واقعیت سیاسی و اجتماعی ایران می‌نوشت. مقالات او البته نوشته‌هایی رادیکال و تندروانه نبود، او با نگاهی کلان به مسائل سیاسی ایران می‌نگریست و به ندرت سطح نوشته‌های خود را در حد نام‌های مسئولان کشور ما پایین می‌آورد. مجید محمدی به درستی درک کرده بود که مشکلاتی که ما ایرانیان با آن روبرو هستیم مساله آمدن این یا رفتن آن نیست، بلکه مشکلات زیربنایی‌ای در میان است که با تغییر افراد نمی‌توان تغییری در آنها بوجود آورد. مشکل ما خامنه‌ای و احمدی‌نژاد و خاتمی و رفسنجانی نیست، مشکل سیستم‌های فکری، اجتماعی سیاسی حاکم بر جامعه‌ی ماست.

خود من همواره و با شوق و ذوق فراوان، منتظر نوشته‌های تازه‌ی او بودم و همیشه اینگونه احساس می‌کردم که آنچه محمدی می‌گوید حرف من‌ ِ ایرانی‌ ِ ساکن در این کشور است. آن روزها چقدر دوست داشتم که مجید محمدی میهمان برنامه‌ی میزگردی با شمای صدای‌امریکا باشد. و بالاخره چنین روزی فرا رسید، یکبار و فقط یکبار (تا جایی که من به یاد دارم) درست در روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری نهم بود، و من با تعجب فراوان شاهد برنامه‌ی میزگردی با شما با حضور مجید محمدی بودم، و بر خلاف آنچه که من در نوشته‌های تا آن زمان او خوانده بودم، ناگهان مجید محمدی در تغییر موضعی غیرمنتظره به صف حامیان شرکت در انتخابات حکومتی درآمد. چرا چنین چرخشی در موضع او بوجود آمد نمی‌دانم. انتخابات نهم با پیروزی محمود احمدی‌نژاد خاتمه یافت و من بازهم نمی‌دانم چه شد که دیگر مقاله‌ای از مجید محمدی نه در خبرنامه‌ی گویا و نه هیچ جای دیگری منتشر نگردید (شاید هم منتشر شد ولی من ندیدم). چقدر منتظر بودم که ببینم تحلیل او از شرایط پیش آمده چیست. چقدر دوست داشتم بدانم که تغییر موضع او بر اساس چه تفکری بوجود آمده است. اما دیگر خطی از مجید محمدی نخواندم. در همان زمان که مسعود بهنود و ابراهیم نبوی و دیگر مشوقان شرکت در انتخابات شمشیر را از رو بسته بودند و مشغول شکستن کاسه و کوزه‌ی شکست اصلاح‌طلبان و شکست رفسنجانی بر سر و گردن تحریمیان بودند و بازهم چون همیشه در صدد رفع و رجوع هزارباره‌ی تقصیرات فراوان دوستان اصلاح‌طلبشان بودند از مجید محمدی تنها سکوت می‌دیدم. و اما بالاخره دیروز و پس از تقربیاً سه سال و نیم از آخرین مقاله مجید محمدی، مطلبی دیگر با هم سبک سیاق همیشگی او و بازهم بسیار خواندنی از او در سایت گذار دیدم، او بالاخره سکوت خود را کنار گذاشته است، مقاله‌ای به نام «درس‌هایی از جنبش‌های انقلابی و اصلاحی ایران؛ امتناع حکومت دموکرات دینی» این نوشته به ارائه ده درس می‌پردازد که به زعم نویسنده از تجربه‌ی سی ساله حکومت دینی ایران، از یک سو به طرفداران دموکراسی و از سوی دیگر به دینداران آموخته شده است. بخوانید:

پی‌نوشت: با جستجویی که انجام دادم متوجه شدم که مقالات دیگری از مجید محمدی در همین سایت گذار از اوایل تابستان سال 86 به بعد منتشر شده است، به این ترتیب این مطلب اولین مطلب منتشر شده از ایشان بعد از انتخابات ریاست جمهوری نهم نیست و سکوت مجید محمدی تنها 2 سال به طول انجامید و نه سه سال و نیم.

 درس‌هایی از جنبش‌های انقلابی و اصلاحی ایران؛ امتناع حکومت دمکراتیک دینی
مجید محمدی  22 آبان 1387 

اگر تردیدی برای عده‌ای باقی مانده باشد که در چارچوب حکومت دینی، دمکراسی ممکن است می‌توانند به تجربه‌‌ی ایران مراجعه کنند. مراد از حکومت دینی، حکومتی است که ایدئولوژی‌اش را مقدس و وظیفه‌ی خودش را اجرای احکام عملی دین می‌داند و رهبران دینی آن را اداره می‌کنند. تجربه‌ی سی ساله‌ی جمهوری اسلامی نشان داد تحقق چنین چیزی در عمل غیرممکن است. در تاریخ بشر نمونه‌ای از حکومت دمکراتیک دینی وجود ندارد و انقلابیون و اصلاح‌طلبان مذهبی ایرانی که همواره خواسته‌اند تاریخ را وارونه نمایند و برای اولین بار چرخ را دوباره اختراع کنند، در این مورد نیز تلاش کردند نمونه‌ای از این حکومت را محقق سازند. چنین آرزویی نه تنها محقق نشد، بلکه ایرانی‌های مذهبی با شوق و شور و عموماً با نیت مثبت جهنمی از استبداد و تمامیت‌خواهی را به دست رهبران دینی‌شان اعم از روحانی و غیرروحانی خلق کردند.

اگر نسل انقلاب بهمن ۱٣٥٧ در سال‌های پس از پیروزی انقلاب و تاسیس جمهوری اسلامی توانست شکست جمع حکومت اسلامی و دمکراسی را با حذف نیروهای ملی و مارکسیست و چپ مذهبی و بسته شدن مطبوعات مستقل مشاهده کند، نسل دوم نیز در تجربه‌ی جنبش اصلاحات آزموده را آزمود و عدم موفقیت چنین تلفیقی را در عمل به اثبات رساند. نه تنها اقتدار‌گرایان مذهبی با سرکوب مخالفان خود در احزاب، نهادهای مدنی و رسانه‌ها، بازداری از جریان آزاد اطلاعات، قلع و قمع و رد صلاحیت نامزدها و تقلب گسترده در ابعاد مختلف انتخابات، بلکه اصلاح‌طلبان مذهبی نیز با به نمایش گذاردن نقاط کور مردم‌گرایی در نظام حقوقی و واقعی جمهوری اسلامی غیرممکن بودن نظری و عملی ایده‌ی حکومت دمکراتیک دینی را باز نمودند.

 طرفداران دمکراسی و دین‌داران چه درس‌هایی از تجربه‌ی ایران می‌توانند بیاموزند؟

درس اول. دمکراسی یک روش اداره‌ی امور جامعه در کنار دیگر روش‌هاست. دمکراسی‌خواهان باید این روش را به عنوان ابزاری که نسبتی با ایدئولوژی‌ها و ادیان ندارد پذیرا شوند. این روش هیچ تضمینی به هیچ باور و ایدئولوژی‌ای نمی‌دهد که طابق النعل بالنعل با منویات و برنامه‌های آنها تطابق پیدا کند. دمکراسی ممکن است در محدوده‌ای به نفع یک گروه دینی تمام شود و در محدوده ای دیگر به ضرر آن. این موضوعی بود که انقلابیون ایرانی در سال‌های ۱٣٥٧ و ۱٣٥٨ و اصلاح‌طلبان مذهبی در سال‌های ۱٣٧٦ تا ۱٣٧٩ از یاد بردند. اگر دمکراسی نه یک روش عقلانی اداره‌ی جامعه، بلکه ابزاری برای تحقق یک ایدئولوژی انگاشته شود، جوهره‌ی آن از میان رفته و به‌تدریج استبداد خود را در لباس آن عرضه می‌کند. دمکراسی به عنوان روش در هر جامعه‌ای با هر دین و مرام و مسلکی ممکن است؛ اگر اهل آن مرام و مسلک قواعد آن را بپذیرند. در این حال دیگر نمی‌توان از دمکراسی اسلامی یا مسیحی یا یهودی یا بودایی سخن گفت. اضافه کردن این قیود به دمکراسی به منزله‌ی روش نه تنها چیزی به آن نمی‌افزاید بلکه واقعیت غیرمقید آن را تحریف می‌کند.

 دمکراسی سازوکازی را برای اداره‌ی جامعه بر اساس حکومت اکثریت بدون ضایع شدن حقوق بنیادین اقلیت فراهم می‌کند. از این حیث، هر محتوایی را می توان درون آن ریخت به شرطی که مبانی آن که حکومت مردم، توسط مردم و برای یا در خدمت مردم بودن است نقض نشود. جوامع مختلف دمکراتیک رنگ و بو و محتوا و ارزش‌های خود را به‌عنوان ورودی به جعبه‌ی دمکراسی داده‌ و خروجی‌های مختلفی دریافت کرده‌اند بدون اینکه روش بودن آن را خدشه‌دار کنند. رسانه‌های آزاد، تنوع و تکثر اجتماعی و سیاسی و تفکیک نهادهای دینی از نهادهای سیاسی از مقدمات لازم برقراری دمکراسی بوده‌اند و پیش‌فرض گرفتن آنها نیز خدشه‌ای بر روش بودن دمکراسی وارد نمی‌کند.

 درس دوم. در‌هم‌آمیزی یا یکی کردن نهادهای دینی و نهادهای دولتی سم مهلک دمکراسی است. در نظام‌های دمکراتیک دولت جامعه را نمایندگی می‌کند؛ در حالی‌که نهادهای دینی مدعی نمایندگی امر مقدس‌اند. در نظام‌های دمکراتیک دولت‌ها در برابر مردم پاسخگویند، اما نهادهای دینی خود را تنها در برابر خداوند یا امر مقدس پاسخ‌گو می‌‌دانند. برخی از ارزش‌ها و هنجارهای اداره‌ی جامعه همراه با نامزدها به رای مردم گذاشته می‌شوند، اما باورهای دینی فراتر از آرای مردم قرار گرفته و حق مطلق پنداشته می‌‌شوند. تفکیک نهاد دولت از کلیسا یکی از دستاوردهای بزرگ تجربه‌ی دمکراتیک در کشورهای غربی است . این تجربه به غلط در زبان روحانیت شیعه و بالاخص آیت‌الله خمینی در درس‌های وی در باب حکومت اسلامی به تفکیک دین و سیاست تعبیر شده است. این یکی از بدفهمی‌ها یا سوء تعبیر‌های تاریخی رهبران دینی ایرانی در دوران معاصر است.

 درس سوم. هرگونه امتیاز برای دین‌داران، رهبران دینی و دین در حوزه‌ی سیاست نابود کننده‌ی دمکراسی است. دمکراسی مبتنی است بر اصل یک نفر یک رای و تساوی حقوقی شهروندان در برابر قانون؛ در حالی که دینداران باورمند به تساوی شهروندان نمی‌توانند باور داشته باشند. از نگاه آن‌ها هرکه به خدا نزدیک‌تر باشد (که معیاری برای اندازه‌گیری آن وجود ندارد) شایستگی بیشتری برای رهبری جامعه و دخالت در قانون‌گذاری و سیاست‌‌گذاری و تصمیم‌گیری دارد. بسیاری از نامزدهای نمایندگی مناصب انتخابی در ایران رد صلاحیت می‌شوند، در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی، گزینش ایدئولوژیک و سیاسی وجود دارد و گردش نخبگان در جامعه وجود خارجی ندارد. مردم ایران از نگاه رهبران دینی به شهروندان درجه‌ی اول و دوم یا جمهور ناب و جمهور غیرناب با حقوق متفاوت تقسیم شده‌اند. همین امتیازات در چارچوب قانون اساسی بود که اصلاح‌طلبان مذهبی و غیرمذهبی را در نهایت از صحنه‌ی سیاست در جمهوری اسلامی در دوران خمینی و خامنه‌ای حذف و قدرت مطلق را به دست استبداد دینی سپرد. اصلاح‌طلبان مذهبی با تمسک به نظارت شورای نگهبان و قدرت مطلقه‌ی رهبری حذف شدند. رهبران دینی این امتیازها را حق الهی خود می‌دانند و آنها را در بازنگری قانون اساسی به نحوی غیردمکراتیک و در یک جمع انتصابی در چارچوب ولایت مطلقه‌ی فقیه نهادینه ساختند. ذکر این حقوق الهی در قانون اساسی با عنوان تطابق قوانین و امور جاری با شرع و دادن تشخیص این تطابق به روحانیت به آنها وجهی دمکراتیک نمی‌بخشد.

 درس چهارم. دمکراسی مقید یا متعهد یا دینی همانا دیکتاتوری پرولتاریا در ادبیات مارکسیستی یا دیکتاتوری صالحان است. رای مردم به جمهوری اسلامی و قانون اساسی در سال ۱٣٥٧ از نگاه روحانیت حاکم تضمین کننده‌ی دمکراتیک بودن نظام بر آمده از قانون اساسی برای ابد است و هرگونه عمل غیردمکراتیک حاکمان و حتی تغییر یا نادیده گرفتن یا نقض اصول قانون اساسی خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌کند. فرض عدالت و فره‌ی ایزدی برای فقیه حاکم که اصولا فرضی تحقیق‌ناپذیر و غیرقابل سنجش است، وی را فراتر از قانون، انتخاب مردم، پاسخگویی، نظارت‌‌پذیری و حکومت دوره‌‌ای و موقت نشاند. قید زدن و تهی کردن دمکراسی از معنا و مفهوم، آن گاه با این نکته آغاز می‌شود که مردم جایزالخطا هستند و ممکن است اشتباه کنند. حال که عقل جمعی جایزالخطاست، امور را به دست یک نفر یا گروه که ظاهرا معصوم یا کم‌خطا است و به فرض محال عادل است بسپاریم.

 درس پنجم. اگر تنظیم و تصویب کنندگان و سپس اجرا کنندگان قانون به نحو دمکراتیک انتخاب نشده باشند، حاکمیت قانون و مقررات – خواه قانون مصوب مجلس و خواه قوانین مبتنی بر شرع – منجر به دمکراسی یا «دمکراسی مذهبی» نمی‌شود. مسلمان بودن اکثریت جامعه و اجرای قوانین اسلامی با اتکا بر این مسلمانی فی‌نفسه دمکراتیک نیست. اگر برخی از قوانین شرع در مجلس منتخب مردم به تصویب برسند و ناقض حقوق اقلیت غیرمسلمان یا غیردین‌دار نباشند آنگاه اجرای آن قوانین مقوم دمکراسی خواهد بود. یکی از اشتباهات بزرگ اصلاح‌طلبان ایرانی در دهه‌ی ۱٣٧٠ آن بود که می‌پنداشتند با اجرای قانون و استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی می‌توانند به سمت دمکراسی حرکت کنند. آنان می‌پنداشتند دمکراسی یعنی حکومت قانون. این رویا به‌زودی با سد نهاد انتصابی شورای نگهبان برخورد کرد و به خلاف آن تعبیر شد. قانون و حاکمیت آن در صورتی تسهیل کننده‌ی فرایند دمکراتیزاسیون است که در فضایی آزاد افراد بتوانند درباره‌ی آن گفت‌وگو کنند، نمایندگان واقعی مردم آن را به تصویب برسانند و مرجعی انتصابی برای وتوی آن بر حسب صلاح‌دید حاکمان وجود نداشته باشد. صرف وجود برخی از مقررات در شرع آنها را به قانون تبدیل نمی‌کند و صرف باور یا عمل برخی از مردم به آن مقررات شرعی اجرای عمومی آنها را به عملی دمکراتیک مبدل نمی‌‌سازد.

 درس ششم. قانون و قانون‌گذار و قانون‌گذاری در دمکراسی منشا قدسی ندارند و به میان آوردن منشا قدسی در این میان دمکراسی را مخدوش می‌کند. در بسیاری از موارد با فرض قانون بودن دستورات شرعی میان شرع و قانون خلط می‌شود. شرع از منظر دینداران منشایی الهی دارد و قبول یا عدم قبول شهروندان دخلی در درست یا نادرست بودن آنها از نگاه دین‌داران ندارد در حالی که قانون در چارچوب دولت ملت تنها با رای نمایندگان مردم به قانون تبدیل می‌شود یا از قانون بودن ساقط می‌شود. قانون در نظام‌ دمکراتیک اصولا به دلیل مقبولیت عمومی منزلت قانون پیدا می‌کند. اما شرع در میان دینداران دارای منشا قدسی انگاشته می‌‌شود و دین‌داران و رهبران آنها می‌‌خواهند این دستورات را که دارای منشا قدسی می‌‌پندارند به قانون کشوری مبدل سازند. در حکومت دمکراتیک حتی اگر نمایندگان مردم همان دستورهای شرعی را به عنوان قانون تصویب کنند، می‌توانند روزی آنها را نقض کنند؛ اما در حکومت دینی چنین امری غیرممکن است. اصولا قید دینی بودن حکومت برای آنست که دستورات شرعی در آنها برای ابد به قانون تبدیل شوند و نمایندگان مردم حق تغییر یا نقض آنها را نداشته باشند. به همین دلیل برای تضمین این عدم نقض، نهادی به عنوان شورای نگهبان در قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده است تا قانون مقبول مردم برجای قانون مقبول فقها ننشیند. در حکومت دینی مردم می‌توانند به روحانیون و دستورهای شرعی رای دهند، اما نمی‌توانند آنها را خلع و نقض کنند. 

درس هفتم. جوهره‌ی دمکراسی محدود و مشروط کردن قدرت با حاکمیت مردم است. هنگامی که دین و رهبران دینی پا به میدان سیاست می‌‌گذارند اگر به عنوان شهروندان عادی بیایند و امتیاز ویژه‌ای را طلب نکنند دیگر جایی برای دینی خواندن این دمکراسی باقی نمی‌ماند، اما اگر با هویت دینی خویش و به عنوان واسطه‌ی میان مردم و امر قدسی وارد شوند و خود را مرجع تعبیر و تفسیر ارزش‌ها و باورها و احکام دینی معرفی کنند قدرت آنها مقید به حاکمیت مردم نخواهد بود و دمکراسی از معنا تهی خواهد شد. میرزای نایینی که از مشروط و مقید و قانونی کردن نحوه‌ی حکومت حاکمان سخن می‌گفت و این نکات را در چارچوب فهم خود از دین استوار می‌ساخت بدان لحاظ که حق ویژه‌ای به روحانیت (به‌جز تایید یا امضای چنین حکومتی) واگذار نمی‌کرد سخنی از دمکراسی یا مردمسالاری دینی نیز به میان نمی‌آورد. سکولاریسم به معنای تفکیک نهادهای دینی از نهادهای سیاسی از پیش شرط‌های دمکراسی است و در تاریخ بشر حکومتی دمکراتیک بدون تفکیک این نهادها شکل نگرفته است. اگر دمکراسی بر مبنای یک نفر یک رای و تساوی حقوقی شهروندان شکل می‌گیرد، هرگونه امتیاز ویژه‌ای برای دینداران و رهبران دینی ناقض مبانی آن خواهد بود. اگر دینداران به این پیش شرط به عنوان امری محتوایی و نه روشی می‌نگرند در واقع به‌خاطر آنست که این شرط آنها را از امتیازات ویژه‌اشان خلع می‌کند و نه به دلیل آنکه این شرط دمکراسی را از وجه برابری خواهانه‌اش تهی می‌کند.

درس هشتم. جریان آزاد اطلاعات بخشی جدایی‌ناپذیر و یکی دیگر از پیش شرط‌های فرایند دمکراتیک است؛ در حالی که ارزش‌ها و باورها و احکام دینی اصولا در تقابل با جریان آزاد اطلاعات قرار می‌‌گیرند. حکومت دینی بدون دستگاه سانسور و ممنوع کردن نشر و پخش برخی آثار اصولا حکومت دینی نخواهد بود. حکومت دینی بالاخص در ادیانی که مبتنی بر فقه هستند، با محدودیت‌هایش معنی پیدا می‌کند. در شرایطی که بخشی از گفتگوی عمومی توسط نهادهای دینی با توجیهات شرعی و اخلاقی جریان بیابد و از این طریق مردم به‌درستی با گزینه‌های مختلف مواجه نشوند دیگر نمی‌توان از انتخاب و انتخابات سخن گفت. انتخابات آزاد در جوامع دمکراتیک تنها با سر صندوق رای رفتن تحقق نمی‌یابد. در شرایطی که گزینه‌های متفاوتی وجود نداشته باشد و مردم در معرض این گزینه‌ها قرار نگرفته باشند دمکراسی فقط لقلقه‌ی زبان است و نه یک واقعیت خارجی. هرجا که رهبران دینی قدرت اعمال نظر در حوزه‌ی عمومی داشته‌اند با توجیهات فقهی و اخلاقی از گزینه‌های مردم کاسته‌اند.   

 درس نهم. دمکراسی امکان عزل حاکمان را بدون خشونت فراهم می‌آورد، اما رهبران دینی قابل عزل شدن به طرق دمکراتیک نیستند. این ویژگی از نهادهای دینی همواره به حوزه‌ی سیاست نیز انتقال یافته است. همان طور که فقاهت فقیه عزل ناشدنی است ولایتش نیز عزل ناشدنی وانمود شده است. سقوط ولی از ولایت تنها با فرض ساقط شدن وی از عدالت ممکن است که هیچ راه حل عملی برای تشخیص آن در نظر گرفته نشده است.

درس دهم. نفس وجود انتخابات در جامعه‌ای با اکثریت افراد دین‌دار و حتی شرکت اکثریت مردم در انتخابات با انگیزه‌ها و دلایل شرعی و دینی هیچ حکومتی را به حکومت دمکراتیک دینی تبدیل نمی‌کند؛ بر فرض که دینداری معیار روشن و تعریف شده‌ای داشته باشد و نظرسنجی در باب دین‌داری افراد از سوی موسسه‌ای مستقل انجام شده باشد. بسیاری از روشنفکران دینی حکومت دمکراتیک دینی را حکومتی تعریف کرده‌اند که افراد دین‌دار در فرایند دمکراتیک آن شرکت می‌کنند و به علت دین‌داری به افراد دین‌دار رای داده و ارزش‌های دینی را در رای خود لحاظ می کنند. آن‌ها این دمکراسی دینی را دمکراسی از پایین به بالا در برابر سیستم بیعت که نوعی دمکراسی از بالا به پایین است معرفی می‌کنند. روشنفکران دینی با مفروض گرفتن دینی بودن جامعه‌ی ایران، نسخه‌ی دمکراسی دینی را برای آن پیچیده‌اند.(١) در حالی‌که، نه همه‌ی افراد جامعه‌ی ایران دین‌دارند و نه آنها که دین‌دارند به یک شکل و سیاق دین‌داراند و نه از دینی بودن یک جامعه به هر مفهوم می‌‌توان دینی بودن دمکراسی آنان را نتیجه گرفت یا توصیه کرد.

 دین‌داران همانند غیر‌دین‌داران حق دارند به تفحص در مفاهیم و پدیده‌های رایج در حیات اجتماعی و سیاسی جوامع مختلف بپردازند، اما حق ندارند به تحریف واقعیت این پدیده‌ها برای بومی کردن آنها اقدام کنند. دینی کردن دمکراسی همانند دینی کردن پارلمان، جامعه‌ی مدنی، علم، فلسفه و بقیه‌ی مقولات و پدیده‌ها از جای خود به در کردن مفاهیم و پدیده‌‌هاست. پیدا کردن چند آیه و حدیث در متون دینی و ربط دادن آنها به مبانی دمکراسی یا پیدا کردن وجوه مشترک میان دین و دمکراسی دینی کردن دمکراسی نیست.(٢) حتی اگر آن جمله یا جملات به برخی از مبانی دمکراسی بر مبنای قرائت جدید ما از آنها اشاره کرده باشند، حکومت در جوامعی که به آن جملات باور داشته باشند به ضرورت دمکراتیک نمی‌شود.   

پانویس‌ها:

 ١) سروش می‌گوید: «اگر نظام دمکراتیک در جامعه‌ی دین‌داران برقرار شد، می‌شود نظام دمکراتیک دینی … اما نظام دمکراتیک به خودی خود نه دینی است نه غیردینی اما در عالم خارج یا دینی است یا غیردینی» (سخنرانی با عنوان «دمکراسی»، ٢٣ آبان ۱٣٨۱)

drsoroushlectures.com/Persian/Lectures/2002.11.14-2.mp3

 بدین ترتیب سروش می‌خواهد در عین پذیرش روش و شیوه بودن دمکراسی آن را مرکب ارزش‌های دینی قرار دهد. وقتی چنین شد ارزش‌های دینی غالب که عموما غیردمکراتیک هستند و روحانیت بیانگر و مفسر آنهاست دمکراسی را از معنای آن تهی می‌کنند.

 ٢) عبدالکریم سروش در سخنرانی‌های خود در باب نسبت دین و دمکراسی به همین ترتیب عمل کرده است: نگاه کنید به سخنرانی «دین و دمکراسی» ایراد شده در دی ماه ۱٣٧٦ و بخش سوم سخنرانی «در باب دمکراسی» در ٢٣ آبان ۱٣٨۱

drsoroushlectures.com/Persian/Lectures/1998.02.06-1.mp3

drsoroushlectures.com/Persian/Lectures/2002.11.14-3.mp3

 سروش در بخش‌های دوم و سوم سخنرانی خود «در باب دمکراسی» (٢٣ آبان ۱٣٨۱) به عنوان مثال به هدفگیری متوسطان در دین و دمکراسی و نفی حق ویژه برای افراد خاص به عنوان اشتراک میان آنها اشاره می‌کند.

drsoroushlectures.com/Persian/Lectures/2002.11.14-2.mp3